زكات سومين ركن اسلام است كه شخص را پس از اقرار به يگانگى خدا و به جا آوردن نماز در زمره امت اسلام قرار مىدهد.
اشتراک گذاری :
خداوند مىفرمايد: فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزكوة فاخوانكم فى الدين (توبه/ ۱۱) «پس اگر توبه كردند و نماز بجا آوردند و زكات دادند، برادران دينى شما هستند.»
در كتابهاى فقهى، بسيارى از احكام زكات آمده است; از جمله منابع زكات، مقدارى كه بايد پرداخت، موارد مصرف آن و غيره. اقتصاددانان مسلمان به اهميت اقتصادى و اجتماعى زكات در زندگى فقرا اولويت مىدهند. چندان كه پيامبرصلى الله عليه وآله فرموده است هدف اصلى فرمان به زكات، كاهش فقر در جامعه است. زمانى كه پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله معاذبنجبل را به يمن فرستاد به وى فرمود: «به آنها بگو كه خداوند صدقه را بر ثروت ايشان قرار داده است تا از ثروتمندانشان گرفته و به فقرايشان داده شود.» (۱) خداوند اين وظيفه را به عهده حاكمان مسلمان قرار داده است، چون توانايى بيشترى براى انجام آن دارند. از اينرو نقش زكات در كاهش فقر را نمىتوان كماهميت دانست. قبل از بحث درباره اين كه زكات چگونه فقر را كاهش مىدهد، شايسته است ابتدا نظر اسلام درباره فقر، در مقايسه با ديدگاه سنتى غرب، ميزان فقر در جهان و در جهان اسلام، و چگونگى روش غرب در حل مساله فقر در برابر اسلام را به اختصار بيان كنيم.
نظر اسلام درباره فقر
اسلام به فقر به ديده امتحان وفادارى انسان به خالق خود و يك مصيبت ترسناك مىنگرد: ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الاموال و الانفس والثمرات وبشر الصابرين (بقره /۱۵۵) «البته شما را به اندكى ترس و گرسنگى و بينوايى و بيمارى و نقصان در محصول مىآزماييم و شكيبايان را بشارت ده.»
فقر بلايى است كه شيطان با آن انسانها را مىترساند، حال آن كه خداوند بخشش و مال و ثروت به آنها وعده مىدهد. (۲) در همان زمان رهايى از ترس و گرسنگى نعمتى است از جانب خداوند كه شايسته شكرگزارى و پرستش است. قرآن مىفرمايد: فليعبدوا رب هذا البيت الذى اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف (قريش/۴-۳) «پس بايد پروردگار اين خانه را بپرستند، آن كه به هنگام گرسنگى طعامشان داد و از ترس در امانشان داشت».
اسلام به فقر به عنوان يك مساله مذهبى و اجتماعى نگاه مىكند كه انسان را به ذلت، گناه، و جنايت مىكشاند، به همين دليل است كه پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله از آن به خدا پناه مىبرد: تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة... (۳) «خدايا از فقر، كمبود و پستى به تو پناه مىآورم.»
فقر ممكن استحتى به كشتن فرد بى گناه انجامد. قرآن مىفرمايد: ولاتقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا (اسراء /۳۱) «فرزندان خود را از بيم درويشى مكشيد. ما هم شما را روزى مىدهيم و هم ايشان را. كشتنشان خطاى بزرگى است.»
پيامبرصلى الله عليه وآله فقر را به كفر مربوط مىسازد: كاد الفقر ان يكون كفرا. (۴) «فقر تقريبا شبيه عدم اعتقاد به خداست.»
بنابراين فقر نسبتبه عقايد و اخلاق بشر و نيز براى امنيت و ثبات جامعه يك تهديد بهشمار مىرود. بنابراين بر جامعه و حكومت لازم استبه منظور ايجاد كردن يك جامعه سالم با فقر به عنوان يك تهديد اجتماعى با استفاده از تمام امكانات موجود، مقابله كنند.
نظر سنتى غرب درباره فقر
نظريه سرمايهدارى سنتى ادعا مىكرد كه اگر قرار است پيشرفت صورت گيرد، زندگى اقتصادى بايد صرفا با روند طبيعى عرضه و تقاضاى بازار تنظيم شود. فقر خود براى بهبود شخصيت فرد انگيزهاى در وى ايجاد مىكند، در حالى كه ضمانت وسايل بقا، آن انگيزه را از بين مىبرد. به اين ترتيب فقر به عنوان بهاى لازم براى رشد و پيشرفت اقتصادى پذيرفته شد. در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم، مفهوم سرنوشتبر مذهب پروتستان حاكم شد. موفقيتهاى مادى نشانه آن است كه شخص مورد عنايتخداست و شكستبه عنوان "خواستخدا" قلمداد مىشد كه نمىبايست در مقابل آن چون و چرا كرد. (۵) داروينيستهاى اجتماعى در اواخر قرن نوزدهم وجود فقر را بر مبناى عبارت مشهور «بقاى اصلح» توجيه مىكردند; يعنى، دليل آن كه عدهاى در پله پايين نردبان اجتماعىاند آن است كه آنان توان درگير شدن با مسايل اجتماعى را ندارند و يا براى اين كار مناسب نيستند. «كمك به آنها نابودى شان را كند و در نتيجه روند پيشرفت را كند مىكند.» (۶) اين نگرش جبرى و استكبارى نسبتبه فقرا در اواخر قرن نوزدهم و ابتداى قرن بيستم، زمانى كه تفكر سوسياليستى با دعوت براى توزيع مساوى ثروت و طغيان عليه استثمار فقرا توسط ثروتمندان ظاهر شد، شروع به تغيير كرد. كارگران كم درآمد در تعدادى از مراكز شهرى بخصوص در فرانسه و آلمان برخى آشوبهاى اجتماعى به راه انداختند. كارگران كشورهاى صنعتى با به دست آوردن حق راى، تشكيل اتحاديههاى صنفى، مذاكره درباره افزايش دستمزد، بهبود شرايط كار و حق اعتصاب، دولت را وادار كردند تا اقدامهايى براى بهبود اوضاع طبقه فقير انجام دهد. تا اواخر جنگ جهانى دوم كه شهرها خراب و بيكارى زياد شد، امنيت اجتماعى فقرا در تمام كشورهاى اروپايى تبديل به يكى از سياستهاى مهم شد.
ميزان فقر در جهان
از دهه شصتسازمانهاى اقتصادى و اجتماعى بينالمللى مثل بانك جهانى، صندوق بينالمللى پول، سازمان كشاورزى و خواربار (FAO) ، سازمان بهداشت جهانى، يونيسف ,(UNICEF) اداره بينالمللى كار و غيره به موضوع فقر، علل آن، نقاط رواج آن و طريقه كاهش آن علاقهمند بودهاند. فقر پديدهاى پيچيده و داراى ابعاد بسيارى است و پيداكردن تعريفى مناسب براى تمام جوامع را مشكل مىسازد. جوامع مختلف فرهنگها و معيارهاى متفاوتى براى زندگى دارند، بنابراين تجويز حداقل نيازهاى عمده يك فرد در تمام جوامع كار آسانى نيست. با اين همه، گزارش توسعه جهانى (۱۹۸۲) فقر را به اين صورت تعريف مىكند: «وضعيتى از زندگى كه سوء تغذيه، بى سوادى و بيمارى از مشخصههاى بارز آن است و خارج از تعريف معقول كمال انسانى است. با وجود اين، فقر در يك جامعه خاص و در يك زمان خاص اغلب به نسبت ميانگين استاندارد زندگى تعريف مىشود.» (۷)
بانك جهانى در گزارش سال ۱۹۹۰ خود به منظور تعيين خط فقر رقم جهانى ۳۷۰ دلار را براى هر شخص در سال پذيرفته است تا بهاى حداقل كالرى مصرف شده و ديگر نيازمندىهاى حياتى را به دست آورد. آنها كه درآمدشان كمتر از اين حد است فقير و آنهايى كه پايينتر از ۲۷۵ دلار استبسيار فقيرند. اين ارقام بر اساس قيمتهاى سال ۱۹۸۵ در برخى از كشورها با درآمد متوسط پايين تخمين زده شده است. مثل بنگلادش، مصر، هند، اندونزى، كنيا، مراكش، و تانزانيا. (۸) اين گزارش بر اساس اين ارقام ذكر مىكند كه۳۳ درصد جمعيت جهان سوم فقيرند و هيجده درصد بسيار فقيرند.
