الأقليات الإسلامية والتحديات الثقافية - القسم الثاني

د. عبدالستار ابراهيم الهيتي

ـ قضية المدارس الإسلامية :
قضية المدارس الإسلامية ليست في المباني والممتلكات بل في المناهج والمعلمين، بسبب أن المدارس إما أن تنشأ في كنف جمعية أو مركز، وتقوم بتعليم القرآن والعلوم الشرعية، وتحافظ على الروابط الأسرية، وإما أن تكون مدارس إسلامية خاصة استثمارية يشرف عليها مجلس إدارة وتكون مسؤولية أصحابها وإذا حصلت على دعم حكومي يكون هناك ضوابط لهذا الدعم .

إن المشكلة الحقيقة في المدارس الإسلامية تكمن في مشكلة المناهج التعليمية فحتى الآن لم يتفق المسلمون في أوروبا على منهج موحد يدرسونه في المدارس الإسلامية، بل حتى في البلد الأوروبي الواحد تتعدد المناهج والجرعات الدينية، وقد بذلت جهود كبيرة لغرض وضع مناهج موحدة للتعليم الإسلامي في الغرب، شارك فيها خبراء وتربويون وأكاديميون ودعاة، وهناك أكثر من منهج أقر وتم الاتفاق عليه، ولكن بقي أن يوضع موضع التنفيذ، ويقر من قبل الاتحاد الإسلامي الأوروبي والمنظمات والجمعيات الإسلامية .

والمشكلة الثانية التي تؤثر على وضع المدارس الإسلامية في أوربا، هي مشكلة المعلم فهي مشكلة مزمنة، حيث كان الاعتماد على الإمام أو الشيخ في المسجد لتعليم العلوم الشرعية، أو استقدام أساتذة ومعلمين من الدول الإسلامية، لكن الإشكالية في مثل هذه الحالات تبقى قائمة بسبب أن هؤلاء الأئمة أو الأساتذة المستقدمين لا يعرفون عقلية المسلم الأوربي ولا تفكير الجيل الجديد، ولا يستطيعون التفاعل معهم . الأمر الذي يتطلب البحث عن معلمين من نفس البيئة إمكانية التفاعل والتواصل بين الأساتذة والطلاب .

ـ الفتاوى المتعارضة :
تعد الفتاوى في البلاد غير الإسلامية وللأقليات المسلمة من القضايا الخطيرة والمهمة، وتمثل مشكلة كبيرة للمسلمين في البلاد غير الإسلامية، فهناك فتاوى متعددة وآراء متعارضة وتصورات كثيرة حول طبيعة التعامل مع تلك الأوضاع التي تعتبر جديدة على معطيات ومفاهيم الاجتهاد الفقهي الإسلامي .

من الإشكاليات التي تتصل بموضوع الفتاوى الفقهية أن كل أقلية تلجأ إلى علماء من وطنها الأم، الجزائريون للجزائر، والمصريون لمصر وغيرها، والسوريون لسوريا، والعراقيون للعراق، وهكذا، حتى في مسائل بدء صيام شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك وكانت الخلافات القومية والقطرية والمذهبية تشتد، ولكن تأسيس الاتحاد الأوربي للإفتاء الذي يشترك في عضويته دعاة وعلماء وفقهاء من أوربا مع الاستعانة بعلماء من العالم الإسلامي فوضع حلولا كبيرة لهذه المشكلة، من خلال حسم هذا المجلس للكثير من القضايا التي تهم المسلم الأوروبي، بحيث أظهر أن تجربة المسلمين الفقهية في الغرب قاربت من النضوج، عن طريق اعتماد فقه خاص هو فقه الأقليات الذي يراعي ظروف المجتمع للأقليات المسلمة والذي سنتحدث عنه باعتباره واحدا من الحلول الناجحة التي نأمل أن يدعم ليواصل مسيرة الإفتاء الفقهي للمسلمين في البلاد غير الإسلامية .

ومن المشاكل التي تطرح في هذا المجال ما يتعلق بالفتاوى التي تمنع الأقليات المسلمة من المشاركة السياسية، حيث تحرم على المسلمين في الغرب المشاركة السياسية وحقهم في الانتخاب وحقهم في الترشيح، وقد دفعت تلك الأقليات ثمنها، وجعلت البعض يعيش على هامش الحياة السياسية، بل في عزلة مما يحدث، فهناك في الغرب ما يقرب من 30 مليون مسلم يستطيعون فرض قضاياهم، وترشيح أشخاص للمجالس البلدية أو النيابية وكسب تعاطف الكثير ولكن العزلة هي التي همشت المسلمين، ولم تجعل لهم وزنا في الحياة الحزبية والسياسية، إذا أخذنا في الاعتبار قيمة الصوت الانتخابي الواحد .

