الجمعية العامة صوتت على القرار الشكلي. اعتماد مشروع القرار يوجه رسالة خاطئة للمتطرفين والإرهابيين في سورية وخارجها بعض الدول متبنية القرار تقود حملة سياسية وإعلانية واستخباراتية هستيرية ضد سورية.
شارک :
قرار شكلي سعودي يدعم الارهاب ويبتعد عن الحل السياسي في سوريا، مقترح عربي كان له صدى في الجمعية العامة للامم المتحدة، وعُمل على تعديله شكلياً ايضاً من اجل كسب اكبر عدد من اصوات الدول. قرار يمثل رداً على مجلس الامن الذي يعمل لايجاد مخرج سياسي للازمة السورية. مندوبو الدول منهم من أيّد بعد التعديل ومنهم من عارض، وآخر امتنع عن التصويت. وبالرغم من كل ما حصل يبقى القرار شكلي لا اساس ولا أي دور فعلي وعملي له.
من هنا، اوضح مندوب سوريا الدائم في الامم المتحدة بشار الجعفري في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، إن اعتماد مشروع القرار يوجه رسالة خاطئة للمتطرفين والإرهابيين في سورية وخارجها لأن الأعمال الإرهابية التي يقومون بها كبديل من الحوار وتسوية الخلافات بالطرق السلمية تحظى بدعم وتشجيع من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ما سيساهم في تأزيم الوضع وإذكاء العنف ودعم الإرهاب في سورية والمنطقة.
الى ذلك، لفت مندوب سوريا الى انه "وفي نفس الوقت يكمن العيب الأكبر في أن بعض الدول متبنية مشروع القرار مثل السعودية وقطر والبحرين لا يمكن بأي حالة اعتبارها واحة للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان"، مضيفاً أن "هذه الدول تحكمها أنظمة اوليغارشية استبدادية لا تتوانى عن قمع شعوبها وقتل المتظاهرين السلميين ضمن حدودها وخارجها كما أن وضع حقوق الإنسان والحريات الأساسية فيها يعتبر من أسوأ الأوضاع في دول العالم وفقا لتقارير موثقة صادرة عن منظمات حقوق الإنسان وهيئات حقوقية دولية ومصادر المعارضة السعودية والقطرية والبحرينية في المنفى".
بدوره، قال الأمين العام للأم المتحدة بان كي مون إن العالم أمام حرب أهلية تطال الشعب السوري، محذراً من تداعيات الأزمة السورية على كل المنطقة، مشدداً على ضرورة التوصل إلى رؤية موحدة للخروج من المأزق الحالي.
وحث كي مون على التوصل إلى "أرضية مشتركة جديدة تضع نصب عينها مصلحة الشعب، والمساعدات الإنسانية تستمر ونحن نقدم هذه المساعدات وبعثة المراقبين ما زالت تقوم بعملها الأساسي، وهذا قد يساعد في عملية المحاسبة لاحقاً، وينبغي التوصل الى رؤية موحدة بشأن الوضع في سورية للخروج من المأزق الحالي".
من جهته، رأى السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي "على ضرورة تأمين انتقال سلمي للسلطة في سورية"، لافتاً الى ان "إخفاق مجلس الأمن الدولي في التعامل مع الأحداث في سورية سببه الفيتو الروسي – الصيني" ضد مشاريع القرارات التي تم طرحها تباعاً على مجلس الأمن.
الى ذلك، أشار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة القطري ناصر عبد العزيز النصر إلى أن "إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تحصل وهذه الأعمال يمكن ان ترقى الى اعمال ضد الإنسانية والى جرائم دولية".
بالمقابل، أكد مندوب كوبا الدائم لدى الامم المتحدة أن مشروع القرار لا يحل الازمة فى سورية بل يؤدي إلى زيادة العنف ويعالج الامور بطريقة منحازة ومتحيزة وغير موضوعية ويمهد الطريق للتدخل العسكرى الاجنبي في سورية وكوبا لن تؤيده، موضحاً أن وضع حد للعنف والأعمال الإرهابية التي كان من ضحاياها عدد من أبناء سورية يتطلب منع وصول الأسلحة والأموال إلى المجموعات المسلحة التي أصبحت أعمالها الإرهابية شيئا يوميا.
