ما زالت دول العدوان تسوق الكذب والتضليل إنها تسعى لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن بينما ما هو ملموس على ارض الواقع عكس ذلك .
شارک :
الغريب في الأمر إن المبعوث الأممي يشارك في هندسة وترويج هذه المشاريع كذبا وتضليلا دون خجل الى جانب دول العدوان وكأنه نصب ذاته محاميا ومهمته طمس جرائم هذه الدول رغم إدراكه أن مواقفه هذه تتعارض مع لوائح الأمم المتحدة وكافة القوانين و المواثيق الدولية .
هذا المبعوث يعي تماما أن هناك ثوابت منطقية يؤمن بها كل شخص متجسد فيه القيم الإنسانية منهجا وسلوكا اي من يحمل ويتغنى باي قضية إنسانية ينبغي أن يكون لديه ضمير إنساني ينتصر للإنسانية ويحمل أخلاق إنسانية ولا يساوم في مثل هذه القضايا وفي حال عجز عن وضع الحلول بما يتوافق مع تلك القيم والثوابت الوضعية وهي القوانيين المتعلقة بالجانب الإنساني والحقوقي عليه أن يقدم إستقالته إنتصارا لتلك القيم إن كان يؤمن بها او لإيمانه المطلق بالضمير الإنساني على إعتبار أن من يضع الشعارات الإنسانية فقط للغلاط ويتحول الى قاتل للإنسانية فهو مجرد من الضمير الإنساني بل شخص متوحش ومعادي للحياة وغير جدير بتحمل مسؤولية هذه القضايا او من يتخذ الشعار فقط كوسيلة لتحقيق مكاسب مادية او أعمال إستخباراتية وغيرها مقابل إستهداف الإنسانية فهو غير مؤنسن بل في اعماقه معادي للحياة ويستهدف القانون الإنساني والحقوقي المتبع دوليا .
ما لمسناه على أرض الواقع من قبل البعثة الأممية المختصة بالملف الإنساني في بلدنا (اليمن) وفقا لكثير من المعطيات انها فقط تستخدم شعار الإنسانية ومن الباطن تعاديها وذلك من خلال ممارستها للزيف والتضليل الذي صار مكشوفا للعامة و لا تهدف لمعالجة هذه القضية بل ربما تسعى لتحقيق مكاسب مادية لذاتها على حساب هذا الملف وكأن ليلة القدر هبت عليها ليغتنم طاقمها الفرصة لتحقيق مكاسب ومطامع ذاتية وتنفيذ مشاريع إستخباراتية لصالح دول العدوان وهي في حقيقة الأمر على يقين أن ما قامت وتقوم به لم يعالج حتى ٥% من الكارثة الإنسانية في بلدنا بل الهدف كيف تتخذ هذه القضية فقط لإشباع شهيتها الإجرامية مقابل قتل معظم اليمنيون بشكل بارد ليصبح عملها جزء من ادوات الجريمة وفي هذه الحالة تبرز لصوصيتها بطابع إحترافي عبر النافذة الأممية مع أن المسلمات توضح إن اللص دائما مجرد من القيم الإنسانية فكيف سيكون مؤتمن على حياة البشر وهو غير مؤتمن على تحمل المسؤولية الإنسانية تجاه عشرات الملايين و يكفي الإستدلال بإنهيار إخلاقيات هذه البعثة انها صرفت اكثر من ٨٥% من المبالغ الأممية المخصصة لمعالجة الجانب الإنساني باليمن تحت إسم نثريات مع أن عددها لا يتعدى اصابع اليدين وهذه فضيحة كبرى ودليل على عدم إيمانها بالقيم الإنسانية. .
لو سلطنا الأضواء على بعض القضايا المرتبطة بالملف الإنساني في اليمن ونظرنا الى موقف دول تحالف العدوان وكذا المبعوث الأممي + البعثة الأممية المختصة بهذا الملف سنجد الأتي :
. دول تحالف العدوان برئاسة مملكة قرن الشيطان ومن خلفها بريطانيا والأمريكان سبب الكارثة الإنسانية المتنامية في بلدنا .
. . ثانيا . تواطئ المبعوث غريفيث وكذا البعثة الإنسانية لمجلس الأمن يعد السبب الأخر بتفاقم هذه الكارثة كما تعتبر مواقف هذه البعثة إضافة لمواقف غريفيث خارجة عن الثوابت القانونية المتبعة دوليا .
( نموذج من قضايا الملف الإنساني )
قضية إقدام دول التحالف على منع دخول المشتقات النفطية لميناء الحديدة .