پيآمدهاى فقر، وسيع و گوناگوناند. به همراه نگرانيهاى اقتصادى، اثرهاى اجتماعى و فيزيكى بسيارى در خانوادههاى فقير پديدار مىشود. گزارش سال ۱۹۹۵ يونيسف متذكر مىشود كه چهارده ميليون كودك هر سال به دليل بيمارى و سوء تغذيه مىميرند و بيست تا سى درصد كودكان در كشورهاى زير صحراى آفريقا قبل از رسيدن به پنجسالگى مىميرند; اين درصد در هند ۱۲ و در افغانستان ۲۵ است در حالى كه در ايالات متحده يك درصد است. اين گزارش در مورد سوء تغذيه مىگويد كه اغلب جمعيت كشورهاى زير صحراى افريقا كالرى لازم براى فعاليتهاى معمولى را به دست نمىآورند و اين كه بين ۳۰ تا ۶۰ درصد كودكان اتيوپى به دليل فقر غذايى دچار رشد ديرهنگام هستند. در پاكستان از هر چهار كودك يك تن به دليل فقر غذايى كم وزن به دنيا مىآيد در حالى كه در بنگلادش اين عدد يك نفر از هر دو بچه است. (۱۰) در نتيجه سوء تغذيه و كمبود خدمات پزشكى، اختلاف بزرگى در متوسط انتظار زندگى در اروپا (۷۷ سال) و كشورهاى فقيرى مثل يمن و بنگلادش (۵۳ سال) مشاهده مىكنيم (۱۱) . بررسيهاى متعدد انجام شده در بين فقرا فتشديد ثبات خانواده، بيمارى روحى و انواع رفتارهاى غير اجتماعى مثل جنايت و خطاكارى را نشان داده است. بىتفاوتى، بىعاطفگى، اعتقاد به جبر و تفويض براى توصيف دورنماى طبقه فقير استفاده مىشود. زندگى خانواده ممكن است پر از ترس، وحشت و خشونتباشد. بچهها نوعا از نظر عاطفى و جسمى عقب مانده بزرگ مىشوند; اين وضعيتى است كه موجب تكرار چرخه زندگى والدين مىشود (۱۲) .
به سبب شدت فقر در جهان سوم و پيامدهاى جدى آن بر ثبات سياسى، توسعه اقتصادى و روابط بينالمللى، سازمانهاى ملل متحد - بخصوص بانك جهانى و صندوق بين المللى پول- علاقهمند به بررسى مشكل فقر و ارائه راه حلهايى براى مقابله با آن هستند. كنفرانس ملل متحد درباره توسعه اجتماعى كه در كپنهاگ در مارس ۱۹۹۵ برگزار شد شاهدى بر توجه جهانى به مساله فقر است.
راهبردهاى سازمانهاى بينالمللى براى مقابله با فقر
تا پايان دهه شصت، نظريه جديد در ميان سازمانهاى بين المللى اين بود كه بهترين استراتژى براى مقابله با فقر بهبود رشد اقتصادى در كشورهاى در حال توسعه است كه از طريق تحكيم زيرساختار اقتصادى، تشويق به سرمايه گذارى، آزادسازى اقتصاد و بالا بردن خودكفايى در توليد حاصل مىشود. اين نظر بر اين باور است كه درآمد حاصل از افزايش توليد ناخالص ملى به يك يا چند طريق به نفع تمام بخشهاى جامعه است كه به مرور زمان منجر به كاهش فقر خواهد شد. اين امر به دليل برخى از مطالعات اخير لزوما صحيح نيست; اين مطالعات نشان داده است فقر ممكن استحتى به رغم رشد اقتصادى زياد، افزايش يابد، آن چنانكه در مورد برخى از كشورهاى امريكاى لاتين در طول دهه هشتاد رخ داد. (۱۳)
دكتر محبوب الحق، دبير بخش برنامهريزى خط مشى بانك جهانى (۸۲-۱۹۷۰) و نايبرئيس برنامهريزى و توسعه در پاكستان (۸۸ -۱۹۸۲) گفته است كه مشخص شده رشد اقتصادى بجز در بخش شهرى مدرن و در ميزانهاى بسيار بالاى رشد توليد ناخالص ملى براى تودهها خودبهخود منافع تودهها را تامين نمىكند. وى همچنين اضافه كرد كه «ستايش بى حد از رشد توليد ناخالص ملى و خود كفايى توليدى مدت زيادى است پايان يافته است، حتى مدافعان سر سخت رشد اقتصادى حداقل واقعيتهاى عدالت اجتماعى و توزيع را به طور رسمى مىپذيرند.» (۱۴) يك استاد راهنماى خطمشى و مديريت دولتى نوشت كه «فقر در كل جهان كاملا در حال رشد است و همانند يك مرض مسرى خزنده گسترش مىيابد. حتى جوامع ثروتمندى مثل ايالات متحده هيچ راه حل مؤثرى براى مشكلات مزمن هستههاى فقر، پيدا نكردهاند.» (۱۵)
در پى عدم توفيق رويكرد رشد اقتصادى براى كاهش دادن فقر، سازمانهاى بين المللى، راهبرد قبلى خود را اصلاح كردند. گزارش توسعه جهانى (۱۹۹۰) رويكردى دوگانه را براى كاهش فقر توصيه كرده است:
۱- رشد زياد و كافى نيروى كارگرى بر اساس انگيزههاى مناسب بازار، زير ساخت فيزيكى، مؤسسات و تغييرات و نوآوريهاى فنآورانه.
۲- فراهم آوردن خدمات اجتماعى كافى از جمله تعليم و تربيت ابتدايى، مراقبتهاى مهم بهداشتى و خدمات برنامهريزى خانواده.
با اين همه، اين گزارش - تا حدى محجوبانه - اضافه مىكند كه «انتقال پول براى كمك به كسانى كه غير از اين صورت كمكى نمىگيرند، ضرورى است: افراد خيلىفقير، بيمار، سالمند و شبكههاى سالم بايد مورد حمايت قرار گيرند تا از افرادى كه نمىتوانند ضربههاى كاهش درآمد را تحمل كنند حمايت كنند.» (۱۶) اين گزارش حدس مىزند كه اين استراتژى - اگر دنبال شود - فقر را تا سال ۲۰۰۰ از يك ميليارد نفر به ۸۲۵ ميليون نفر كاهش خواهد داد. (۱۷) آمار و ارقام سازمان ملل در كنفرانس خود درباره توسعه اجتماعى (كپنهاگ، ۱۹۹۵) نشان مىدهد كه اندازه فقر نسبتبه سال ۱۹۸۵، دويست ميليون نفر افزايش يافته و به۳/۱ ميليارد نفر رسيده است (۵۲۰ ميليون نفر در آسياى جنوبى، ۳۰۰ ميليون نفر در كشورهاى زير منطقه صحرا، ۱۸۲ ميليون نفر در امريكاى لاتين،۱۶۹ ميليون نفر در آسياى جنوب شرقى،۱۱۷ ميليون نفر در آسياى شرقى،۱۳ ميليون نفر در جهان عرب.) (۱۸) ذكر اين نكته جالب است كه گزارش بانك جهانى اهميت فراهم آوردن يك شبكه سالم براى افراد ضعيف اجتماع را پذيرفته است. اما اسلام اين حقيقت را يكهزار و چهارصد سال قبل زمانى كه فرمان به زكات داد، تشخيص داد.
