قالت صحيفة الغارديان البريطانية إنّ "الانتخابات البرلمانية المقبلة في البحرين فقدت أي شرعية بسبب حظر الجمعيات المعارضة، وفقًا لما أعلنته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيرلندا والاتحاد الأوروبي في أربع رسائل منفصلة دعوا فيها البحرين لوضع حد للقمع".
شارک :
وقد أصبحت شرعية هذه الانتخابات عرضة للمساءلة بعد فرض الحظر على الجمعيات المعارضة والحكم بالسجن المؤبد الشهر الماضي على الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.
ولفتت الصحيفة أيضًا إلى أنه تم حظر وجود المراقبين الدوليين أيضًا في الانتخابات، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات تأتي في وقت عصيب للدولة الخليجية، حيث إن مواردها المالية العامة تأثرت بشدة بتراجع أسعار النفط، مع استمرار التوترات مع المعارضة ذات الغالبية الشيعية، وهي السبب وراء الحظر المفروض على المعارضة.
وقالت الصحيفة إن مجموعة من النواب البريطانيين بمن فيهم بيتر بوموتلاي وكارولين لوكاس وتوم بريك قالوا في رسالة للخارجية البريطانية إن البحرين "تحظر فعليًا شخصيات رئيسة في المعارضة من تولي مناصب رسمية"، مضيفين إنّ "الانتخابات الحرة والنزيهة تحصل فقط في حال كان المواطنون قادرين على التعبير عن آرائهم".
ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هينت يروج لحقوق الإنسان وحرية الصحافة في الأشهر الأولى منعهده، ولذلك ستشكل الانتخابات المقبلة في البحرين قضية اختبار له.
وفي ما يخص الولايات المتحدة الأميركية، أشارت الصحيفة إلى الضغط الذي يمارسه عضوا الكونغرس جيمس ماكغفرن وراندي هولتغرين، من خلال رسالتهما الشديدة اللهجة، وإلى أن البحرين قد تجد نفسها أكثر عرضة للضغط الأميركي الموجه، مع انتخاب توم مالينوسكي عضوًأ في الكونغرس هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يكون صوتًا قويًا من أجل الديمقراطية في الخليج (الفارسي).
وكانت البحرين قد أعلنت مالينوسكي شخصًا غير مرحب به بعد لقائه بقادة المعارضة في العام 2014.
وفي إيرلندا، دعت مجموعة من النواب البحرين إلى الإفراج عن كل السجناء السياسيين، والسماح للهيئات الدولية بدخول البحرين لمراقبة الانتخابات.
ومن المفترض أن يتم خلال الأسبوع المقبل نشر رسالة موجهة إلى الملك، تقول إن البحرين تفوت فرصة الإفادة من الانتخابات "لتخفيف التوترات وتوفير مساحة لحصول حوار مفتوح"، مضيفة أنه "بدلًا من ذلك، شهدنا تطبيق المزيد من الإجراءات القمعية. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن للمجتمع الدولي الاعتراف بأن الانتخابات البحرينية حرة، عادلة أو شرعية".
وقال سيد أحمد الوداعي، وهو المدير التّنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إنّ "من الواضح أن المشرعين في الدول الديمقراطية الرائدة في العالم يعتقدون أنّ الانتخابات المقبلة في البحرين تفتقد إلى الشرعية. ببساطة، لا يمكنكم سحق وقمع وسجن المعارضة كلها، والدعوة إلى انتخابات زائفة، ومن بعدها المطالبة باحترام المجتمع الدولي".
وقد تم التواصل مع السفارة البحرينية في لندن للحصول على تعليق.
وتأتي الانتخابات في وقت عصيب بالنسبة للبحرين حيث تأثرت مواردها المالية العامة بشدة بتراجع أسعار النفط. كانت التوترات مع المعارضة ذات الغالبية الشيعية مستمرة وتكمن وراء الحظر على المعارضة.
وقالت مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني ، من بينهم عضو البرلمان المحافظ بيتر بوتوملي ونائبة حزب الخضر كارولين لوكاس والنائب الديمقراطي الليبرالي توم براكي ، في رسالة إلى وزارة الخارجية البريطانية إن البحرين "تحظر فعليًا شخصيات معارضة كبيرة من تولي مناصب سياسية ".
