عقدت في دمشق عشرات الشخصيات المعارضة والمستقلة لقاء تحت شعار «سورية للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية» للتشاور حول الوضع الراهن في البلاد
شارک :
وشارك في المؤتمر نحو ۲۰۰ شخص منهم شخصيات معارضة غير حزبية، ومنهم باحثين و مفكرين ومثقفين مستقلين، وأخرين على تواصل مع السلطات. ولم تشارك في المؤتمر أي شخصية من السلطة أو تتكلم بـاسمها. ويهدف اللقاء الذي جرى في العلن امام كاميرات و مراسلي وسائل الاعلام المحلية و الاجنبية في فندق "سميرا ميس" للتشاور حول الوضع الراهن في البلاد وكيفية الانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية.
واعتبر المفكر والباحث "ميشيال كيلو" في ورقة قدمها خلال المؤتمر بعنوان "توصيف الوضع" ان الطريقة تعالج بها السلطة الازمة من خلال النتائج طريقة خاطئة لان المعالجة يجب ان تتم من خلال معالجة اسباب الازمة. واقترح كيلو حلول للازمة يمكن ان تطبق بشكل فوري منها اصدار اعتراف بالاحزاب الوطنية باعتبار احزاب شرعية، و هي بالاساس لا تقوم على اساس طائفي او ديني او أثني، واصدار قرار بان يكون دستور البلاد قائم على اساس تعددي تمثيلي انتخابي، وفي ذلك تجميد مؤقت للمادة الثامنة من الدستور الحالي التي تقول ان حزب البعث هو الحزب القائد للدولة و المجتمع، و اعطاء المعارضة رخصة لاصدار صحيفة مشتركة خلال عشرة ايام، و جعل مرجعية القضاء هي المجلس الاعلى للقضاء وليس وزارة العدل. وطالب كيلو بايقاف الحل الامني الذي تتعبه السلطات مع ابقاء الجيش في اماكن انتشاره دون اطلاق النار على احد ، لان الحل الامني سيدمر سوريا .
وشدد كيلو على ان ما تقدم به ليس شروطا وانما يمكن ان يؤدي الى بناء الثقة من اجل تهيئة الاجواء الملائمة لحوار يخرج البلاد من الوضع الحالي. وقال " يجب ان يكون هناك نظاما انتقاليا ياخذ البلاد نحو الديمقراطية". واضاف "يجب الاقلاع عن فكرة انتاج المجتمع من السلطة، وانما انتاج السلطة من المجتمع و هذا يعني فعليا الحريات أي اعادة انتاج السلطة انطلاقا من المجتمع و ذلك سيعيدنا الى الوقوف على اقدامنا لاننا الان نقف على رؤوسنا".
ورفض كيلو اتهامات التخوين التي وجهها البعض للمعارضة الداخلية و قال "في السابق كنا أفرادا ولم نساوم ولم نبطح والآن والملايين في الشارع لن نكون إلا معها". من جانبه قدم معارض يدعى " منذر خدام" ورقة عمل بعنوان "مستلزمات المرحلة الانتقالية على طريق التحول الديمقراطي في سوريا" اعتبر فيها ان الحل الامني لا يحل الازمة في سوريا بل يعرض البلاد الى الاقتتال الداخلي، داعيا السلطات الى الاستجابة الى مطالب الشعب.
واكد خدام على اهمية ثوابت السياسية السورية في تحرير الاراضي العربية المحتلة ومقاومة جميع سياسيات الهيمنة ، معتبرا ان هذه الثوابت سوف تعزز في ظل نظام ديمقراطي. و اعتبر خدام ان اجراءات المرحلة الانتقالية جزئين الاولى تتطلب التنفيذ المباشر و الثانية تنفيذه يتطلب اعداد .
و اوضح ان الاجراءات التي تتطلب التنفيذ المباشر هي تشکیل حكومة وحدة وطنية تراسها شخصية من المعارضة ، و التاكيد على حق التظاهر السلمي و الوقف الفوري للعنف ضد المتظاهرين ، و العمل على عودة اللاجئين بكرامة و اطلاق جميع المتظاهرين الموقوفين، و تشكيل لجنة تحقيق مستقلة و تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية، و فصل حزب البعث عن اجهزة الدولة ، اضافة الى اعادة هيكلة الاجهة الامنية.
و ذكر ان الاجراءات التي تتطلب اعداد هي الدعوة الى مؤتمر وطني شامل تشارك فيه جميع مكونات الشعب تناط به مسالة اجراء انتخابات برلمانية ، و تعليق العمل بالدستور الحالي ، و تشكيل لجنة حقوقية للاعداد لمشروع دستور جديد برلماني يطرح على الاستفتاء خلال عام، وتحديد فترة الرئاسة بخمس سنوات لدورتين فقط، وفصل السلطات عن حزب البعث .
ويأتي هذا اللقاء التشاوري الأول بعد أيام من دعوات السلطات السورية لحوار وطني يشمل مشاركة كل السوريين. وكان الرئيس بشار الأسد ألقى يوم الاثنين الماضي من على مدرج جامعة دمشق خطابا قال فيه إن "الحوار الوطني بات عنوان المرحلة الحالية, وان هيئة الحوار ستعقد اجتماعا تشارويا خلال أيام تدعو فيه ۱۰۰ شخصية"، دون تحديد لهذه الشخصيات كما قال وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في مؤتمر صحفي بعد يومين من خطاب الرئيس الأسد إن من يريد أن يختبر جدية القيادة السورية فليأت إلى مؤتمر الحوار الوطني، فالجدية والأفعال ستكون من خلال المؤتمر، مضيفا ان كل السوريين مدعوين للمشاركة، يختاروا من يشارك وليأت .