ميزان فقر در جهان اسلام
تصويرى كه آمار سازمانهاى بينالمللى در مورد فقر و توسعه انسانى ترسيم كرده است، جهان اسلام را در ميان ملتهاى بسيار عقبمانده قرار مىدهد. تمام گزارشها و مطالعات مؤيد اين نكته است كه فقر بر كشورهاى زير منطقه صحراى افريقا و آسياى جنوبى حاكم است. اگر ما كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى (۵۲ كشور) را نمايندگان جهان اسلام بدانيم، مىبينيم كه بيست و پنج تاى آنها جزء پنجاه و شش كشور بسيار فقير از منطقه زير صحراى افريقا و آسياى جنوبى به شمار مىروند. در ميان پنجاه كشور اولى كه در راس توسعه انسانى در جهان قرار دارند، تنها يك كشور يعنى برونئى وجود دارد كه در جهان اسلام كمترين جمعيت را داراست، و در ميان پنجاه كشورى كه در پايين فهرست توسعه انسانى مىباشند تعداد۲۳ كشور مسلمان وجود دارد كه يازده تاى آنها در كل جهان بسيار عقب افتادهاند. اگر چه اين آمار براى چندين كشور مسلمان ناقص است، گزارش توسعه انسانى (۱۹۹۴) تخمين مىزند كه ۱۸۵ ميليون نفر در كشورهاى سازمان كنفرانس اسلامى وجود دارند كه در فقر مطلق به سر مىبرند، يعنى۲۶ درصد جمعيت كل اين كشورها. (۱۹) از آنجا كه اين آمار در مورد تمام كشورها كامل نيست، تصوير حقيقى حتى بدتر خواهد بود. بنابراين وضعيت فقر در جهان اسلام بخصوص در آسياى جنوبى و منطقه زير صحراى افريقا تا سالهاى زيادى ادامه خواهد يافت. حال چارهاى كه اسلام براى مشكل فقر مىانديشد، چيست؟ و زكات چه نقشى را ممكن است در كم كردن اين مشكل ايفا كند؟
چاره فقر در اسلام
اسلام به فقر به عنوان يك مشكل اجتماعى خطرناك مىنگرد كه انسان را به امتحانى مىكشاند كه وى را از دين روىگردان مىكند و هويت و ماهيت وى را به مخاطره مىاندازد. فقر تهديدى بالقوه براى صلح و ثبات جامعه است. مقاصد و اهداف شريعت در حفظ ايمان، روح بشرى، سلاله، اموال و فكر و انديشه با فقر به انجام نمىرسد. اين اهداف تامين نيازهاى مهم بشر همانند خوراك، پوشاك، مسكن و ازدواج را مىطلبد به طورى كه احتمال اين كه افراد به تجاوز از حدود مذهب و اخلاق كشانده شوند، وجود نداشته باشد. اسلام به حكومت و جامعه دستور مىدهد كه در سؤوليتحذف فقر از جامعه سهيم شوند. قرآن و سنت پيامبرصلى الله عليه وآله، در درون كليت وحى كه براى هر مكان و زمانى نازل شده، روشها و وسايل انجام يافتن اين مسؤوليت را تعيين كردهاند. هدف فلسفه اقتصادى اسلام قبل از هر چيز عبارت است از حذف فقر با برآوردن نيازهاى اساسى انسان، تنگتر كردن شكاف بين فقرا و ثروتمندان و توسعه منابع خاكى براى رفاه انسان كه هر چيزى در آسمان و زمين مسخر اوست. اسلام در محدوده فلسفه اقتصادى خود راههاى بسيارى براى حل مشكل فقر انديشيده است. برخى از اين راهها مربوط به حكومت، و برخى ديگر برعهده جامعه و برخى ديگر وظيفه مشترك حكومت و جامعه است. قبل از بحث درباره زكات، معرفى برخى از وسايل ديگرى كه اسلام براى روبرو شدن با فقر به كار برده است، مفيد است، زيرا نقش زكات را بايد در سيماى كلى راه حل اسلام در اين باره ديد.
الف - نقش حكومت
اسلام افراد را به امرار معاش با كار سفارش مىكند. پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله مىفرمايد: «هيچكس غذايى بهتر از غذايى كه با دسترنجخود تهيه كرده است نمىخورد. داوود پيامبرعليهالسلام عادت داشت از دسترنجخويش بخورد.» (۲۰) بر حكومت لازم است كه شهروندان خود را در پيدا كردن كارهايى كه در آنها تخصص دارند كمك كند. پيامبرصلى الله عليه وآله به مردى از انصار مدينه كه براى دريافت كمك گدايى مىكرد دستور داد تا تبرى به دست آورد و هيزم بشكند و خرجى خانواده خود را درآورد. (۲۱) از حكومت مدرن اسلامى انتظار مىرود كه فرصت كار را براى تمام افراد تواناى خود با بهبود بخشيدن به توسعه اقتصادى و تعليم و تربيت افراد براى شغلهاى متعدد مورد نياز در بازار كار فراهم آورد. اسلام همچنين به حاكم توصيه مىكند كه درآمدهاى فعاليتهاى اقتصادى را به تساوى تقسيم كند تا ثروت ملت صرفا در ميان طبقه ثروتمند جامعه در گردش نباشد. قرآن مىگويد:
وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لايكون دولة بين الاغنياء منكم... (حشر/۷)
«آن غنيمتى كه خدا از مردم قريهها نصيب پيامبرش كرده است از آن خداست و پيامبر و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و مسافران در راه مانده، تا ميان توانگرانتان دستبه دست نشود.»
از آنجا كه آزادى فعاليت اقتصادى به سود ثروتمندان است، بايد از طريق عدالت اجتماعى اين امر متعادل شود. براى رسيدن به اين هدف حكومت مىتواند از طريقاولويت دادن به فقرا در خط مشىهاى اقتصادى و مالى خود و نيز از طريق سرمايه گذارى سنجيده در مناطق فقيرنشين فعاليتهاى اقتصادى خود را پيگيرى كند. جهان اسلام از توزيع بىتناسب ثروت بين كشورها و در داخل كشورها رنج مىبرد، اما اسلام براى كمك به بخش فقيرتر، دعوت به كم كردن اين شكاف مىكند.