ـ الاندماج والذوبان في المجتمعات الغربية :
ومن الأمور التي تؤرق الأقليات الإسلامية وتشغل تفكيرهم، حيث تختلف فيها الرؤى والطروحات موضوع الاندماج أو الذوبان في المجتمعات الغربية التي وفدوا عليها، فالكثير منهم يرى أنهم مواطنون أوربيون، ولهم حقوقهم في تلك المجتمعات، ولا أحد يستطيع أن يسلبهم هذا الحق، والدعوات التي تصدر هنا أو هناك بعودة المسلمين في أوروبا إلى العالم الإسلامي غير معقولة وغير مقبولة على الإطلاق، ولذلك فهم يدعون إلى الاندماج الإيجابي في مؤسسات المجتمع المدني، والذي يعني: أن تحصل على جميع حقوقك وتلتزم بجميع المسؤوليات وتكون مواطناً فاعلاً في المجتمع، مع الالتزام بدينك وعقيدتك وحقك في ممارسة شعائرك التعبدية، ولكن الخطر إنما يكمن في دعوات التطرف والعنصرية التي تريد ذوبان الأقليات

المسلمة داخل المجتمعات الغربية، بحيث يتم التنازل عن الثوابت الشرعية والقيم والأخلاق الإسلامية.

المحور الثالث : مقترحات وحلول ومعالجات .
سنحاول هنا أن نعرض بعض الحلول والمعالجات التي نراها مناسبة لتخفيف المشكلات التي تعاني منها الأقليات الإسلامية والوقوف بوجه تلك التحديات الثقافية، ومنها:

ـ دعم المساجد والمحافظة عليها :
ويتم ذلك عن طريق العمل المؤسسي المحكوم بقوانين ولوائح الدول التي تعيش بها تلك الأقليات، بحيث تسجل الجمعية أو المركز أو المسجد باسم الجمعية المنشأة طبقاً للقانون، لنضمن بذلك نقل العمل الطوعي من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي، وتفويت الفرصة على الذين يريدون التجاوز على المساجد من خلال التشكيك في ملكيتها .

كما نقترح إنشاء أوقاف في البلاد الإسلامية والبلدان التي تتواجد فيها الأقليات المسلمة يخصص ريعها لاحتياجات الأقليات الإسلامية من مساجد ومدارس ومستشفيات ونحوها .

ـ الاهتمام بالمدارس الإسلامية :
تعتبر المدارس الإسلامية راعية الثقافة الإسلامية للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وخاصة للجاليات والأقليات الإسلامية، وهي التي تقف بوجه الدعوات المغرضة ضد الإسلام وثوابته ولها الدور الكبير في تثبيت المسلمين على دينهم وعقيدتهم، فقد ذكر أن منصرا نمساويا كلفه بابا الفاتيكان بتنصير مسلمي البوسنة، وقد عمل لمدة 10 سنوات لهذا الغرض، وأخيرا كتب للبابا يقول: لا أستطيع أداء المهمة لأن المدارس الإسلامية تقوم بتحصين المسلمين، وفي أي مكان توجد فيه مدرسة إسلامية لم يكن بإمكاني فعل شيء و لذلك فالمدارس الإسلامية بالفعل حارسة للإسلام والثقافة الإسلامية .

وأهم ما ينبغي التأكيد عليه في تلك المدارس هو تعليم كتاب الله تعالى باعتباره يقف في مقدمة المجالات التعليمية التي تحقق عملية التحصين الذاتي، والاهتمام بالدراسات القرآنية قراءة وفهماً وتفسيرا، ابتداءً من الأسلوب التقليدي (حلقات المساجد) أو في المراكز الإسلاميّة والبيوت أو المعاهد .

ويتم دعم هذه المدارس عن طريق قيام المنظمات الإسلامية في زيادة ابتعاث المعلمين والمدرسين ليقوموا بتدريس العلوم الإسلامية بما يتناسب وتزايد تلك الأقليات وحاجتها إلى فهم أحكام هذا الدين .

كما يمكن دعم تلك المدارس من خلال إعداد معلمين من نفس البلدان التي تتواجد فيها الأقليات الإسلامية، وتقديم الدعم المادي لهم بسبب أن هناك قلة قليلة جدا هي التي تندمج في التعليم الشرعي لأسباب اقتصادية أو غيرها .

