عدم تنفيذ الأحكام والتلاعب في تفسيرها سمة نظام لا يفهم معنى القانون
محمود الخضيري:لجنة الانتخابات صرحت اخيرا ضد المرشحين الذين يحملون شعار "الإسلام هو الحل"
شارک :
وكالة أنباء التقریب (تنا) بث البرادعي رسالة قصيرة عبر موقع تويتر على صفحته الشخصية مساء الثلاثاء قال فيها:'' عدم تنفيذ أحكام القضاء والتلاعب في تفسيرها هي سمة نظام لا يفهم معنى القانون. القضاء هو الملاذ الأخير للشعب للدفاع عن حقوقه و تحقيق العدالة''.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قضت في وقت سابق بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية بعد عقود من وجود قوات الأمن داخل حرم الجامعات.
ومن جانب اخر طالب المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس حركة "مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة"، المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس لجنة الانتخابات، بالتمسك بمبادئه القضائية المعروفة عنه، وإخراج الانتخابات بالصورة التي يتفاخر بها أمام العالم، رغم غياب ضمانات النزاهة الحقيقية. وقال في تصريح خاص لوكالة أنباء التقریب (تنا) ان الحركة راقبت أداء اللجنة منذ بداية أعمالها برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، وتوقَّفت فقط عند تصريحها الأخير ضد المرشحين الذين يحملون شعار "الإسلام هو الحل"، وبدأنا إعداد مذكرة بالرأي القانوني فيما تمَّ إعلانه، وسنقدمها إلى اللجنة العليا للانتخابات فور الانتهاء منها".
ووجَّه الخضيري رسالةً إلى رئيس لجنة الانتخابات قائلاً: المناصب زائلة، والمبادئ باقية، وأنت رجل مبادئ، ونرجو أن تخرج الانتخابات على يديك بما تفخر به، وتقول إنك أخرجتها بصورة نزيهة، رغم غياب المناخ الملائم لذلك". و من جانب اخر أكد الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، على تراجع الخطوات نحو الديمقراطية فى مصر بعد التغييرات الدستورية التى حدثت عام ٢٠٠٧، مشيراً إلى أهمية الموقف الأوروبى فى شأن مواجهة حقوق الإنسان فى العديد من بلدان المنطقة، فى مقدمتها مصر، داعياً إلى رقابة دولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وشدد نور، خلال لقائه مع المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبى ببروكسيل على أهمية الدور الأوروبى لإنقاذ مجتمع يتوق إلى الحرية فى الرأى والتعبير وممارسة الحقوق الشرعية فى الترشيح والانتخاب. فيما أشار دولبا دل مورال، مدير العلاقات الخارجية بالمفوضية الأوروبية مع كل من الشرق الأوسط والجنوب المتوسطى، إلى الاهتمام الأوروبى من أجل تحسين الوضع عبر المراقبة على العملية الانتخابية من أجل ضمان شفافيتها، مؤكداً رفض مصر للطلب الأوروبى المستمر للمراقبة الانتخابية .