اسلام همچنين به حكومتسفارش مىكند تا تمام معاملههاى غير منصفانه و زيانبخش به حال جامعه، مثل وامهاى بهرهدار، فروش مواد الكلى و مخدر، احتكار نيازمنديهاى اساسى، حق انحصارى، فريب در معاملات و غيره را ممنوع كند. حكومتبايد از حقوق اموال، اجراى قراردادها و توافقنامهها و قانونى بودن تمام معاملات حمايت كند. بايد هر كسى كه حقوق ديگران را به هر بهانهاى پايمال مىكند، تنبيه كند. چنين حمايتى معمولا براى اعضاى ضعيفتر جامعه سودمند است. از طرف ديگر حكومت مسؤول هر فرد زيردستيا ناتوانى است كه حامى ندارد و يا هر فرد نيازمندى است كه كمكى دريافت نمىكند. پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله در مورد شهادت جعفربن ابىطالب (در جنگ موته) كه از خود كودكانى به جا گذاشته بود، فرمود: «من در اين دنيا و آن دنيا محافظ آنها هستم. حاكم حافظ كسانى است كه هيچ حامى ندارند.» بخارى اين حديث را از پيامبرصلى الله عليه وآله نقل مىكند: «من نسبتبه انسان مؤمن از خود او مسؤولترم به طورى كه اگر مديون فوت كند و هيچ مالى نداشته باشد كه از آن مال دين وى پرداختشود، وظيفه من است تا دين او را بپردازم. » (۲۲) از آنجا كه هدف اسلام برآوردن نيازهاى اساسى افراد است، وظيفه حاكم است تا چنانچه زكات به تنهايى براى رسيدن به آن مقاصد خاص كافى نباشد، مالياتهاى بيشترى از ثروتمندان بگيرد. امام ترمذى از پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله نقل مىكند كه فرمود: «همانا بر ثروت حقوقى غير از زكات وجود دارد» سپس پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله اين آيه از قرآن را تلاوت فرمود:
ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملئكة والكتاب والنبيين و اتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابنالسبيل والسائلين وفى الرقاب واقام الصلوة واتى الزكوة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين فى الباساء والضراء وحين الباس... (بقره /۱۷۷) «نيكى آن نيست كه روى خود به جانب مشرق و مغرب كنيد، بلكه نيكوكار كسى است كه به خدا و روز واپسين و فرشتگان و كتاب خدا و پيامبران ايمان آورد. و مال خود را، با آنكه آن را دوست دارد به خويشان و يتيمان و درماندگان و مسافران و گدايان و دربند ماندگان ببخشد. و نماز گزارد و زكات بدهد و آنان كه در بينوايى و بيمارى و به هنگام جنگ صبر مىكنند...».
ابن حزم، فقيه مشهور، اين نكته را بيان مىكند: «وظيفه ثروتمندان تمام كشورهاست تا از فقرا مراقبت كنند. امام مجبور بود اين وظيفه را در صورتى كه زكات براى كمك به فقرا كافى نمىبود بر عهده ثروتمندان بگذارد.» (۲۳) امام جوينى مىگويد:«اگر چنين اتفاق بيفتد كه با تمام تلاش ممكن زكات نياز فقرا را برطرف نكند، وظيفه امام است تا از باقيمانده نيازمندان به عنوان اولين اولويتخود مراقبت كند، زيرا كل جهان نمىتواند ضررى را كه متوجه يك فرد فقير از جانب مسلمانان شده است، جبران كند.» (۲۴)
متوسط درآمد سرانه قطر، بحرين، سوريه و يمن مربوط به سال ۱۹۹۱ است و سومالى مربوط به سال ۱۹۹۰ است، ليبى و سودان مربوط به سال ۱۹۸۸، لبنان سال۱۹۸۷، عراق۱۹۸۹ و آلبانى۱۹۸۶ مىباشد.
قزاقستان و ازبكستان در سازمان كنفرانس اسلامى به صورت ناظر شركت كردند. فلسطين و زنگبار عضو هستند ولى هيچ اطلاعاتى در مورد آنها در دسترس نيست.
ب - نقش جامعه
اسلام در رفع فقر، بيشتر بر نقش جامعه تاكيد دارد تا نقش حكومت، زيرا از جامعه مىخواهد كه پرداخت زكات يك عمل عبادى داوطلبانه باشد تا روابط برادرانه را بين مؤمنان استحكام بخشد و دليل ديگر اين كه جامعه از حكومتبه نيازمندان نزديكتر است. اسلام با هدفى كه در اينباره دارد به مسلمان فرمان مىدهد تا از خويشاوندان نزديك خود مراقبت كند. حضرت پيامبرصلى الله عليه وآله مىفرمايد: «دست دهنده بالاترين دست است و از وابستگان خود شروع كنيد; مادر، پدر، خواهران و برادرانتان و سپس نزديكترين خويشانتان.» (۲۵) امام ابوحنيفه بر مسلمانان فرض دانسته است تا از خويشاوندان نيازمند نزديك خود حتى اگر كافرند حمايت كنند. (۲۶) به حاكم اجازه داده مىشود تا پرداخت مقدار معينى پول را از سوى افرادى كه از حمايت افراد نيازمند در ميان خويشاوندان نزديك خود امتناع مىكنند، بخصوص والدين و برادران و خواهران صغيرش، مقرر دارد. قوانين ارث وسيلهاى استبراى توزيع ثروت در ميان دايره وسيعى از خويشاوندان. اسلام توجه خاصى به خويشاوندان، همسايگان و افراد گرسنه دارد. حضرت پيامبرصلى الله عليه وآله آن قدر كمك به همسايگان را توصيه مىفرمود كه صحابه گمان كردند كه همسايه نيز سهمى از ميراث همسايگان ثروتمند دارد. (۲۷) پيامبرصلى الله عليه وآله همينطور در مورد گرسنگان هشدار مىدهد كه: «اگر شخصى گرسنه بخوابد، تمام مردم آن محل در اينباره مسؤولند كه عهد خداوند را رها كردهاند.» (۲۸) اما روش مهمى كه اسلام به وسيله آن تلاش مىكند تا فقر را از جامعه بزدايد، زكات است زيرا هدف آن در اولين مرحله فقر است و زكات از سوى بخش عظيمى از افراد كه صاحب نصاب هستند پرداخت مىشود. بعلاوه حكومت مسؤول برنامه ريزى براى جمعآورى و توزيع زكات است.
نقش زكات در رويارويى با فقر
زكات بر اين فلسفه روشن اسلامى مبتنى است كه مالك واقعى ثروت خداست و اين كه مالكيت صرفا به انسانها سپرده شده است تا از آن ثروتى كه به دست آوردهاند استفاده كنند. قرآن مىفرمايد: وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه... (حديد/۷) «و از آن مال كه به وراثتبه شما رسانده است، انفاق كنيد.»
اسلام براى افزايش ثروت افراد با توجه به رفاه كل جامعه مقررات خاصى تعيين كرده است. تمام مخلوقات آفريدههاى خدايند و او روزى دهنده آنان است و اين است علت آن كه وى به مؤمنان دستور مىدهد تا مراقب نيازمندان و فقرا باشند. از اين ديدگاه كلى زكات براى از بين بردن فقر واجب شده است. جالب توجه است ذكر كنيم كه كشورهاى بسيار پيشرفته در غرب تا اولين ربع قرن بيستم در مورد اجراى يك نظام فراگير امنيت اجتماعى فكرى نكرده بودند. «حتى اكنون به نظر مىرسد احساس كلى اين باشد كه اين نعمتى است كه صرفا كشورهاى بسيار ثروتمند مىتوانند از آن بهره ببرند.» (۲۹) مسلمانان به دليل ماهيت مذهبى زكات از زمان پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله تا كنون به پرداخت آن ادامه دادهاند. در جهان اسلام شش كشور وجود دارد كه زكات را بر اساس قانون جمعآورى مىكنند: يمن، عربستان سعودى، ليبى، سودان، پاكستان و مالزى، در حالى كه هفت كشور ديگر مؤسسات خاصى براى جمعآورى زكات بصورت داوطلبانه ايجاد كردهاند يعنى مصر، اردن، كويت، ايران، بنگلادش، بحرين و عراق. (۳۰) تقريبا در هر كشورى كه در آن تعداد زيادى از مسلمانان وجود دارند، برخى مساجد يا سازمانها يا افراد مسؤوليت جمعآورى و توزيع زكات را بر عهده دارند. خصوصيت ديگر زكات آن است كه كاملا مشخص شده از چه كسى بايد گرفته شود و به چه كسى بايد داده شود. دولت وقت نمىتواند هر طور كه مىخواهد زكات را به مصرف برساند.