ويمكن دعم تلك المدارس الإسلامية من خلال توفير كادر كفء للقيام بتدريس اللغة العربية ونشرها بين الأقليات الإسلامية ذلك أن ثقافة أي مسلم إنما تعتمد على المصادر الثقافية الإسلاميّة وفي مقدمتها القرآن الكريم والسنة الشريفة، ومفتاح هذه المصادر هي اللغة العربية وهذه المشكلة يترتب عليها جهل حقيقي في فهم الإسلام، فعدم المعرفة باللغة العربية والاختلاف بين لغة الأقلية ولغة القرآن يتسبب في فجوة كبرى في الهوية الثقافية لهذه الأقليات بل قد ينتج عنه نمط خاص من التفكير خلال البحث عن المصادر الثقافية للفكر الإسلامي، الأمر الذي يتسبب في خطر أكبر يهدد هذه الفئات من المسلمين في عقيدتهم نفسها وحتى الأقليات التي تنحدر من أصول عربية أو شرقية تفهم اللغة العربية، فأنها تفقد علاقتها باللغة العربية بمرور الزمن، وخاصة بالنسبة للجيل الثاني والثالث، مما يتسبب في الذوبان في نمط التفكير الذي تخلقه اللغة الأجنبية الجديدة، وهي حالة خفية معقدة من حالات الفقدان التدريجي للهوية .

ـ استيعاب أبناء الجاليات في الجامعات الإسلامية:
ومن أجل تحقيق كفاية علمية وشرعية لدى الجاليات والأقليات الإسلامية ينبغي العمل على استيعاب أبنائهم للدراسة في الجامعات العربية والإسلامية لتأهيلهم علميا وثقافيا وليكونوا دعاة ومعلمين لتلك الأقليات، وبهذا يكونوا على قدر المسؤولية في المحافظة على مساجدهم ومدارسهم وتعليم الأجيال القادمة .

ومما يدفع بهذا الاتجاه تسهيل زيارة أبناء الأقليات المسلمة إلى الأقطار الإسلاميّة لتعميق انتمائها بالدول الإسلاميّة ورسالتها الحضارية العالمية ووضع خطة لاحتضان المتفوقين من أبناء وبنات الأقليات المسلمة، ودعوة المنظمات والجامعات لتنظيم منح دراسية لهم وتنظيم ندوات علمية وثقافية تركز على المشاكل الفقهية والفكرية التي تواجهها الأقليات المسلمة نتيجة أوضاعها الخاصة وإيجاد حلول مناسبة .

ـ برامج إعلامية ودعوية للأقليات المسلمة :
حيث يقع على عاتق أجهزة إعلام البلدان الإسلاميّة مهمة أساسية في هذا المجال، إذ بإمكان القنوات التلفزيونية الفضائية والإذاعات تخصيص فترات من بثها لأغراض تعليم الأقليات المسلمة.

ومن التصورات الأخرى في المجال التعليمي والتربوي، قيام الأجهزة التعليمية والتربوية في البلدان الإسلاميّة بإعداد وطباعة المناهج التعليمية الدينية وإرسالها إلى مراكز وجمعيات ومدارس الأقليات المسلمة .

ويمكن دعم تلك الأقليات

في هذا المجال من خلال تكثيف وتركيز إرسال المنتوجات الثقافية والإعلامية الإسلامية إلى هذه الأقليات، على شكل كتب تعليمية أو عامة ومجلات وأشرطة سمعية وبصرية وغيرها، ولاسيما تلك المعدة خصيصاً لمخاطبة الأقليات المسلمة في الغرب إضافة إلى إنشاء إذاعات ومحطات تلفزيونية ووكالات أنباء ومؤسسات فنية وسينمائية خاصة بالأقليات وكذلك الاهتمام بإعداد الطاقات الإعلامية والفنية من أبناء الأقليات لسد أي فراغ محتمل في هذا المجال.

ومن الأمور التي يجب أن تنهض بها الدول الإسلاميّة عملية تنسيق الجهود لإعداد أطر قادرة على القيام بمهام الدعوة الإسلاميّة لدى الأقليات المسلمة، على أن تتضمن الأطر عناصر نسوية مؤهلة، ووضع سلسلة من الكتب التعليمية المتكاملة عن الدين الإسلامي وشعائره ومبادئه، على أن تكون مبسطة وفي صورة مطبوعات ورسائل حديثة سمعية وبصرية، مع إيلاء عناية خاصة لترجمتها ترجمة دقيقة إلى لغات المناطق التي تقيم بها هذه الأقليات .

ـ الاهتمام بفقه الأقليات :
ذلك أن القاعدة العريضة للأقليات المسلمة في الغرب هي قاعدة مهاجرة بدوافع الحاجة، إما طلبا للرزق، أو طلبا للأمن، أو طلبا للعلم، أو طلبا للظروف المناسبة للبحث العلمي لذا كان هذا الوجود هو في عمومه وجود حاجة لا وجود اختيار، وقد وجدت هذه القاعدة العريضة نفسها في خضم ثقافة غربية مغايرة لثقافتها، بل مناقضة لها في بعض مفاصلها المهمة، وهذا كله يتطلب أن يكون لهذه الأقليات فقه خاص يتناسب والظروف الجديدة التي وجدوا أنفسهم داخلها .

