مهد الحرية باريس: تمنع مؤتمراً عن الحقوق والحريات في السعودية
تدخلت الخارجية الفرنسية وبشكل باشر يوم الثلاثاء الموافق ٦ تموز (يوليو) لمنع إقامة مؤتمر عن السعودية كان يفترض أن يعقد غداً الخميس٨/٧/٢٠١٠ في مركز الصحافة الوطني في باريس. بعد نجاح عقد مؤتمر مماثل في مجلس العموم البريطاني .
تدخلت الخارجية الفرنسية وبشكل مباشر يوم الثلاثاء الموافق ٦ تموز (يوليو) لمنع إقامة مؤتمر عن السعودية كان يفترض أن يعقد غداً الخميس٨/٧/٢٠١٠ في مركز الصحافة الوطني في باريس. بعد نجاح عقد مؤتمر مماثل في مجلس العموم البريطاني .
وأفاد منسق المؤتمر، بأن السفارة السعودية في العاصمة الفرنسية أبلغت الخارجية الفرنسية بأن سماح الحكومة الفرنسية بعقد مؤتمر "خمس سنوات على حكم الملك عبد الله: الحقوق والحريات في السعودية" بمشاركة معارضين سياسيين سعوديين ومنظمات حقوقية دولية، يمكن أن يعرّض العلاقات السعودية الفرنسية للخطر، ما دفع بالأخيرة الى اتخاذ قرار فوري بمنع المؤتمر، وإبلاغ القائمين عليه بالقرار على رغم عدم استناده الى أي مسوغات قانونية. وجاء القرار المذكور بعد نجاح عقد مؤتمر مماثل الثلاثاء في مجلس العموم البريطاني نظّمه "مركز قضايا الخليج الفارسي للدراسات الإستراتيجية ـ لندن" و"معهد شؤون الخليج الفارسي ـ واشنطن" بعنوان "خمس سنوات على حكم الملك عبدالله: الحقوق والحريات في السعودية"، بمشاركة عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وقد حضر المؤتمر، الذي ترأسه اللورد البريطاني نظير أحمد، عشرات من الباحثين والصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والفاعلين الاجتماعيين. كما حضر المؤتمر عدد من القنوات الفضائية العربية والدولية. إفتتح المؤتمر المنسق العام الدكتور فؤاد إبراهيم، مدير "مركز قضايا الخليج الفارسي للدراسات الإستراتيجية" الذي ركز على استمرار انتهاكات حقوق الانسان في السعودية وحرمان المواطنين من أبسط الحقوق الاساسية، مشيراً الى بذل الحكم السعودي جهوداً كبيرة، بواسطة "طائفة من العاملين في مجال العلاقات العامة من السعوديين والإجانب لإعادة بناء صورة العائلة المالكة عقب الأضرار الفادحة التي تعرّضت لها بسبب ضلوع ١٥ مواطناً سعودياً في هجمات الحادي عشر من سبتمبر"، موضحاً ان "المبادرات المتعاقبة التي أعلن عنها الملك عبد الله خلال السنوات الخمس الماضية، في موضوعات مثل التسامح الديني، والإصلاحات السياسية، والحوار بين الأديان، وحقوق المرأة والأقليات، لم تحقق أي نتائج لأن المقصود من طرحها كان فقط محاولة تحسين صورة المملكة". ولفت إبراهيم الى انه في آذار (مارس) ١٩٩٢ أعلن الملك فهد أول مجلس للشوري بأعضائه الستين ولم يكن بينهم إمرأة. وفي عام ٢٠٠٤ زاد عدد أعضاء المجلس الى ١٥٠ عضواً وليس بينهم إمرأة، بل لم يسمح للمرأة بالتصويت فضلاً عن الترشيح في انتخابات المجالس البلدية، وتساءل "أين هو الإصلاح إذن".