وأضافوا: "بين عضوية جماعات المعارضة المنحلة وعدد لا يحصى من البحرينيين المحتجزين بتهم تُجرّم حرية التعبير والتجمع ، فإن الحظر يؤثر على عشرات الآلاف من الأشخاص.
"لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة إلا إذا كان المواطنون قادرين على التعبير عن آرائهم. ومع ذلك ، فإن الصحيفة المستقلة الوحيدة ، الوسط ، تم إغلاقها قسراً في عام 2017 ، في حين أن 15 صحفياً على الأقل مسجونين حالياً ، وأبرز مدافع عن حقوق الإنسان في البحرين ، نبيل رجب ، قد انضم إلى شريكه في السجن ، بسبب تعليقاته التي تعتبر انتقادية للدولة البحرينية. .
وخلص الخطاب إلى أن "البحرين قد تكون حليفاً استراتيجياً رئيسياً للمملكة المتحدة ، لكن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية هي دعائم أساسية لمجتمعنا وسياستنا الخارجية".
وزير خارجية المملكة المتحدة ، جيريمي هانت ، يروج لحقوق الإنسان وحرية الصحافة في الأشهر الافتتاحية من وظيفته ، لذا فإن انتخابات البحرين تمثل حالة اختبار.
في الولايات المتحدة ، يتم تطبيق الضغط من قبل أعضاء الكونغرس ، جيمس مكجفرن وراندي هولتغرين ، الرئيسان المشاركان للجنة حقوق الإنسان من الحزبين توم لانتوس في مجلس النواب الأمريكي.
وقد أصدر الاثنان خطاباً شديد اللهجة الأسبوع الماضي زاعمين أن الحكومة "قامت بحل جمعيتين سياسيتين رئيسيتين للمعارضة ، ومنعت جميع أعضاء المجتمعات من الترشح لمنصب على أساس فردي ، وسجنت عددا من الشخصيات الرئيسية ، بالإضافة إلى الكتاب والمدنيين قادة المجتمع. إضافة إلى ذلك ، فإن البنية التحتية الانتخابية في البحرين تؤثر في حد ذاتها على المعارضة السياسية. لا توجد لجنة انتخابية مستقلة ، وحتى الآن ، لم يكن هناك التزام من قبل الحكومة للسماح لمراقبين محليين أو دوليين.
وقال البيان "سيكون من الصعب في ظل هذه الظروف أن يعترف المجتمع الدولي بالانتخابات المقبلة باعتبارها شرعية".
قد تجد البحرين نفسها تحت ضغط أميركي أكثر تركيزاً بسبب المسؤول السابق في حقوق الإنسان ، توم مالينوفسكي ، الذي يتم انتخابه للكونغرس هذا الأسبوع. تم إعلان مالينوفسكي شخصًا غير مرغوب فيه بعد أن قابل زعماء المعارضة البحرينية في عام 2014.
في إيرلندا ، دعت مجموعة من الأحزاب الإيرلندية المشاركة في الشؤون الخارجية إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ، والسماح للهيئات الدولية بدخول البحرين من أجل مراقبة الانتخابات.
وقال ما يصل إلى 40 من أعضاء البرلمان الأوروبي ، في رسالة إلى الملك من المقرر أن تنشر الأسبوع المقبل ، البحرين تفتقد فرصة الانتخابات "لتخفيف حدة التوتر والسماح للحيز مفتوح لإجراء حوار. بدلا من ذلك ، رأينا سن إجراءات قمعية متزايدة. في ظل هذه الظروف ، لا يمكن أن يعترف المجتمع الدولي بالانتخابات البحرينية باعتبارها حرة أو عادلة أو شرعية ".
وقال سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: "من الواضح أن الهيئات التشريعية من الدول الديمقراطية الرائدة في العالم تعتقد أن الانتخابات المقبلة في البحرين تفتقر إلى الشرعية. أنت ببساطة لا تستطيع سحق وتعذيب وسجن المعارضة بكاملها ، والدعوة إلى انتخابات زائفة ، ومن ثم المطالبة باحترام المجتمع الدولي ".
