في محاولاتٍ بائسة لإمتصاص غضب الشارع البحريني الثائر على الإعتقال التعسّفي للضمائر الحُرّة،خفّضت السلطة في البحرين مدة سجن الناشط الحقوقي نبيل رجب إلى سنتين بعد أن تمت محاكمته بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
لكنّ الخطوة الجديدة لإحتواء المطالب المتصاعدة بالإفراج عن رجب،لم تلق الترحيب المتوقع لدى أحرار البحرين من مؤيدي وقف المحاكمات التعسفية بحق معتقلي الرأي.
كنّا نتمنى أن تتوقف سلسلة محاكمة الضمائر،بحكم أن رجب هو مدافعٌ شرسٌ عن حقوق الإنسان وملاحقته قضائياً كمجرم هو أمرٌ مشين"،بهذه العبارات قيّمت المحامية جليلة السيد الوضع المتعلّق بالحقوقي نبيل رجب واصفةً الحكم الصادر بحقّه "مؤسفاً ومخيّباً للآمال".
سيناريو الملاحقات القضائية لتكميم الأفواه ما يزال قائماً وفي حديث إلى صحيفة السفير،أضافت المحامية السيد "كنا ننتظر أن يطغى العقل وتطغى مصلحة البلاد ككل، لكن نأسف لأن سيناريو الملاحقات القضائية لتكميم الأفواه سواء المعارضة أو المنتقد للأوضاع القائمة في البحرين وعلى رأسها إنتهاكات حقوق الإنسان لا يزال مستمراً، وهذا النهج أبعد ما يكون عن إحترام حقوق الإنسان والإعتراف بحقوق الناس".
حقوق الإنسان في البحرين "مسحوقة" من جهتها،ردّت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة على قرار المحكمة الصادر مطالبةً بـ"الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان"، مشددة على أن "بقاءه في المعتقل بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان يدحض كل إدعاءات حماية هذه الحقوق".
إلى ذلك،أوضحت الجمعيّة أن حقوق الإنسان في البحرين "مسحوقة من قبل النظام ولا يوجد لديه أي رعاية لهذه الحقوق، وما يتردد عن مسؤوليته عن حمايتها هو مجرد دعاية إعلامية تكذبها الأفعال اليومية التي يعانيها المواطنون من الإعتقالات والإقتحامات والتعذيب والضرب والقتل ومختلف صنوف الإنتهاكات التي أذهلت العالم"، كما جاء في بيان الجمعية.
هيومن رايتس:على السلطة البدء بالإفراج عن الناشطين الحقوقيين إن كانت جادة في الإصلاح بدورها،قالت منظمة هيومن رايتس أن "سلطات المنامة إذا كانت جادة بالاصلاح يمكن لها أن تبدأ بالافراج عن الناشطين الحقوقيين، وعلى رأسهم نبيل رجب"،كما حثّت المنظمة الولايات المتحدة على إتخاذ تدابير بشان تعاملها مع النظام البحريني الذي يواصل حملته ضد المدافعيْن عن حقوق الإنسان سلمياً.
يذكر أنّ الحكم الصادر بحق نبيل رجب،يأتي ضمن ثلاث قضايا تم تلفيقها له من قبل السلطة البحرينية على خلفية إدعاءات بتنظيمه مظاهرات غير مرخصة،وقد خفّضت المحكمة حكم السجن في قضيتين من سنة إلى ستة أشهر لكل منهما في حين أبقت على الحكم بقضية على القرار السابق بالسجن سنة كاملة؟
أما الساحات البحرينية،فشهدت منذ صباح اليوم الأربعاء قمعاً لمسيرة للمتظاهرين من قبل قوات الأمن في جزيرة سترة وقد خرجت المسيرة تمهيداً للزحف المقرّر إلى العاصمة المنامة يوم الإثنين القادم في السابع عشر من شهر كانون الأول الجاري إحياءً لذكرى الشّهداء.