هنا يتجلى للعيان ان تحالف العدوان هو من ارتكب هذه الجريمة ضد الإنسانية على إعتبار ان منع دخول هذه المشتقات هو منع وقتل للحياة وتصنف قانونا جريمة ضد الإنسانية لكونها تمس عشرات الملايين من اليمنيين ويمثل خرقا وإستهدافا ناعما للقانون الدولي الذي يحرم قطع هذه المشتقات وهذه الدول لم تقوم بهذا العمل الإجرامي إلا بعد أن ضمنت شراء الضمير الأممي مستغلة إنهيار اخلاقيات الطاقم المختص عن القضية اليمنية برمتها في الأمم المتحدة وإستثمار هذا التحالف علاقاته بالناتو الذي لديه لوبيات في الهيئات الأممية مهمته تنفيذ مشاريع ومطامع الغرب في اليمن ومساعدة دول التحالف عبر مجلس الأمن من خلال تجيير المواقف لصالح القاتل واللص ضد المقتول والضحية .
على نفس السياق سنجد غريفيث وبقية البعثة الإنسانية يستغلون هذه الوظائف ربما فقط لتحقيق مكاسب ذاتيه وهذا ما تؤكده الوقائع واتضح ان هذا الطاقم محترف في هندسة صناعة مشاريع التضليل واللصوصية المقننة . فاصبح المبعوث + البعثة جزء من الجريمة ضد الإنسانية .
قضية السفينة صافر:
هذه القضية بلا شك لها طابع إنساني مرتبطة بالحياة والإقتصاد والبيئة البحرية وبالمخزون الأمن الغذائي البحري ليس لليمن فحسب بل للعديد من دول المنطقة ومن يماطل من حلها من قبل الأمم المتحدة ودول التحالف فهو ضد الإنسانية وضد القوانيين الدولية الخاصة بالبحار وضد الاقتصاد اليمني ومع تدمير البيئة البحرية برمتها وحرمان جيل الحاضر والأجيال المتعاقبة من هذه الثروة وهاهو اكثر من عام يمر و لازال سماسرة الأمم المتحدة يرحلون ويماطلون من حل هذه القضية بل يتخذونها أحد وسائل الضغط على القوى التي تقف ضد العدوان .
قضية مرتبات موظفي جهاز الدولة :
يدرك المبعوث الأممي ان قطع مرتبات الموظفين لسنوات عدة هي جزء من الكارثة الإنسانية وتمس اكثر من ١٠ مليون مستفيد وتقارير الأمم المتحدة توضح ان الكارثة في اليمن تشمل ١٨مليون إنسان ليصبح من قطع المرتبات ونقل البنك من صنعاء الى عدن هو ضالع بهذه الجريمة وشريك اساسي بقتل الشريحة المستفيدة من مرتبات موظفي الدولة مع ان الحل لهذه القضية هو جزء من إيجاد الحلول للأزمة او الكارثة الإنسانية إن جاز التعبير تشمل ١٠ مليون مستفيد لكن غياب الضمير لدى المبعوث والبعثة هو أحد الاسباب لتنامي هذه الكارثة …
هندسة الذرائع الإلتفافية للمساومة في الملف الإنساني من دول العدوان واجنداتها وطاقم الأمم المتحدة ..
الكثير يلمس وقاحة طاقم الأمم المتحدة حين لا يحمل المسؤولية لدول العدوان ويحصر الصراع على حد تعبيره بأطراف داخلية ويماطل في البت بهذه القضية ثم يتخذها وسيلة للضغط على صنعاء لكي تسلم ما تبقى من البلد لقوى العدوان رغم إدراك ( المبعوث والبعثة ) ان ذلك يتعارض مع كافة القوانين الدولية واللوائح الأممية .
إذا موقف القوى المناهضة للعدوان إنساني ١٠٠% اي المنضوية تحت إطار ثورة ٢١_ سبتمبر التي يتولى قيادتها الرمز المجاهد السيد عبدالملك الحوثي . بينما قوى العدوان وغريفيث + البعثة العكس .
كما ان ما يؤلم اليمنيين حين تأتي الإمارات والسعودية تنهب نفط اليمن وتحرم ابنائه من الإستفادة منه . اليست هذه جريمة ضد الإنسانية وانتهاك لحقوق الشعوب ؟
ونظرا لتنامي هذه القضية ما على اليمنيون سوى التصعيد وفضح تحالف العدوان وتواطئ الفريق الأممي وكشف عدم شرعية المبعوث . ووضع هذه النقاط كمدخل لأي عمل تفاوضي .اي يكون ضمن شروط الموافقة على اي مشروع تفاوضي إيقاف العدوان وفك الحصار الشامل على اليمن ودفع مرتبات موظفي الدولة وإحالة المتورطين لمحاكمة عادلة . هذا للولوج فقط في حل الملف الإنساني .