من جهته قال اللورد نظير أحمد انه مع تقديره للسعودية إلا انه يتحفّظ على إدارة هذه البلاد من قبل طبقة حاكمة فاسدة. وقال أنه زار المملكة عدّة مرات وتعرّف على مشكلات الناس، لاسيما مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ووجّه اللورد أحمد انتقادات الى الإهمال الملحوظ في هاتين المدينتين، وقال أن المليارات الدولارات التي تجنيها العائلة المالكة من بيع النفط تستعمل لأغراض خاصة ولا توظّف في تطوير المرافق العامة وتحسين الخدمات، وضرب مثالاً على ذلك بمطار جدة الدولي الذي يعتبر متخلفاً بالمقارنة مع مطار القاهرة، بالرغم من توافر مداخيل مالية ضخمة للمملكة. واستعرض السيد كريستوفر ويلكي من منظمة "هيومان رايتس ووتش" نظام العدالة في السعودية، في ضوء التشريعات القضائية المعلن عنها، ودعوى إصلاح النظام القضائي، وشدّد على أن "الكثير من الاصلاحات المعلنة من قبل الملك لم تدخل حيز التنفيذ، مشيراً الى أن السعودية وحدها من بين دول العالم الإسلامي التي ليس فيها نظام جزائي ثابت، حيث تتفاوت الأحكام الجزائية من منطقة الى أخرى، وبإمكان المرء سرد عشرات الأمثلة حول التناقضات في النظام القضائي، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان فيما يرتبط بالاعتقال السياسي العشوائي، وحرمان المعتقلين من حقوقهم في الحصول على تمثيل قانوني". وفي ورقة حول الاعتقال العشوائي، قدّمت الباحثة في القسم القانوني في منظمة "الكرامة" نوايمي كروتاز، من سويسرا، استعراضاً قانونياً وافياً حول حالات المعتقلين في السعودية، حيث جرى اعتقال المئات بطريقة غير قانونية، وتحت مزاعم مجهولة. وقدرت كروتاز أعداد المعتقلين بصورة عشوائية بالآلاف. وألقت السيدة كروتاز باللائمة على المجتمع الدولي لصمته المريب حيال الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان بفعل تداخل المصالح السياسية، وطالبت بتكريس المزيد من الإهتمام من أجل معالجة قضايا المعتقلين في هذا البلد. من جانبه، تحدّث نائب مدير منظمة "فرونت لاين" والمتخصّصة بمتابعة الأخطار التي يتعرّض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في العالم، الانتهاكات التب بتعرض لها المدافعون عن قضايا حقوق الإنسان في السعودية، من تهديدات بالاعتقال، أو المنع من السفر، أو الطرد من الوظيفة. ولفت الى منع السلطات السعودية منظمات أهلية مستقلة، وأن هيئة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منظمتان حكوميتان، وأن المنظمات الأخرى التي تحاول العمل خارج هيمنة الدولة تتعرض لتهديدات مستمرة. وانتقد علي الأحمد، من "معهد شؤون الخليج الفارسي" ومقرّه في واشنطن، النظام الملكي لأنه يتناقض مع حكم ديمقراطي يمنح الشعب حق تقرير شكل الحكم. وقال الأحمد بأنه لم يعد مقبولاً في هذا الزمن أن يستمر هذا النظام، الذي فقد شرعيته وصلاحيته ولا بد من وضع صيغة حكم تحدّ من توسّع سلطة العائلة المالكة وصلاحياتها. وقال أن امتلاك العائلة المالكة لنحو ٥٠٠ مليار دولار يجعلها قادرة على التحكم بمصير الشعب لعقود طويلة، ويحرمه من رسم صورة مستقبل الحكم والدولة معاً. ولفت الأحمد الى أن وضع المرأة في المملكة اليوم أسوأ مما كان عليه في السابق، وأن المرأة اليوم لا تستطيع أن تقود سيارة، ولا تخضع لعملية جراحية أو تسافر أو تفتح حساباً بنكياً الإ بإذن ولي أمرها. واستعرض الباحث والمتخصص في التراث الإسلامي الدكتور عرفان علوي قضية محو الآثار الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنوّرة، واستعرض طائفة من الصور الصادمة لمناطق تدمير الآثار الإسلامية، حيث زوال بيوت النبي صلى الله عليه وآله، وزوجاته، وأهل بيته والصحابة الكرام. ولفت علوي الى الاهمال والصمت من قبل المسلمين على ما تقوم به الحكومة السعودية وأنصارها من المتشدّدين الذين أعملوا آلات التدمير في آثار المسلمين من زمن الرسالة الأولى وحتى ما قبل سيطرة السعوديين على الحرمين الشريفين. وأظهرت الصور التي استعرضها علوي كيف أصبحت ناطحات السحاب التي يملكها الأمراء الكبار تطوّق بيت الله الحرام وتجعله مجرد رهينة نزوات خاصة تتراوح بين جشع الأمراء وتشدّد المتطرّفين الوهابيين. وختم الدكتور علوي بعرض سريع لكل مقتنيات الملك عبد العزيز ودارته في الدرعية التي تم تصنيفها دولياً، في مقابل زوار بيوت النبي وزوجاته وأهل بيته وصحابته، وتساءل: هل بات عبد العزيز أهم من نبي الإسلام؟ وأخيراً، ألقى علي السراي، رئيس المنظمة الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب الديني، كلمة استعرض فيها مشروع تجريم مشايخ التكفير على المستوى الدولي ومطالبة الإتحاد الأوروبي بمنع هؤلاء الذين يدعون الى القتل بإسم الدين، وإشاعة فتاوى الكراهية والإرهاب والعنف من أجل وقف نزف الدماء من أجساد الأبرياء في العراق وكل أرجاء العالم.
