يبدو أنّ الصراع الدولي على كيفية حل الأزمة السورية قد وصل إلى أشده، فقد خرجت تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من موسكو لتحسم الموقف الروسي بما لا يحتمل التأويل أو التشكيك.

قالها لافروف بالفم الملآن، الأسد لن يسقط لأن شعبه يؤيده، داعماً قوله هذا بأن موسكو ستنسف أي قرار يضع الدولة السورية تحت البند السابع ويلوح بتدخل عسكري أجنبي فيها. 

كما أوضح لافروف أن "المعارضة السورية" هي أداة الإبتزاز التي يستخدمها الغرب ضد الموقف الروسي والصيني إلى جانب النظام.

وقبل لقائه أنان، أعطى لافروف النظام السوري جرعة دعم جديدة تمثلت بعقده مؤتمر أرسل رسالة إلى كل من يعنيه الأمر بأن الروس لن يرضخوا للضغط الدولي ولن يكترثوا لأي محاولات فاشلة لعزل روسيا في مجلس الأمن.

لافروف في إتصال مع كي مون:
وفي حين لم يُدل أي من لافروف وأنان بأي تصريح صحفي بعد لقائهما، أجرى وزير الخارجية الروسي إتصالاً هاتفياً مع أمين عام الامم المتحدة بان كي مون أكد فيه لافروف ضرورة تركيز جهود كافة الاطراف المعنية على وقف العنف في سورية مهما كان مصدره، واطلاق العملية السياسية في البلاد، والعمل بنشاط من أجل ذلك مع السلطات والمعارضة السورية. 

إلى ذلك، أصدر الكرملين بياناً قبل اللقاء المرتقب بين أنان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد فيه على أن " خطة الموفد الدولي والعربي إلى سوريا هي الأرضية الوحيدة لحل القضايا السورية الداخلية"،لافتاً إلى أن " روسيا تؤيد تمديد مجلس الأمن الدولي لفترة عمل بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا، كما لا نستبعد توسيع العنصر السياسي للمهمات الماثلة أمام البعثة".

كما أكد البيان أنه من "الضروري في إطار بعثة المراقبين تكليفهم بتنسيق خطة محددة مع كافة الأطراف السورية لوقف إطلاق النار بشكل متزامن، وانسحاب القوات الحكومية وفصائل المقاتلين من كل مدينة وكل بلدة تجري فيها مواجهات مسلحة". 

غاتيلوف يعلن عن تنظيم مؤتمر لمجموعة العمل حول سوريا:
في هذا السياق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف عن نية بلاده تنظيم لقاء لـ"مجموعة العمل" حول سوريا في موسكو نهاية شهر يوليو/تموز الجاري، وذلك بعد إنتهاء الإجتماع بين لافروف وأنان. 

وأوضح غاتيلوف أن "الطرفين أشارا الى عدم قبول الوضع في سورية، وضرورة تأييد آلية جنيف قائلاً " لهذا الغرض إقترحنا عقد لقاء لمجموعة العمل حول سورية في نهاية يوليو ليس على المستوى الوزراي بل على مستوى مسؤولين كبار". 

كذلك شدد المسؤول الروسي على أن الحديث بين لافروف وأنان جرى في جو بناء، قائلا "تمت الاشارة الى ضرورة اتخاذ جهود لتطبيق اتفاقات جنيف، حاولنا حث كوفي أنان على العمل بنشاط مع اللاعبين الخارجيين والمعارضة"، وتطرق إلى مسألة تمديد بعثة المراقبين إلى سوريا قائلاً " نعتقد ان البعثة تلعب دوراً  وبناء في استقرار الوضع و كوفي أنان يعتقد ذلك أيضاً وهو يؤيدنا". 

أما حول مصير الرئيس الأسد، فقد نفى غاتيلوف أصلاً التطرق إلى هذا الموضوع قائلاً " كما تعلمون نحن لم نناقشه مع أحد". 

صحيفة الشعب الصينية: تشجيع الديموقراطية هي ذريعة لسعي القوى الكبرى إلى مكاسب خاصة
من جهة ثانية، ذكرت صحيفة "الشعب" الناطقة بلسان الحزب "الشيوعي الحاكم" في الصين أنه "لا يمكن أن تكون هناك أي ذريعة للتدخل الاجنبي في سوريا مهما كانت النوايا الحسنة". 

ولفتت الصحيفة إلى أنه "وقعت بضع حروب في هذا القرن الجديد وهي تثبت مجدداً أن "تشجيع الديمقراطية" و"النزعة الانسانية" هما مجرد ذريعة لقوى اجنبية كبرى للسعي الى مكسب خاص". 

كذلك نبهت الصحيفة أن "المساندة العسكرية الغربية لمقاتلي المعارضة في ليبيا ينبغي أن تكون تحذيراً لنا جميعا من أخطار التدخل الاجنبي". 

وزارة الخارجية السورية: مقاربة مجلس الأمن منحازة والدول العربية تمارس الرياء السياسي
من جهتها، رأت وزارة الخارجية السورية أن "القرارات المسيسة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان وغيره من الهيئات الدولية ضد سورية أعطت الضوء الأخضر للمجموعات الإرهابية المسلحة للمضي قدماً في ممارسة القتل ضد أبناء الشعب السوري بعد أن وجدت بأن هناك من يحميها من المحاسبة الدولية ويغطي جرائمها". 

وفي تقرير وجهته إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أشارت الخارجية السورية إلى أن استمرار اللجوء إلى "مقاربة منحازة وغير مسبوقة" في قرارات مجلس حقوق الإنسان "لا يسهم في تحقيق حل سلمي للأزمة بقيادة سورية بل يهدف إلى تعقيد الأوضاع والتغطية على الدعم الذي تقدمه دول عربية وإقليمية وغربية للمجموعات الإرهابية المسلحة بينما تمارس تلك الدول نفسها الرياء السياسي بحديثها عن الحرص على حقوق الإنسان في سوريا والعمل على تمرير قرارات مسيسة في مجلس حقوق الإنسان". 

وإذ رأت الخارجية في بيانها أن "الوقت قد حان لتوجيه الاتهامات إلى مكانها الصحيح وهو المجموعات الإرهابية المسلحة التي تمارس القتل والتنكيل ضد أبناء الشعب السوري وتستهدف المصالح الوطنية العامة والخاصة"،طالبت بوضع حد لتدخل الدول الاجنبية في الشؤون الداخلية لسورية "ووقف دعمها للعصابات الارهابية المسلحة التي تستهدف السوريين بالمال والعتاد والتغطية السياسية والاعلامية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا. 

كذلك أشار تقرير الخارجية إلى حزمة العقوبات التي فرضتها "الدول التي تدعي حرصها على حقوق السوريين"، متسائلة كيف يمكن تبرير منع تصدير أدوية السرطان التي شملتها العقوبات ضد سورية"؟

الجدير بالذكر انه من المتوقع أن يقوم مجلس الأمن الدولي بالتصويت على القرار الغربي بشان حل الأزمة السوري غداً الأربعاء.

ياسمين مصطفى