أن إعتقال و تجريم الإعلاميين إنتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
شارک :
عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لإستمرار السلطات البحرينية في حملتها ضد الإعلاميين والصحفيين والمصورين والممارسين لحرية التعبير، وذلك بعد أشهر من تعريضهم لحملات الاعتقال والفصل من العمل والتعذيب في مراكز الاحتجاز منذ فبراير ومارس الماضيين، حيث بدأ العديد منهم خلال هذه الأيام يتلقى استدعائات للمثول أمام القضاء في المحاكم الجنائية في خطوة مباشرة تستهدف تجريم ممارستهم لحقهم الأساسي في التعبير عن الرأي والذي كفلته لهم مواثيق حقوق الإنسان، وتهددهم هذه المحاكمات بالخضوع لعقوبة السجن فيما لو تمت إدانتهم.
وحسب مركز البحرين لحقوق الإنسان أن أربعة من المصورين من الذين جرى اعتقالهم في الأشهر الماضية قد استدعوا لحضور محاكمات في المحكمة الجنائية، بتهم متعلقة بالتقاط صور للأحداث والتظاهرات ونشرها على شبكة الإنترنت و موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، والمشاركة في التظاهرات السلمية التي تم وصفها بتجمعات غير مرخصة. ومن هؤلاء المصورين محمد الشيخ رئيس جمعية التصوير البحرينية - تحت التأسيس - والمصور الحائز على عدة جوائز عالمية[١] في التصوير الذي تم اعتقاله واحتجازه ما بين ٩ مايو ٢٠١١ إلى ٢ يوليو ٢٠١١، وتعرض للتعذيب في مراكز الاحتجاز وبخاصة في مركز الرفاع الغربي الذي جرى اعتقاله فيه، حيث تعرض وهو معصوب العينين للضرب على الوجه والركل في البطن والظهر وضرب القدمين بخرطوم بلاستيكي ، والضرب على الركبتين حتى عانى من صعوبة في الوقوف، والضرب بكابل على الظهر، وتم حرمانه من الطعام والشراب والذهاب إلى دورة المياه في الساعات الـ ٣٣ الأولى من بعد الاعتقال وحتى توقيعه على اعترافات معدة مسبقاً. كما تعرض للمزيد من الضرب بعد نقله إلى مركز القضيبية لمدة خمسة أيام وتم تهديد بإيذاء زوجته وعائلته. وقد صاحب اعتقاله مصادرة أدوات التصوير الاحترافي الخاصة به والكاميرات وأجهزة الكومبيوتر بما يقدر قيمته أكثر من ٥٥٠٠ دينار بحريني، لم يتم إعادة أي منها له بعد الإفراج عنه.
ومن المصورين الذين تلقوا استدعاء للمثول أمام المحكمة الجنائية محمد العرادي وهو مصور صحفي كان يعمل لصالح جريدة البلاد المحلية قبل أن يجري فصله أيضاً ، وتلى ذلك اعتقاله في ١٤ مايو حتى ٢٩ يونيو ٢٠١١ و المصور زهير عون الشماع الذي جرى اعتقاله بين ١٦ ابريل وحتى ٢ يوليو ٢٠١١ و المصور مجتبى سلمت الذي جرى اعتقاله في النصف الثاني من مارس ٢٠١١ وحتى ٢٧ ابريل ٢٠١١ ، وجميعهم قد عرضوا على المحكمة العسكرية في وقت سابق قبل إلغاءها ودون أن يتوفر لهم إعلام محاميهم أو أهلهم، وستعقد جلساتهم القادمة في المحكمة الجنائية في نوفمبر ٢٠١١ بتهم "المشاركة وتغطية مسيرات غير مرخصة والتحريض على كراهية النظام من خلال نشر الصور في الإنترنيت و والتصوير لحساب قنوات خارجية." كما تم إرسال استدعاء للمحاكمة للمصور صادق مرزوق الذي أصبح مطلوبا للسلطات منذ إعلان حالة السلامة الوطنية في مارس الماضي بسبب نشاطه في تغطية الاحتجاجات وتمت مداهمة منزله عدة مرات بحثاً عنه وكذلك مصادرة معدات التصوير الخاصة به.
بعض محاكمات النظام السابقة و القادمة للإعلاميين: ١ سيد علي الموسوي – مراسل قناة العالم – ١٨ أكتوبر ٢٠١١ ٢ عبدالله علاوي – صحفي - ١٩ أكتوبر ٢٠١١ ( سبق عرضه على المحكمة العسكرية) ٣ محمد الشيخ – مصور – ٢٣ اكتوبر ٢٠١١ ( سبق عرضه على المحكمة العسكرية) ٤ محمد العرادي – مصور – ٢ نوفمبر ٢٠١١ ( سبق عرضه على المحكمة العسكرية) ٥ صادق مرزوق – مصور – ١٤ نوفمبر ٢٠١١ ٦ مجتبى سلمت – مصور – ١٤ نوفمبر ٢٠١١ ( سبق عرضه على المحكمة العسكرية) ٧ باسمة القصاب – مدونة – ١٤ نوفمبر ٢٠١١ ٨ زهير عون الشماع – مصور – ٢٢ نوفمبر ٢٠١١ (سبق عرضه على المحكمة العسكرية) ٩ فيصل هيات – صحفي وإعلامي مستقل – ٢٩ نوفمبر ٢٠١١
و طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بما يلي : ١- الإفراج عن جميع الإعلاميين المدانين بتهم متعلقة بممارسة حرية التعبير بالصورة التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ٢- إيقاف كافة المحاكمات للإعلاميين والكتاب و المصورين والمدونين والمتهمين بتهم متعلقة بممارسة حرية التعبير بالصورة التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ٣- وضع حد لسوء المعاملة الجسدية و النفسية والتعذيب في السجون، و إجراء تحقيق محايد و عام و غير متحيز في مزاعم التعذيب و الانتهاكات الأخرى و تقديم المخالفين للعدالة. ٤- إلغاء كافة الإجراءات التي تحد من حرية الرأي والتعبير أو التي تحول دون نشر المعلومات. ٥- الالتزام بالعهود الدولية و إحترام جميع اشكال حرية التعبير و النشر كما هو منصوص عليه في العهود و المواثيق الدولية
و اكد مركز البحرين لحقوق الإنسان ان حرية الرأي و التعبير هو حق دستوري في البحرين و حق أساسي لجميع البشر. و يرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن إعتقال و تجريم الإعلاميين الممارسين لهذا الحق هو إنتهاك صارخ للمواثيق و العهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، و بالأخص المادة رقم ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الذي ينص على " لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها."
