المصارف الإسلامية في تونس تتسابق لمضاعفة حصتها السوقية

وتدفع المصارف الإسلامية الناشطة حالياً في تونس التي تقدمت بمطالب ترخيص لدى المصرف المركزي إلى الاستحواذ على مساحة أكبر في تمويل القطاعات المختلفة، ولا سيما الزراعة والعقارات.

وانتقدت رئيسة الجمعية التونسية للمالية الإسلامية، أمال عمري، تأخر الحكومة في معالجة هذه العقبات وإدراجها ضمن أولويات إصلاح القطاع المصرفي. وقالت عمري، في تصريحات :إن "صندوق النقد الدولي سبق أن نبه الحكومة التونسية إلى ضرورة الاستفادة من إمكانيات الصيرفة الإسلامية وتطويرها تشريعياً وفنياً انطلاقا من تجارب مقارنة أثبتت نجاحها".

وأكدت أن الدراسات التي قامت بها الجمعية التونسية للمالية الإسلامية أثبتت أن المصارف الإسلامية تمكنت من استقطاب نسبة مهمة من الأموال المتداولة خارج الإطار المصرفي، بسبب عدم اقتناع أصحابها بالتعامل مع المصارف التجارية التقليدية والتهرب من الربا، بالرغم من حداثة التجربة في تونس مقارنة بالعديد من الدول الإسلامية الأخرى.

ودعت رئيسة الجمعية إلى ضرورة تركيز النصوص التشريعية اللازمة لجعل المصارف الإسلامية قادرة على منافسة نظيرتها التقليدية، مشيرة إلى أن عملاء المصارف الإسلامية يعانون من الإقصاء وعدم الاستفادة من برامج تمويل حكومية للقطاع العقاري، على غرار برنامج السكن الأول الذي أقرته الحكومة، لأن المصارف الإسلامية تمنع على نفسها التعامل بالربا، أخذا وعطاء ووساطة، كما لا يمكنها تمويل شراء الأراضي الزراعية، باعتبارها شركات مساهمة والقانون التونسي يمنع الأجنبي من تملك الأراضي الزراعية.

ولا تنكر السلطات المالية أهمية تنويع المنتجات المالية وما يمكن أن تحققه المصارف الإسلامية من إضافة للاقتصاد المحلي.
وقال محافظ المصرف المركزي، الشاذلي العياري، في تصريحات صحافية سابقة إن "تونس لم تستفد، حتى الآن، من الصيرفة الإسلامية بشكل جيد"، مشيراً إلى أن نسبة الأصول الإسلامية لا تتعدى 7% من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد.

ويدرس المركزي التونسي طلبا تقدم به أحد رجال الأعمال التونسيين ومجموعة من المستثمرين الأجانب لإنشاء مصرف إسلامي جديد، سيكون الرابع من نوعه في شبكة مصارف تضم نحو 22 مصرفاً تجارياً من بينها 3 مصارف إسلامية هي البركة والزيتونة والوفاق، إلى جانب 3 شركات في التأمين التكافلي (التكافلية، الزيتونة تكافل، الأمانة تكافل)، فضلاً عن الشركة العربية الدولية للإيجار المالي.

كما تنشط في الساحة المالية التونسية حالياً صناديق استثمارية، منها 3 صناديق مشتركة للتوظيف في رأس المال التنمية، و6 صناديق مشتركة للتوظيف، إلى جانب 3 شركات تأمين تكافلي (تأمين مباشر). وتبلغ حصة هذه الشركات من رقم المعاملات الإجمالي لسوق التأمين 3% في 2015.

ويرى خبراء اقتصاد، أن المصارف الإسلامية في تونس مطالبة ببذل مجهودات إضافية لتعزيز مكانتها في السوق المالية، لا سيما في ظل توجه عدد كبير من بلدان العالم المتقدمة إلى الاستفادة القصوى من مزايا الصيرفة الإسلامية في تعزيز اقتصاداتها.