أصدرت المحكمة الكبرى الاستئنافية المستعجلة أمس الأربعاء قراراً بوقف البناء في تسع مساجد، سبعة منها في منطقة النويدرات ومسجدان في سلماباد إلى حين استصدار التراخيص.
وأعلن ممثل الأوقاف الجعفرية المحامي عبدالله الشملاوي إنه سيطعن في الحكم الصادر أمام محكمة التمييز، مشيراً إلى أن هناك قضايا أخرى تنظرها المحكمة ذاتها بخصوص طلب وقف بناء المساجد، التي هُدمت خلال فترة "السلامة الوطنية" في العام الماضي.
وفي حين كانت كانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت في مارس/ آذار الماضي بعدم اختصاصها في نظر دعوى مرفوعة من بلدية المنطقة الوسطى ضد إدارة الأوقاف الجعفرية بالتعدي على أملاك الدولة العامة، عادت المحكمة نفسها لتفتح باب المرافعة من جديد بعدما كانت الدعوتان المرفوعتان من بلدية المنطقة الوسطى ضد إدارة الأوقاف الجعفرية بخصوص الشروع ببناء مساجد من دون استصدار ترخيص من البلدية، محجوزة للحكم.
من جهته، قدم الشملاوي مذكرة دفاعية أعلن فيها عدم شرعية الدعوى لانعدام الصفة فيها، لأن صفة المدعى عليها (إدارة الأوقاف الجعفرية)، في حين أن المدعية (بلدية الوسطى) تقر في لائحة دعواها أن من قام بتشييد السور حول المساجد هم الأهالي وليس المدعى عليها، وإذ لم تقدم البلدية ما يثبت أية صفة للأوقاف الجعفرية في تشييد ذلك البناء، الأمر الذي تكون معه الدعوى أقيمت على غير ذي صفة، فيتعين معه الحكم بعدم قبولها لانعدام صفة إدارة الأوقاف الجعفرية فيها.