ولفت مندوب كوبا في المجلس الى ان "الحلفاء الأوروبيين يريدون التدخل في شؤون دولة مستقلة ويريدون تغيير النظام ليلبي مصالح الولايات المتحدة الامريكية وغيرها وهناك أيضا سوء استغلال لأجهزة الإعلام لشن حملات دون أي حل لأي مشكلة بل هناك تحريض على مزيد من سفك الدماء بشكل وحشي وقتل عدد كبير من الناس الأبرياء ولا نريد لذلك أن يحدث"،مشدداً على ان "كوبا تدين التدخل الاجنبي في شؤون الدول وتؤيد حق الشعب السورى بالإصلاح دون أي تدخل أجنبي أو تلاعب أجنبي من أي نوع".
من جانبه، أكد مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار يقترح آليات للتدخل الخارجي ضد دولة ذات سيادة وهي سورية، موضحاً أن هذا المشروع غير موضوعي ويخالف المبادئ الإنسانية بالنسبة للجرائم التي ترتكب ضد حقوق الإنسان من المجموعات الإرهابية المسلحة التي يتجاهل مشروع القرار أعمالها الارهابية.
واضاف المندوب الفنزويلي "إن جمهورية فنزويلا تتخذ موقفها بهذا الصدد من مبدأ احترام السيادة والوحدة الاقليمية الوطنية للبلدان المستقلة ولذلك نرجو رفض مشروع هذا القرار"، لافتاً الى "إن الاتفاقات الديمقراطية السلمية تلبي حاجات الشعب السوري، والدول ذات السيادة لها الحق الشرعي في الدفاع عن أمنها الوطني وحماية الممتلكات العامة والخاصة داخل اراضيها وهذا الحق يجب عدم إنكاره إذا أردنا احترام القانون الدولي والمحلي".
كما أكد مندوب فنزويلا أن سورية لا تواجه معارضة سلمية ضمن الدستور بل معارضة مسلحة تدعم الإرهاب وتلجأ إليه وتتلقى دعما أجنبيا من الخارج وترفض المشاركة في أي حوار ترغب فيه كل الشعوب المحبة للسلام في العالم، مشدداً على ضرورة وقف العنف في سورية بكل اشكاله ومن أي مصدر كان، مؤكداً أن الحوار الوطني والدعوة إلى السلم والحل السياسي هما السبيل الوحيد لحل الازمة في سورية.
ولفت المندوب الفنزويلي إلى أن الدول الغربية التي لم تلغ بعد نواياها الاستعمارية ولم تتخل عنها بعد تعمد إلى فرض العقوبات ضد سورية، معرباً عن أسف بلاده لعرض بعض الدول مشاريع قرارات تتدخل في الشؤون الداخلية للسيادة السورية وتتماشى مع إرادة الارهابيين على جدول اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.
وأكد المندوب الفنزويلي أن تمويل وتسليح الإرهاب يأتي عبر دعم بعض الدول للمجموعات المسلحة في سورية موضحا أن ذلك يشكل خرقا للمبادئ الدولية للأمم المتحدة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مضيفاً ان بلاده "نرفض الاجراءات الخارجية الأحادية الجانب ضد سيادة الشعب السوري ونرفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية السورية لأن ذلك يخترق وجوب احترام سيادة البلدان وندعو جميع منظمات الأمم المتحدة إلى أن تقدم المساعدة الانسانية لضحايا العنف في سورية مع الاحترام الكامل لسيادتها".