از آن جا كه مهمترين مورد مصرف زكات فقرا هستند، و خطمشى توصيه شده در مطالعات معاصر مشخص مىكند كه براى از بين بردن كامل فقر، «هر كشور نيازمند يك شبكه ايمنى اجتماعى مناسب براى جذب افرادى است كه از بازار كار اخراج مىشوند.» (۳۱) زكات به دليل ماهيت ثابت و هميشگى خود به حكومت اجازه مىدهد تا نوعى راهبرد دراز مدت را در مقابله با فقر بنا نهد. در مصرف زكات، اولويتبايد به فقراى همان منطقهاى داده شود كه از آنجا زكات جمعآورى شده است. اين حكم احساس مطلوبى از همبستگى بين فقرا و ثروتمندان آن ناحيه ايجاد مىكند. زكات بر خلاف ماليات، بين افرادى كه زكات را مىپردازند و آنهايى كه آن را جمعآورى و توزيع مىكنند اختلاف ايجاد نمىكند و با پايينترين هزينه جمعآورى مىشود. حتى در مورد جمعآورى قانونى آن، اكثر عاملان، كار خود را داوطلبانه انجام مىدهند. چون زكات به طور سالانه از سرمايه برداشت مىشود باعث تشويق سرمايه گذارى مىشود; در غيراينصورت سرمايه بتدريجبا كم كردن زكات از بين مىرود.
تعريف فقر
فقها تعاريف متفاوتى براى دو گروه اشخاص تهيدست ارائه كردهاند: فقرا و مساكين. اين دو كلمه در ابتداى آيهاى از قرآن آمدهاند كه افراد مستحق دريافت زكات را ذكر مىكند:
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. (توبه /۶۰)
«صدقات براى فقيران است و مسكينان و كارگزاران جمعآورى آن و نيز براى به دست آوردن دل مخالفان و آزاد كردن بندگان و قرضداران و انفاق در راه خدا و مسافران نيازمند، و آن فريضهاى است از جانب خدا و خدا دانا و حكيم است.»
ابويوسف شاگرد ابوحنيفه و ابنالقاسم رفيق مالك گفتهاند كه معنى هر دو يكى است. اكثريت علما گفتهاند كه آنها دو اصطلاح براى يك طبقه هستند كه طبقه نيازمندان است. (۳۲) امام طبرى مىگويد: «فقير شخص نيازمندى است كه با در خواست كمك از مردم خود را خوار نمىكند و مسكين شخص نيازمندى است كه از مردم درخواست كمك مىكند.» (۳۳) شيخ قرضاوى كسانى كه مستحق زكاتند يعنى فقرا و مساكين را به سه دسته طبقه بندى مىكند:
۱- كسانى كه اموالى ندارند و منبع درآمد نيز ندارند. ۲- آنها كه اموالكمى دارند و درآمد هم دارند ولى درآمدشان كمتر از نيمى از نيازهايشان است. ۳- آنها كه كمى مال و ثروت و درآمد دارند كه نيم يا بيشتر از نيم نيازهايشان را برآورده مىكند ولى تمام نيازهايشان را برآورده نمىكند.
مالكيه و حنبليه درباره نيازهاى فقرا در دوره يك ساله، و شيعه در دوره كل زندگى شخص سخن مىگويند. (۳۴)
از گفتار بالا مىتوان نتيجه گرفت كه فقر نسبى است و بر اساس شرايط جوامع، متفاوت است. با اين همه، افراد فقير در سطوح مختلفى وجود دارند، يعنى افرادى كه كمى دارايى دارند و آنهايى كه هيچ دارايى ندارند. اين نتيجه با نتيجهاى كه سازمانهاى بينالمللى به آن رسيدهاند متفاوت نيست، اما فقهاى مسلمان موارد زير را جزو نيازهاى اشخاص فقير قرار مىدهند: اثاثيه منزل، پوشاك، حيوانى اهلى براى حمل و نقل يك خدمتكار در صورتى كه موقعيت اجتماعى اش اقتضا كند، كتاب و...
اين بدان معناست كه خط فقر در نظر علماى مسلمان بسيار بالاتر از حدى است كه توسط بنگاههاى بينالمللى ارائه شده است.
قوانين زكات كه در برخى از كشورهاى مسلمان پذيرفته شده است تعاريف ساده و قابل انعطافى را در مورد اشخاص مستحق زكات به عنوان فقرا و مساكين، به كار مىبرند. قانون زكات در سودان فقرا را به كسانى اطلاق مىكند كه «غذاى يك سال خود را ندارند و سرپرستخانوادهاى كه درآمد كافى براى اداره خانوادهاش ندارد. اين قانون همچنين دانشجويان تمام وقتى را كه نمىتوانند هزينه تحصيل خود را فراهم كنند را شامل مىشود.» مساكين را نيز به اين صورت تعريف مىكند: «نيازمندانى كه پول كافى براى غذا به دست نمىآورند، شامل معلولان و افراد ناتوانى كه هزينه داروى خود را ندارند و نيز قربانيان حوادث طبيعى.» (۳۵) قانون زكات ليبى مربوط به سال ۱۹۷۱ مىگويد: «فقير، يعنى كسى كه نياز غذايى خود به مدت يك سال را ندارد و مسكين كسى است كه مالك هيچ چيز نيست.» (۳۶) قانون پاكستان به دنبال تعريف ظاهرى نيستبلكه از جنبه كلى مىگويد صندوق زكات بايد براى اهداف زير مورد استفاده قرار گيرد: «كمك به نيازمندان، تهيدستان و فقرا، بويژه كودكان و زنان بى سرپرست، معلولان جسمى و ذهنى كه بر اساس قانون شرع براى خرجى زندگى شان و برگشتن به حال اوليه مستحق دريافت زكاتند.» (۳۷) از گزارشهاى خانه زكات در كويت روشن است كه كمك مالى آنها كه به نام فقرا و مساكين داده مىشود، به كودكان، زنان بى سرپرست، پيران، بيماران، خانواده زندانيان يا نگهبانان از دست رفته، دانشآموزان فقير و كسانى كه درآمد پايين و كم دارند، مىرسد. (۳۸) بانك ناصر در مصر در زمينه توزيع زكات بين فقرا از رويكردى مشابه پيروى مىكند.
از نمونههاى بالا آشكار مىشود كه تعريف فقير و مسكين هيچ مشكل عملى براى توزيع زكات ايجاد نمىكند. از آن جا كه زكات توسط مردم ساكن يك محل پرداخت مىشود، آنها نسبتبه وضعيت مردمى كه اطراف آنها زندگى مىكنند آگاهند و مىتوانند نيازهاى مهم آنها را بر اساس معيارهاى زندگى در آن ناحيه برآورد كنند. قابل درك است كه نيازهاى جوامعى مثل سودان يا پاكستان با نيازهاى جامعه كويت متفاوت خواهد بود. همچنين منطقى به نظر مىرسد كه بيشترين تاكيد بايد بر فقيرترين فقرا در هر جامعهاى باشد.
