منظمات حقوقية طالبت باحترام حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال

ولفتت المنظمات في بيان لها إلى استعمار الإحتلال عبر إقامة المستعمرات، ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت، ونهب المصادر الطبيعية، والتنكر لحقوق العودة والإقامة، وسياسات العزل والفصل العنصري، وبناء الجدار الفاصل الذي أدانته محكمة العدل الدولية واعتبرته غير شرعي، وغيرها الكثير من سياسات وممارسات اتبعت خصوصًا منذ عام 1948.

كما استنكرت إمعان المجتمع الدولي منذ عام 1948 بسبب هيمنة الدول الاستعمارية عليه كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، في تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها عشرات قرارات الأمم المتحدة والهيئات الدولية.

وأشارت المنظمات إلى أنّه في مقابل ذلك يتم توفير الحماية والحصانة للكيان الصهيوني الاستعماري، وجعله كيانًا فوق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، موضحة أنّ "الأسباب ليست خافية على أحد وهي مرتبطة بالمصالح الاقتصادية والجيوسياسية للدول الاستعمارية المُشار لها أعلاه، وغيرها التي اعتمدت على سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف إلى يومنا هذا".

وذكرت بأنّ "الشعب الفلسطيني يتعرّض على الدوام، من قبل دولة الفصل العنصري "الأبارتهياد" لمصادرة بيوته وتهجير سكانه، كما يجري في حي الشيخ جراح وحي البستان ببلدة سلوان وغيرها في مدينة القدس، ولاعتداءات متواصلة على المسجد الأقصى".

واعتبر أنّ "السبب الجوهري في ما آلت إليه الأوضاع في عموم فلسطين المحتلّة يعود لحقيقة نكران حقوق الشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور عام 1917، واستمرار سياسات الكيان الغاصب لفلسطين عام 1948، وتواطؤ الدول الاستعمارية المهيمنة في النظام الرأسمالي المتوحش مع سياسات دولة الاحتلال والفصل العنصري".

مطالب المنظمات الحقوقية

أولًا: احترام حقّ الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ووحدة أراضيه وسيادته على موارده الطبيعية التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والذي يشدد على الحق بالدفاع عن النفس وبمقاومة الاحتلال بكلّ أشكال النضال للتحرر الوطني، والعودة إلى منازله، وجبر الضرر الذي لحق به منذ عام 1948، ومطالبته بملاحقة مجرمي العدوان والحرب في دولة الاحتلال والتمييز العنصري أمام الهيئات الدولية والقضاء الدولي المختص.

ثانيًا: حثّ الأمم المتحدة، عبر الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، للعمل على تنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمها القرار رقم 194 الذي نصّ على حق عودة الشعب الفلسطيني إلى منازله التي هُجّر منها عام 1948 وتعويضه لجبر الأضرار التي لحقت به جراء التهجير القسري ومصادرة أملاكه.

ثالثًا: دعوة المجتمع الدولي للكفّ عن سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والسيادة على موارده الطبيعية وإقامة دولته الديمقراطية المستقلة ونظامه الاقتصادي والاجتماعي بحرية ووفقًا لإرادته دون تدخل خارجي؛

رابعًا: حضّ الدول، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وفرنسا، لوقف مد كيان الاحتلال والفصل العنصري بالأسلحة وفرض عقوبات اقتصادية واجراءات دبلوماسية.

خامسًا: إيقاف الشركات العالمية استيرادها و/أو استثماراتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت طائلة المقاضاة والتعويض على انتهاكها حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية.

سادسًا: دعوة المجتمع الدولي لإدانة ووقف سياسات التهويد واجراءات المصادرة والتهجير القسري للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، من حي الشيخ جراح إلى كل من طالتهم إجراءات الطرد.

سابعًا: إدانة كافة اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين على المسجد الأقصى وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية.