من جانبها، أكدت مندوبة البرازيل لدى الامم المتحدة على ضرورة انخراط الجميع بشكل فعال في حوار وطني والوصول إلى حل سلمي للازمة في سورية، مشيرةً الى انه على المجتمع الدولي ضمان تطبيق خطة انان وإن دعمنا الفردي والجماعي لهذه الجهود الدبلوماسية وخاصة في التوصل إلى عملية سياسية تقاد من سورية يجب أن تكون مدعومة بالأفعال وليس بالأقوال فحسب.
بدوره،أوضح مندوب الجمهورية الاسلامية الإيرانية لدى الامم المتحدة "إنه من المؤسف أن بعض الدول التي تدعم مشروع القرار تدعم الإرهابيين في سورية وهذا المشروع يطالب بفرض عقوبات على سورية في الوقت الذي يعاني فيه الشعب السوري تداعيات الصراع حاليا والدعوة للعقوبات على سورية هي نوع من العقوبات الجماعية ضد الشعب السوري".
وأوضح المندوب الإيراني أن ما يحتاجه المجتمع الدولي هو دعوة لوقف الدعم المالي أو التسليحي للمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية، معرباً عن قلق بلاده العميق ازاء التداعيات الإقليمية لاستمرار انتهاك سيادة الاراضي السورية من بعض الاطراف الخارجية. داعياً كل القوى السياسية السورية الى الانخراط في الحوار الوطني الشامل مع الحكومة السورية للوصول إلى حل سياسي لانهاء الازمة.
كما أكد المندوب الإيراني أن مشروع القرار بصيغته الحالية غير متوازن وأحادي الجانب ولا يعكس حقيقة الوضع في سورية ويوجه رسالة خاطئة باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة و"ندعو لعدم دعم مشروع القرار الذي سنصوت ضده".
من جانبه، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين أن طرح مشروع القرار حول سورية على التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوقت الذي ينظر فيه مجلس الأمن الدولي في هذه القضية يتناقض مع ميثاق الامم المتحدة، لافتاً الى إنه في "هذه الظروف عندما يواصل مجلس الامن النظر في هذه القضية من غير المناسب طرح مشاريع القرارات بشأنها على التصويت في الجمعية العامة ويتناقض هذا الامر مع ميثاق الامم المتحدة".
وشدّد تشوركين على ان قرار الجمعية العامة ليس له معنى عملي كبير، واصفاً اياه بأنه خطوة اخرى لممارسة الضغوط السياسية الدعائية على دمشق وبأنه يتسم بطابع أحادي الجانب مطلق وانه مكتوب كأن المعارضة المسلحة لا وجود لها على الاطلاق.
كما اوضح مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة "إن القرار يتضمن عددا من البنود غير المقبولة ويجري الحديث فيه مثلا حول أن مجلس الأمن الدولي لا ينجح في تأدية مهامه الأمر الذي لا نستطيع ان نوافق عليه والملفت للانتباه ان أنشط موءيدي الوثيقة هذه كانت تلك الدول بالذات التي كما هو معروف تورد الاسلحة إلى المجموعات المتطرفة في سورية".
الى ذلك، اوضح نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة وانغ مين ان ممارسة الضغط على طرف واحد فقط لن يساعد في حل الازمة في سورية وإنما سيخرج القضية فقط عن مسار التسوية السياسية، مشيراً الى "إن ما حدث يثبت ان ممارسة الضغط على طرف واحد فقط لن يساعد فى حل الازمة في سورية بل على العكس فإنه سيخرج الازمة فقط عن مسار التسوية السياسية ويسبب تصاعد الفوضى بشكل أكبر ويدع الأزمة تتوسع لتشمل دول أخرى في المنطقة وهكذا تهدد السلام والإستقرار الإقليميين".
تجدر الاشارة الى ان الجمعية العامة للامم المتحدة قد صوتت على مشروع القرار الذي قدمته السعودية وعدد من الدول العربية والذي ايدته بعض الدول الغربية، ١٣٣ دولة من الاعضاء في الامم المتحدة، فيما عارضته ١٢ دولة، مع امتناع ٣١ دولة اخرى عن التصويت.