به فقير چه چيزى بايد داد؟
نظر كلى در ميان فقها آن است كه به فقرا و مساكين بايد چيزى داد كه بدون محدوديت در اندازه، آنها را راضى كند. اين نظر بر هدف شريعتبراى حذف فقر و علل گرسنگى و نياز مبتنى است، چنان كه قبلا شرح داده شد. عمر بن خطاب به كارگزاران خود در مورد زكات چنين دستور مىدهد: «هنگام توزيع زكات براى فقرا به آنها به اندازهاى بدهيد تا راضى شوند، پرداخت زكات به آنها را تكرار كنيد، حتى اگر بخواهد يكصد شتر بگيرد.» (۳۹) اين است علت آن كه برخى فقها مىگويند به يك مرد فقير بايد تا اندازهاى كه براى بقيه زندگىاش راضى شود، زكات داده شود. امام نووى گفته است: «به فقير و مسكين بايد چيزى داده شود كه آنها را از فقر بيرون آورد و به خودكفايى پايدار برساند و اين است آنچه شافعى به آن حكم كرده است.» (۴۰) بر اساس گفته نووى «خودكفايى» به معنى غذا، لباس، خانه و تمام چيزهايى است كه براى شخص و خانوادهاش آنگونه كه در شان آنهاستبدون ولخرجى يا خست لازم است. (۴۱) ابن حزم نظرى مشابه دارد: «فقرا و مساكين بايد غذا، لباس زمستانى و تابستانى، خانهاى كه آنها را در مقابل باران، خورشيد و نگاههاى عابران نگاه دارد، دريافت كنند.» (۴۲)
نظر ديگر را مالكيه و اكثريتحنبليه دادهاند كه گفتهاند به فقرا و مساكين چيزى را بايد داد كه براى آنها و خانوادهشان براى يك سال كامل كافى باشد، زيرا پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله غذاى يك سال را براى خانوادهاش ذخيره مىكرد. (۴۳) من نظريه ابن حزم را در اينباره چنين ديدم: «در مورد مقدار زكاتى كه به شخص داده مىشود اندازه معينى وجود ندارد. مىتوان به او مقدار بسيار زياد يا كم داد. قرآن و سنتبراى آن حدى قايل نشدهاند. (۴۴) »
صرفنظر از آنچه فقها گفتهاند، هزينه كردن زكات منحصرا به درآمد واقعى زكات و تعداد حقيقى افراد فقير جامعه بستگى دارد. اين مساله بيش از آن كه نظرى باشد، عملى است كه درآمد حاصل از زكات در اكثر كشورهاى اسلامى براى برآوردن نيازهاى مهم فقرا در بقيه عمرشان يا حتى به مدت يك سال كافى نيست. كشورهاى مسلمانى كه زكات را مىگيرند رويكردى ميانه را كه جمع بين دو راه زير است پذيرفتهاند: كمك فورى اما محدود به فقرا و توانبخشى طولانى مدت به فقرا كه ايشان را نسبتبه مالكيتيك منبع درآمد مداوم توانا گرداند. شوراى مركزى زكات در پاكستان مقرر كرد كه نبايد بيش از ۴۵ درصد پول زكات موجود در كميتههاى محلى به صورت كمك ماهانه به فقرا داده شود ونبايد كمتر از ۴۵ درصد بصورت توانبخشى به فقرا داده شود. شوراهاى ايالتى بايد ۴۰ درصد پول زكات خود را صرف دانشجويان فقير دانشگاهها، طلاب علوم دينى و مراكز تربيتى كنند. (۴۵) سودان ۶۵ درصد سهم فقرا و مساكين را به صورت كمك فورى به فقرا داده است و ۳۵ درصد بقيه را صرف وسايل توليد كرده (يعنى ماشينهاى خياطى، تعدادى گوسفند، وسايلى براى كار هنرى مشابه و غيره) و مالكيت آنها را به فقرا منتقل ساخته است. خانه زكات در كويت و بانك ناصر در مصر عملى مشابه را انجام مىدادند. اين نمونهها نشان مىدهد كه مؤسسات فعلى زكات اين نظر را پذيرفتهاند كه به فقرا بايد آن قدر داد تا فقر آنها را به صورت هميشگى از بين ببرد اما موجودى اين مؤسسات به آنها اجازه نمىدهد تا اين منظور را در مورد هر شخص نيازمندى كه توانايى كار ندارد، محقق سازند. برخى از كشورهاى ثروتمند مسلمان مثل كويت، امارات و عربستان سعودى بنگاههاى خاصى براى توزيع مازاد زكات در برخى از كشورهاى فقير مسلمان در آسيا و افريقا ايجاد كردهاند.
سهم فقرا از زكات
قرآن كريم هزينه كردن زكات را براى هشت گروه از مردم تعيين كرده است. بنابراين سهم تهيدستان، يعنى فقرا و مساكين در بين كل اين هشت گروه چيست؟ شيخ قرضاوى پس از ارائه نظريات فقهاى متقدم در اينباره اينطور نتيجهگيرى مىكند كه پول زكات بايد به تمام هشت گروه داده شود اگر چنانچه اين پول زياد است و درجه نياز آنها مثل هم است. لازم نيستسهمهاى برابر به گروههاى مختلف بدهيم، سهم هر گروه بايد بر اساس تعداد و وضعيت نيازشان باشد. (۴۶) امام ابوعبيد نظرى مشابه اين دارد. از آن جا كه تساوى اين تقسيمها ضرورى نيست، بيشترين سهم بايد به فقرا داده شود، زيرا روشن است كه تاكيد قرآن و سنت پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله متوجه فقراست. برخى از فقهاى متقدم اين امر را تشخيص دادهاند. ابن شهاب زهرى گفته است: «سزاوارترين اين خانوادهها براى دريافت زكات بزرگترين آنها در تعداد و نيازمندترين آنهايند.» (۴۷) هدف زكات بر اساس گفته محمد بن حسن شيبانى فقيه مشهور حنفى برآوردن نيازهاى فقراست و اگر زكات از عهده اين مهم برنيايد، امام بايد از منابع ديگر خود برداشت كند، به طورى كه بتواند هر شخص فقير و خانوادهاش را قانع كند. (۴۸)
اگر ما به هشت طبقه اشخاص كه مستحق صدقه هستند آنچنان كه در قرآن ذكر شده است نظرى بيندازيم، مىبينيم كه حداقل پنج طبقه آنها مىتوانند فقير قلمداد شوند، چه در واقع و چه به طور موقت كه عبارتند از: فقرا، مساكين، بردگان، بدهكاران و در راه ماندگان نيازمند. حالت فقرى كه در جهان اسلام حاكم است ايجاب مىكند كه در توزيع زكات اولويتبه فقرا داده شود تا اين كه فقر از جوامع مسلمان زدوده شود. تبعات جدى فقر امروزه براى ما از هر زمان ديگرى در گذشته روشنتر است. نگران كننده استبدانيم كه اغلب مؤسسات جمعآورى زكات نظريه اولويت دادن به فقرا را مىپذيرند. قانون پاكستان ۹۰ درصد پول زكات را به فقرا اختصاص مىدهد و دولتحقوق كارمندان شوراى مركزى زكات را از منابع خود مىپردازد. (۴۹) قانون زكات سودان نظريه توزيع زكات بين تمام هشتگروه را مىپذيرد اما هيات معتمدان (Trustees Board of) پرداخت ۴۵ درصد كل درآمد به فقرا و مساكين را به اضافه دو درصد به بدهكاران و سه درصد به در راهماندگان مقرر مىدارد. (۵۰) بررسيها و گزارشهاى نوشته شده در مورد خانه زكات و بانك ناصر نشان مىدهد كه آنها بيشتر زكات رابين فقرا و كسانى توزيع مىكنند كه درآمد پايينى دارند. خانه زكات بيش از بيست دفتر خارج از كويتبراى كمك به كشورهاى مسلمانى كه با فقر و بدبيارى مواجه مىشوند تاسيس كرده است. در سال۱۹۳۳ مقدار هزينهاى كه توسط خانه زكات در خارج كويتشده استبه ۵/۱۲ ميليون دلار رسيد. (۵۱)
درآمد زكات
درآمد زكات مستقيما با منابعى كه زكات از آنها جمعآورى مىشود، مرتبط است. فقها در گذشته و حال درتعيين اين منابع بين دو نظر اختلاف دارند. برخى دامنه وسيعى از منابع را برمى گزينند و برخى فقط منابع محدودى را مشمول پرداخت زكات مىدانند. معتقدان به منابع محدود نظرشان مبتنى بر مثالى است كه پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله در جمعآورى زكات زدهاند حال آن كه گروه ديگر نظرشان مبتنى بر موضاعات تصريح شده زكات و معناى كلى متون مذكور در قرآن و سنت است. مدافع نظريه محدود ابن حزم است كه آن را منحصر به منابعى مىكند كه توسط پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله اين گونه بيان شده است: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، شتر و گوسفند. (۵۲) در سوى ديگر امام ابوحنيفه منابعى را كه مىتوان از آنها زكات برداشتشامل تمام محصولات كشاورزى بعلاوه اسب و جواهر مىداند. (۵۳) بسيارى از علماى معاصر مثل ابوزهره، عبدالوهاب خلاف، غزالى، قرضاوى و مصطفى زرقه طرفدار توسعه منابع زكات هستند و معتقدند با گذشت زمان بسيارى از منابع جديد درآمد و توليد ثروت از زمان پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله گسترش يافتهاند. شيخ زرقه مىگويد كه اغلب قوانين جزيى زكات چنان كه توسط مكاتب فقهى تعيين شده است، اجتهاد مستقل اين مكاتب است كه مبتنى بر تفسير شخصى آنها از متون مىباشد. پيشرفتهايى كه از زمان آنها در جهان شده است تغيير تفسيرى از متون را مىطلبد و قوانين مناسبى را بر اساس اجتهاد جديد تدوين مىكند (۵۴) . شيخ قرضاوى نظرات متفاوت فقهى را به تفصيل در كتاب ارزشمند خود يعنى زكات بحث كرده است و نتيجه گرفته است كه مواردى كه قابل اخذ زكات استبايد بر اساس نيازهاى آن زمان توسعه يابد. وى حوزه گستردهاى از منابعى را ذكر مىكند كه قابل اخذ زكات هستند: تمام محصولات كشاورزى و دامدارى، ثروتهاى فلزى و دريايى، املاك درآمدزا مثل ساختمانها و كارخانهها، دستمزدها و درآمدهاى شغلى، سهامها و اوراق قرضه به اضافه منابع ديگر. (۵۵) اين نظريه براى نيازهاى عصر ما مناسب است و به حذف فقر در جهان اسلام كمك خواهد كرد.
