معركة الاسرى مستمرة، وثمانية منهم في حالات حرجة. شبان فلسطينين يغلقون مكتب الامم المتحدة. تحذيرات حول الاوضاع الصحية للمضربين، والمحكمة تخدم المشروع الاحتلالي.
شارک :
اوضح المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن الأسرى يبدءون اليوم خطوات تصعيدية بالامتناع عن الفيتامينات حيث سيتم إرجاعها من قبل الأسرى، في إطار مواصلة معركة الإضراب المفتوح عن الطعام والاستمرار في معركة الأمعاء الخاوية.
وأكد المركز أن وضع الأسرى المعزولين المضربين عن الطعام وضعهم سيء جدا ، نقل ثمانية اسرى مضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي الى المستشفيات إثر تدهور وضعهم الصحي.
في الصعيد ذاته، أغلق شبان فلسطينيون اليوم مقرا للامم المتحدة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة تضامنا مع الاسرى.
وبحسب رويترز، حمل الشبان لافتات كتب عليها "أسرانا يطالبون بتطبيق اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة" و"المكتب مغلق نطالب الامم المتحدة بالتحرك لانقاذ الاسرى" ورفعوا الاعلام الفلسطينية وصورا لعدد من الاسرى المضربين عن الطعام.
من جهة ثانية، تدخل معركة الكرامة التي يخوضها الأسرى داخل سجون الاحتلال يومه ال٢٣ على التوالي وسط تواصل الأنباء عن دخول مزيداً من الأسرى في المعركة ضمن الخطة التى وضعتها القيادة العامة للإضراب, اضافةً الى الحديث عن مزيد من العروض الجزئية من قبل الاحتلال مقابل فك الاضراب.
كما يدخل الأسيران بلال ذياب وثائر حلاحلة يومهما ال٧٣ في الإضراب المفتوح عن الطعام وسط إصرارهم على الإفراج عنهم مقابل فك الإضراب بالرغم من تدهور حالتهم الصحية , إضافةً الى تدهور الحالة الصحية ل٨ أسرى آخرين يخوضون الإضراب منذ أكثر من شهر.
بدوره، حذر محامي مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، محمود حسان من حصول تدهور خطير لصحة المزيد من الأسرى المضربين عن الطعام المعتقلين في سجن الرملة، عبّر عن قلقه الشديد لتدهور صحة الاسرى.
واضاف المحامي أن المعتقلين مصممين على مواصلة إضرابهما حتى نيل حريتهم وحتى تحقيق كامل مطالب الحركة الأسيرة على الرغم من كل الضغوطات التي يتعرضان لها من قمع وعزل، مشيراً الى ان قوات مصلحة السجون تقوم بمصادرة كافة اغراضهم، والضغط عليهم لوقف إضرابهم وتناول المحاليل الطبية.
وفي سياق متصل، علقت مديرة مؤسسة الضمير المحامية سحر فرنسيس على قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض الالتماس المقدم باسم المعتقلين بلال ذياب و ثائر حلاحلة، أنه على الرغم من المقدمة التي ساقها القاضي "ألياكم روبنشتاين" ومحاولته إظهار تفهم المحكمة صعوبة الاعتقال الإداري، إلا أن النتيجة العملية تؤكد أن المحكمة العليا تسخر نفسها لخدمة المشروع الاستعماري بتوفير الغطاء القانوني لسياسات الاحتلال التعسفية و جرائمه وتصرفات قواته كدولة فوق القانون الدولي.