وقد اعتنى عدد كبير من الفقهاء المعاصرين بهذا الجانب واجتهدوا في استنباط مجموعة طيبة من الأحكام الفقهية للجاليات والأقليات الإسلامية، وكان للشيخ القرضاوي حفظه الله تعالى دور كبير في هذا المجال، مستندين في ذلك إلى جملة من القواعد الفقهية، مثل قاعدة مآلات الأفعال، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد . ولكن الحاجة لا زالت قائمة في أن يكون لفقه الأقليات دور في بناء الرجال الذين يتخصصون بهذا النوع من الفقه الإسلامي، وأن يهتم هذا الفقه بإحياء الوقف الإسلامي في الغرب، فإهماله يعرض الأقليات المسلمة في الغرب لخطر كبير، إذا ما قارنا ذلك بما يقوم به أصحاب الديانات الأخرى في الغرب من جهود في هذا الصدد بما يخدم مصالحهم .

والواقع أن الأقليات الإسلامية بحاجة إلى دعم المؤسسات الإسلامية والعربية، وتشكيل مؤسسات سياسية وحقوقية وإعلامية وثقافية أخرى تقوم على سد الثغور بحيث تكفي مئونة الدفاع والبيان والبلاغ المبين لهذا الدين . ولا يخفى في هذا الإطار مدى أهمية التنسيق بين هذه المؤسسات بحيث تشترك في الأهداف والخطوط العامة للعمل على مواجهة التحديات المتواصلة .

ولابد من الإشارة هنا إلى أن سياسة تجفيف المنابع وتخويف الناس من المساهمة في دعم المؤسسات الإسلامية والعربية ماديا ومعنويا بدعوى الشك في مساندة هذه المنظمات للإرهاب أدى إلى نقص مؤقت في الموارد البشرية والمادية نتيجة الخوف، غير أن الواقع يشهد بأن التفاف المسلمين ودعمهم لمنظماتهم، وخاصة النشطة والجادة منها يعكس وعي الأقلية المسلمة والعربية على أهمية الدور الذي تقوم به هذه المنظمات في سبيل دفع الاضطهاد ورفع الظلم والمطالبة بالحقوق حسب ما نص عليه الدستور والقانون .

وأخيرا فإن وحدة أبناء الأمة وتناسي الخلافات المذهبية واحد من أفرض الفروض التي ينبغي التأكيد عليها في هذه الأيام، ذلك أن الملاحظ على أتباع المذاهب والفرق الإسلامية سواء في البلدان الإسلامية أو في البلدان التي هم فيها أقليات أنهم يتعاملون بسلبية بعضهم مع البعض الآخر، وهذا لاشك موقف انهزامي لا يحل مشكلة ولا يوصل إلى نتيجة ولا يحقق هدفا، ولذلك فإننا نوجه دعوة مخلصة إلى كل مسلم أيا كان مذهبه وإلى أي مدرسة فقهية ينتمي أن يوطن نفسه للحوار والمناقشة مع الأطراف الأخرى لنبدأ سوية رحلة الحوار مع الذات فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ومن لا يستطيع محاورة نفسه لا يستطيع أن يحاور الآخرين، ولتكن قاعدة الحوار فيما بينهم (مذهبنا راجح يحتمل الخطأ ومذهب غيرنا مرجوح يحتمل الصواب) وليحيا الجميع في ظل القاعدة الذهبية للاجتهاد الإسلامي التي روي مضمونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب كان له أجران وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر هذا لفظ النيسابوري، وقال ابن صاعد إذا قضى القاضي فأجتهد فأصاب فله أجران وإذا قضى فأخطأ فله أجر»

فالفكر الإسـلامي يمتاز عن الأفكار الأخرى بما يحمله من وسائل فعالة في معالجة الآثار السـيئة للثورة العلمية والتقنية المعاصرة، ويجب على الجماعات الإسلامية أن تلفت أنظار الناس إلى هذه الميزة بدل أن تشغل نفسها في الوقوع بالخلافات والنزاعات المقيتة التي تجر الويل عليها وعلى علاقات الحوار بينها، ومن هنا يجب على المذاهب الإسلامية تحديد الوعي لحقيقة " العالمية " كما يفهمها الإسلام بحيث لا يكون الولاء والانتماء الوطني والإقليمي والقومي والمذهبي عائقا من عوائق تطبيق الحكم الـشرعي بصيغته العالمية خاصة بعد أن تحول العالم اليوم إلى " قرية صغيرة " نتيجة للثورات العلمية والتقنية في ميدان تبادل المعلومات وتطور وسائل الاتصال .