دراسة أردنية توصي بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي للحد من الأزمات
وكالة أنباء التقريب (تنا)
أوصت دراسة اقتصادية حول تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي الأردني بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي للحد من هذه تأثير هذه الأزمات مستقبلا.
شارک :
دعت الدراسة التي أعدها الأستاذ في قسم التمويل والمصارف بجامعة ال البيت الدكتور جمعة عباد إلى تعديل أسلوب التمويل العقاري ليكون بإحدى الصيغ الإسلامية، ومنها أسلوب المشاركة أو التمويل التأجيري، ومنع المضاربات قصيرة الأجل من البيع على المكشوف والشراء بالهامش وعدم التعامل بالمشتقات المالية، والعقود المستقبلية، وإنشاء السوق المالية الإسلامية المشتركة والحماية من عمليات غسيل الأموال.
وتبين من تحليل الأزمة الحالية أن أسبابها تتركز بالاعتماد على الأنظمة الوضعية مثل الربا بإعطاء الفائدة على الودائع وأخذها على القروض ونظام التجارة بالديون أخذا وعطاء ونظام جدولة الديون ورفع سعر الفائدة مقابل تمديد الآجال ونظام المشتقات المالية الذي يقوم على الحظ والتوقعات.
أما بالنسبة للعقارات فأوصت بمنح قروض للشركات بضمان الحكومة وأخذ ضمانات من الشركات العقارية للعودة إلى سير العمل الطبيعي لديها والتركيز على القطاع الصناعي ودعم المنتج المحلي والتقليل من الاستيراد لتقليص عجز الميزان التجاري والبعد عن المشروعات التي تعتمد على الاستهلاك غير المحلي.
وأوصت الدراسة المصارف الأردنية بأن تحتاط بتأثر عملائها وموظفيها بآثار الأزمة وذلك بتخفيض توزيع الأرباح إلى أدنى مستوى ممكن لهذا العام أو إلغاء التوزيع للتعامل مع الأزمة الحالية والمحافظة على الوظائف والحيلولة دون زيادة البطالة.
وأكدت ضرورة معالجة احتياجات والتزامات عملاء المصارف الذين يحتاجون الائتمان والذين يواجهون بعض الصعوبات في التسديد بمرونة من خلال قروض معقولة وجدولات تتناسب مع التدفقات النقدية للعملاء المتناسبة والظروف الحالية .
وأثبتت الدراسة أن المصارف العربية لم تتأثر بالأزمة المالية التي سببتها أزمة قروض الرهن العقاري بأميركا بسبب اختلاف نظام التمويل العقاري في العالم العربي عنه في الولايات المتحدة، وكان تأثيره محدودًا.
وبينت أن تأثير الأزمة على القطاع المصرفي الأردني كان محدودًا وذلك جراء ما يمتلكه من خبرات وتجارب مميزة ولأن الجهاز المصرفي لا يعاني نقصا في السيولة وإنما بالعكس لديه سيولة فائضة.
وعزت الدراسة محدودية تأثر القطاع المصرفي الأردني إلى قيام البنك المركزي من باب الاحتياط بنقل ودائعه من البنوك الأميركية إلى البنك المركزي الفيدرالي ما خفف من آثار الأزمة، إضافة إلى أن أداء الجهاز المصرفي مطمئن من ناحية بنسبة كفاية رأس المال حيث تبلغ فعليًا للمصارف الأردنية ۱۸ % وهي بذلك أعلى من متطلب البنك المركزي الأردني ۱۲بالمئة وأعلى بكثير من المعايير الدولية والبالغة ۸ % وفقًا لاتفاق بازل .