خوشبختانه مؤسسات جديد زكات نظرى مشابه با نظر شيخ قرضاوى را پذيرفتهاند. قوانين زكات در سودان، پاكستان، يمن و مالزى اين نظر را قبول دارند كه تمام انواع محصولات و ميوهها قابل اخذ زكات هستند. عربستان سعودى، سودان و كويت درآمدهاى حاصل از اموال سرمايهاى را مشمول زكات مىدانند و قوانين عربستان، مالزى و سودان زكات بر مزد و شغل را مىپذيرند. تنها يمن از شركتهاى عمومى و سازمانهاى تجارى زكات مىگيرد و قوانين سودان و كويت زكات بر محصولات حيوانى را مىپذيرند. قوانين ليبى و سودان فلزات و مواد معدنى را مشمول زكات مىداند. (۵۶) قانون پاكستان فعاليتهاى سرمايه گذارى، حسابهاى پس انداز، اوراق قرضه و سهام در بانكهاى خصوصى را مشمول زكات مىداند. برخى از مؤسسات زكات مقدارى از پول خود را براى درآمد زايى بيشتر، سرمايه گذارى مىكنند. اين نظر را عمل پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله و صحابه وى كه اجازه دادند گوسفند زكات دوباره توليدمثل كند، تاييد مىكند. (۵۷)
ما در اين جا نمونههايى از درآمد واقعى زكات را در برخى از كشورهاى مسلمان ارائه مىدهيم. سه مورد اول زكات را از طريق قانون جمعآورى مىكنند، حال آن كه دو نمونه آخر را داوطلبانه جمع مىكنند. سپس درآمد واقعى را با درآمدهاى تخمينى چنان كه توسط برخى از محققان حساب شده است، مقايسه خواهيم كرد.
۱ - يمن
درآمد زكات در سال ۷۴-۱۹۷۳ ۷۴/۱۵ ميليون ريال يمن درآمد زكات در سال۱۹۸۹ ۵/۴۹۹ ميليون ريال يمن درآمد زكات در سال ۱۹۹۰ ۵/۵۱۱ ميليون ريال يمن زكات صرفا از توليدات كشاورزى، حيوانات اهلى، كالاهاى تجارى، پول و زكات فطر جمعآورى مىشود. زكات محصولات بين ۵۰ تا ۶۰ درصد كل درآمد است. دلار در سال ۱۹۹۰ برابر ۱۴ ريال بود.
۲ - پاكستان
درآمد زكات در سالهاى ۸۱-۱۹۸۰ ۲۵/۸۴۴ ميليون روپيه پاكستان درآمد زكات در سالهاى ۹۱-۵۳۱۹۹۰/۲۷۰۵ ميليون روپيه پاكستان درآمد زكات در سالهاى۹۳-۱۹۹۲ ۱۵/۲۵۵۸ ميليون روپيه پاكستان زكات كشاورزى از۱۷۹ ميليون روپيه در سال۸۳-۱۹۸۲ تا فقط ۲/۰ ميليون در سال ۹۴-۱۹۹۳ به دليل عدم موفقيت در جمعآورى زكات كاهش يافت. دلار در سال ۱۹۹۲، ۳۰ روپيه بود.
۳ - سودان
درآمد زكات در ده سال (۱۴۰۹-۱۴۰۰ه) ۲۳۸ ميليون پوند سودان درآمد زكات در سالهاى ۹۱-۱۹۹۰ ۵۷۰ ميليون پوند سودان درآمد زكات در سالهاى۹۳-۱۹۹۲ ۳۳۷۵ ميليون پوند سودان درآمد زكات در سالهاى ۹۵-۱۹۹۴ ۱۵ ميليارد پوند زكات بخش كشاورزى حدود۷۶ درصد كل درآمد است. زكات مربوط به چهار پايان در سال۱۹۹۳،۲۳۹ ميليون پوند بود ولى فقط به ده درصد مقدار تخمينى آن رسيد. افراد پست عادت به پرداخت زكات نداشتند. دلار در سال ۱۹۹۰، ۲۰ پوند و در سال۱۹۹۳، ۴۰۰ پوند سودان بود.
۴ - كويت
درآمد داوطلبانه از زكات در سال ۱۹۸۲ ۰۰۰/۶۴۵ دينار كويت درآمد داوطلبانه از زكات در سال۱۹۸۳ ۰۰۰/۹۶۶ دينار كويت درآمد داوطلبانه از زكات در سال۱۹۹۳ ۰۰۰/۰۳۲/۲ دينار كويت درآمد داوطلبانه از زكات در سال ۱۹۹۴ ۰۰۰/۲۳۶/۲ دينار كويت دولت هر سال چهار ميليون دينار خرج كرد تا صندوق زكات را تحكيم بخشد. اما دولت مثل ديگر كشورهاى توليد كننده نفتبر ثروت نفتى زكات مقرر نكرد. دينار كويتبرابر استبا۳۳/۳ دلار امريكا
۵ - مصر: بانك ناصر
زكات داوطلبانه كه در سال۱۹۷۳ به بانك ناصر داده شد ۲۹۳۰۰ پوند مصرى زكات داوطلبانه كه در سال۱۹۸۳ به بانك ناصر داده شد ۲۱/۴ ميليون پوند مصرى زكات داوطلبانه كه در سال ۱۹۹۰ به بانك ناصر داده شد۹/۲۱ ميليون پوند مصرى زكات داوطلبانه كه در سال ۱۹۹۴ به بانك ناصر داده شد۶/۴۶ ميليون پوند مصرى دلار در سال ۱۹۸۵ برابر ۵/۱ پوند مصرى و در سال ۱۹۹۴ برابر سه پوند مصرى بود.