ثامنًا: رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة في فلسطين المحتلة، المفروض من قبل دولة الاحتلال منذ عام 2005، وتحميل دولة الاحتلال والفصل العنصري مسؤولية التعويض عمّا دمرته آلتها العسكرية.

تاسعًا: مطالبة الدول العربية بإلغاء الاتفاقيات التي عقدتها مع دولة الاحتلال والفصل العنصري، كما تقديم كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني وعلى كافة المستويات التي تمكنه من مقاومة الاحتلال ونيل حريته واستقلاله واقامة دولته الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس.

عاشراً: مناشدة الشعوب العربية وأحرار العالم مواصلة مساندة الشعب الفلسطيني الذي يقاوم سياسات نكران دولة الاحتلال والفصل العنصري لحقه في تقرير مصيره، واجراءات اقتلاعه من أرضه والعدوان بين الحين والآخر لآلة الدمار الحربية عليه.

أحد عشر: يرحب الموقعون بقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها دولة الاحتلال والفصل العنصري قبل وبعد 13 نيسان/ ابريل في عموم فلسطين، وشمول ولايتها الموضوعية الأسباب الكامنة وراء إطالة أمد الأزمة، وما رافقها من تمييز على أسس قومية وعرقية وإثنية ودينية، ويأملون ألاّ يتم عرقلة عملها ويلقى مصير تقاريرها نفس مصير لجنة غولدستون.

اثنا عشر: إدانة الإجراءات القمعية والإنتقامية التي تقوم بها دولة الاحتلال والفصل العنصري بعد وقف عدوانها على قطاع غزة في 21 مايو/ أيار، حيث حولت حي الشيخ جراح بأكمله لسجن مغلق بالمكعبات الاسمنتية مانعة الدخول إليه لغير سكانه وأقاربهم على أساس الهوية. كما استأنفت دعم عصابات المستعمرين (المستوطنين) لقمع الشباب المتواجدين في ساحات المسجد الأقصى، وأخضعت الأحياء العربية في البلدات والمدن المختلطة في المناطق المحتلة عام 1948 لإجراءات حظر التجوال وحملات اعتقال طالت قرابة 1800 شاب وفتاة وطفل. يضاف لذلك مواصلة نشاطات الاستعمار الاستيطاني بإقامة بؤرتين لمستعمرين شرق مدينة بيت لحم وجنوب مدينة نابلس، دون أن ننسى استمرار قنص المتظاهرين العزل وإيقاع شهداء وعشرات الجرحى منهم،ناهيك عن عرقلة قوات الاحتلال وصول الوقود إلى قطاع غزة وعمليات نقل الجرحى وإعادة الإعمار.

هذه الإجراءات وغيرها مما يشكل استمرارًا لجرائم الحرب التي تشمل التهجير القسري ومصادرة الأملاك الخاصة وتهديد حياة وحريات المدنيين، كما هي إخلال بواجباتها كقوة محتلة بخصوص حمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.

ثالث عشر: دعوة جامعة الدول العربية و/أو منظمة التعاون الإسلامي و/أو منظمة دول عدم الانحياز و/أو الاتحاد الأفريقي ودول العالم المنحازة، عمليًا وليس لفظيًا، لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب وتصفية الاستعمار وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، دعوتها للتقدم للأمانة العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار يدعو لتجميد عضوية دولة الاحتلال الاستعماري العنصري "اسرائيل" في الأمم المتحدة، تمهيدًا لطردها بشكل نهائي ومعاقبتها على عدم احترام مبادىء وميثاق الأمم المتحدة، كما لإمعانها في ارتكاب جرائم العدوان والحرب والإبادة الجماعية والإرهاب والتمييز العنصري وجرائم ضد الإنسانية وتهديد الأمن والسلم الدوليين، إضافة لعدم تنفيذها أيًّا من مئات القرارات الدولية ذات الشأن المتعلقة بفلسطين منذ 73 عامًا وحتى الآن.

/110