إن مظاهرات يوم الغضب التي اجتاحت المحافظات المصرية وجاءت للمطالبة بحزمة إجراءات لإحداث تغيير وإصلاح جذري وشامل؛ لن تتوقف، وأنها سوف تستمر وتشتعل
شارک :
وكالة أنباء التقریب (تنا) : أكد برلمانيون وسياسيون مصريون أن رغبة الشعب المصري في الإصلاح والتغيير لن ترهبها أية ممارسات أمنية حتى وإن وصلت إلى حد استخدام القوة في فضِّ مظاهرات الغضب، وأشاروا إلى أن شرارة التغيير قد اندلعت في مصر، ولن يطفئها سوى تلبية المطالب العادلة للشعب.
وقالوا لـ(إخوان أون لاين): إن مظاهرات يوم الغضب التي اجتاحت المحافظات المصرية وجاءت للمطالبة بحزمة إجراءات لإحداث تغيير وإصلاح جذري وشامل؛ لن تتوقف، وأنها سوف تستمر وتشتعل حدتها أكثر يومًا بعد يوم لتحقيق التغيير المنشود.
وأوضح الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان ببرلمان ٢٠٠٥م وعضو البرلمان الشعبي؛ أن القوى الشعبية التي خرجت في أنحاء مصر كافة أرادت أن ترسل رسالة تحذير وإنذار قبل أن يحدث طوفان شعبي غير مأمون العواقب، وكان مفاد تلك الرسالة إما أن يحدث تغيير حقيقي يعبِّر عن مطالب الشعب من حل للمجالس الباطلة، وإجراء انتخابات حرة وفق ضمانات نزيهة، ويتم إنهاء حالة الطوارئ والتعذيب والمطاردة، والاستجابة لأحكام القضاء، وتحديد حد أدنى للأجور، أو على النظام الحالي تحمُّل نتيجة قمعه للشعب المصري.
ووصف الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة "كفاية" مظاهرات أمس، بأنها كانت ناجحة تمامًا، بعد أن أثبت الشعب المصري أنه قادرٌ على الخروج في مختلف المحافظات لإسقاط الفساد والظلم، والمطالبة بالتغيير والحقوق العادلة.
وأضاف النائب السابق علاء عبد المنعم أن بداية التغيير التي تشهدها مصر هي بداية مبشرة، تعكس مشاعر الشعب الحقيقية بعد أن خرج الملايين للمطالبة بالتغيير والحرية والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه على الجميع أن يعي أن النظام قد استُهلك، وأصبح غير قادر على الاستمرار، وأن هذه الثورة الشعبية ستستمر حتى سقوط النظام.
أما صبري عامر عضو الكتلة البرلمانية للإخوان في برلمان ٢٠٠٥م، وصف ما شهدته الشوارع المصرية، بأنه كان خطوة إيجابية للغاية، بعد اشتراك كل الطوائف والاتجاهات السياسية واندماج عموم المواطنين بالشارع؛ ما يدل على إصرار الشعب المصري على التغيير والإصلاح، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة يجب أن تشهد حالة من الإصرار على التغيير حتى تتم الاستجابة لمطالب الشعب.
وشدد د. جمال حشمت عضو الكتلة في برلمان ٢٠٠٠م، على أن المظاهرات خطوة في طريق طويل، وموجة تغيير ضمن موجات متتالية، وأنه على الجماهير مواجهة جحافل الأمن؛ لممارسة ضغوط على النظام، في محاولة ليعدل من سياساته، ويغير من حاله، بعد أن زادت حدة الاحتقان بين المواطنين.
وأشار عادل حامد عضو الكتلة في برلمان ٢٠٠٥م إلى أن اجتماع جميع أطياف الحركات والأحزاب السياسية، تحت شعار واحد "التغيير والحرية من أجل عيشة كريمة"، وكثافة الأعداد المشاركة؛ يخيِّب ظن النظام والحكومة، والذين قللوا من أهمية المشاركة في يوم الغضب، خاصةً بعد أن أكدت الأحداث أن الشعب المصري يعي جيدًا ما يفعل، وأن حق الشعب على قوات الأمن هو حماية الشعب وليس النظام، داعيًا أجهزة الشرطة إلى إعادة حساباتها.
بينما وجَّه جمال حنفي المحامي وعضو الكتلة في برلمان ٢٠٠٥م، رسالة إلى النظام والحزب الحاكم، مضمونها التأسي بما حدث في تونس والاستجابة للتغيير بشكلٍ طوعي، وإطلاق العمل للأحزاب، وإلغاء الطوارئ التي "خنقت" الشعب.
ووصف عصام مختار عضو الكتلة في برلمان ٢٠٠٥م المشهد المصري أمس بأنه يعكس شعور شعب تولد فيه الحرية من جديد، بعد أن لاح فجر الأمل في التغيير، وأن طريق الألف ميل خطواته سريعة، وعلى الشعب أن يتنفس الحرية، ويطرد الفاسدين؛ حتى تعود له سيادته وكلمته التي سُرقت منه.
ودعا عزب مصطفى عضو الكتلة في برلمان ٢٠٠٥م إلى الاستمرارية في الإصرار على المطالب الاجتماعية التي يعاني منها الشعب المصري بأكمله باعتراف الحكومة، بعد أن تجاوزت نسبة الفقر كل الحدود، مشددًا على أهمية توحيد الشعارات الاجتماعية، وإحداث توافق بين كل ألوان الطيف السياسي، عقب الإلغاء الفوري لقانون الطوارئ.
احمد رامي واحمد دياب في مظاهرات الغضب
وقال د. فريد إسماعيل عضو الكتلة في برلمان ٢٠٠٥م: "مظاهرات الغضب تعد بداية قوية للتغيير المنشود، فإذا لم يستجب النظام، ويُعمل العقل، ويلبي مطالب الجماهير في الإصلاح ومحاربة الفساد، ويحترم إرادة الشعب في حل مشاكلهم؛ فإن الوضع سيصبح خطيرًا وستلحق مصر بتونس".
ودعا د. أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة إلى الاستمرار في التمسك بتحقيق التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية، والتعبير عنها بكل الطرق السلمية المختلفة، موضحًا أن القوى الوطنية عليها عامل قوي خلال الفترة المقبلة في دفع الشعب نحو التغيير.
وأوضح محمد حسن أحد قيادات الإخوان بمحافظة حلوان، أن الجماهير التي خرجت إلى التظاهر في يوم الغضب مثَّلت "بروفة" للتغيير، مشيرًا إلى أنها أكبر من أن يحتويها أي نظام سياسي، خاصةً شريحة الشباب الناقم على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية في البلاد، والذي لا يجد فرصة عمل في الوقت الذي يتم فيه تعيين أبناء المسئولين بالآلاف.
وأكد أن استجابة المواطنين بهذه الصورة الكبيرة يدل على فشل الحزب الوطني في ادعاءاته، وقال: "إذا تصور النظام أن البطشة الأمنية قادرة على صد محاولات التغيير؛ فإنه سيكون واهمًا، وسيرحل كما رحل النظام التونسي".