تمام بررسىها متفقاند كه درآمد واقعى زكات در كشورهاى مختلف بسيار كمتر از مبلغى از زكات است كه بالقوه بر ثروت آن كشورها بسته مىشود. دكتر عبدالله طاهر تخمينى را در مورد درآمد زكات در هيجده حكومت مسلمان (كه هشت تاى آنها كشورهاى توليد كننده نفت هستند) بر اساس آمار سازمان ملل درباره درآمد آن كشورها در سال ۱۹۸۰، ارائه مىدهد. وى نتيجهگيرى مىكند كه كشورهاى توليد كننده نفتبايد زكات را بين ۱۰ تا ۱۴ درصد توليد ناخالص داخلىشان جمعآورى كنند. زكات براى كشورهاى غير توليد كننده نفتبايد بين ۵/۳ تا۷ درصد توليد ناخالص داخلى باشد. (۵۸) اين تخمينها شامل زكات چارپايان اهلى، پول، اوراق قرضه، طلا و نقره نمىشوند، زيرا نويسنده نتوانسته است اطلاعات مربوط را در مورد آنها به دست آورد. دكتر منذر كهف بررسى مفصلى پيرامون درآمد زكات در هشت كشور زير انجام داده است: مصر، اندونزى، پاكستان، قطر، عربستان سعودى، سودان، سوريه و تركيه. وى تصور كرد كه جمعآورى زكات بر سه نظر فقهى متفاوت مبتنى است: (۱)- نظريه اكثريت فقها; (۲)- نظريه شيخ قرضاوى; (۳)- نظريه ابن عقيل حنبلى وى دريافت كه درصد زكاتى كه توليد ناخالص داخلى هر كشور به آن مربوط است، براساس سه نظريه مذكور چنين است:
جدول بالا نشان مىدهد كه درصد ميانگين درآمد زكات براساس اولين نظريه در اين كشورها۶/۱ درصد توليد ناخالص داخلى و۷/۳ و۳/۴ درصد به ترتيب براساس نظرات دوم و سوم است. (۵۹) اين تخمينها كه از آن محمد انس زرقه استبا تخمينهاى طاهر و كهف مشابه بود. وى از بررسى خود در مورد سوريه و سودان نتيجهگيرى مىكند كه درآمد زكات مىتواند سهدرصد توليد ناخالص داخلى باشد. (۶۰) دكتر مقبل ذاكر در پايان نامه دكتراى خود (در سال۱۹۹۳) دريافت كه درآمد زكات در عربستان سعودى بايد به حدود ۴/۵۸۰۲ ميليون ريال سعودى (۱۵۴۶ ميليون دلار) در سال۱۹۸۶ رسيده باشد كه برابر استبا۷۳/۲ درصد توليد ناخالص داخلى عربستان سعودى در همان سال. (۶۱) وى برخلاف عبدالله طاهر درآمد نفت را مشمول زكات نكرد. يك بررسى توسط وزارت دارايى كويتبا كمك برنامه توسعه سازمان ملل متحد برآورد كرد كه زكات مناسبى كه از شركتها و مؤسسات تجارى كويتى اخذ شده مىبايد در سال۹۳-۱۹۹۲،۷۳۳ ميليون دلار باشد كه با ۱۲ درصد كل درآمد دولت در آن سال مطابق است. (۶۲)
بررسى آمارى كاربردى كه توسط خانم وفاء محمد احمد درباره اثرهاى زكات بر سرمايهگذارى در جمهورى عربى مصر انجام شده است، نشان داد كه درآمد زكات در سه سال متوالى چنين بوده است:
سال ۱۹۵۸ برابر۲۳۰۹ ميليون پوند مصرى سال۱۹۸۶ برابر ۲۳۹۲ ميليون پوند مصرى سال۱۹۸۷ برابر ۲۶۴۱ ميليون پوند مصرى اين برآورد براساس ارقام رسمى ارائه شده توسط بانكها و بخشهاى دولتى انجام شد. (۶۳) اگر ما زكات سال ۱۹۸۵ را در اين بررسى با درآمد واقعى زكات جمع شده توسط بانك ناصر در همان سال مقايسه كنيم، مىبينيم كه مقدار جمعآورى زكات توسط اين بانك صرفا به ۳۶۰/۱ درصد زكات بالقوه مىرسد. چودرى (Choudhry) زكات بالقوه در مورد محصولات كشاورزى را فقط در پاكستان در سالهاى۸۹ - ۱۹۸۸، ۱۴/۱۱ ميليارد روپيه پاكستانى مىداند. (۶۴) اداره فدرال آمار در پاكستان برآوردى منطقهاى در سال ۹۱ -۱۹۹۰ انجام داد تا به رقم ۴/۱۴ ميليارد روپيه به عنوان كل زكاتى كه توسط ساكنان پرداختشده رسيد. (۶۵) اين رقم پنجبرابر بيشتر از كل زكاتى بود كه توسط دولت در آن سال جمع شده بود و همين امر نشان مىداد كه مردم زكات را خارج از كانال رسمى مىپرداختند.
اگر ما اين پنج كشور كه جمعآورى زكات آنها قبلا ذكر شد، بررسى كنيم و آنها را با توليد ناخالص داخلىشان بسنجيم، خواهيم فهميد كه جمعآورى واقعى زكات در مقايسه با تخمين بالقوه آن تا چه اندازه در حد پايين قرار دارد:
۱- زكات در يمن در سال۱۹۸۹ برابر استبا۶/۰ درصد توليد ناخالص داخلى ۲- زكات در سودان در سال ۹۱ -۱۹۹۰ برابر استبا ۵/۰ درصد توليد ناخالص داخلى ۳- زكات در پاكستان در سال۹۹ -۱۹۹۰ برابر استبا۲۶/۰ درصد توليد ناخالص داخلى ۴- زكات در كويت در سال ۱۹۸۸ برابر استبا۰۳/۰ درصد توليد ناخالص داخلى ۵- زكات در مصر در سال ۱۹۸۸ برابر استبا ۰۱/۰ درصد توليد ناخالص داخلى
اين ارقام نشان مىدهد كه اگر زكات در اين كشورها بر طبق هر يك از سه نظريه ذكر شده توسط كهف (۶/۱ درصد يا۷/۳ درصد يا۳/۴ درصد توليد ناخالص ملى) جمع مىشد، درآمد چندين برابر مىگرديد. دلايل مهم جمعآورى ضعيف زكات در اغلب كشورهاى مسلمان عبارتند از:
الف - عدم اجبار قانونى. ب - محدود كردن جمعآورى به منابع محدود. ج - عدم شايستگى امور اجرايى جمعآورى زكات. د - فقدان اعتماد بين موزعين زكات و اداره جمعآورى. ه- تبليغات ضعيف درباره اهميت دينى زكات.
هر چند درآمدهاى زكات در تمام كشورهايى كه جمعآورى آن را سازماندهى كردهاند بسيار كمتر از منبع بالقوه آن است، آمارها نشان مىدهند كه افزايش مداومى در درآمد زكات تقريبا در تمام اين كشورها وجود داشته است و اين نشانه بسيار خوبى است. بعلاوه تعداد كشورهايى كه جمعآورى زكات را نهادينه كردهاند در حال افزايش است. تاثير زكات
تجربه تاريخ اوليه اسلام ثابت كرد كه وقتى زكات به درستى جمعآورى و در بين مستحقان واقعى آن توزيع مىشد به كاهش و حذف فقر در آن جامعه منجر مىشد. خليفه عمر بن خطاب به والى خود در يمن، معاذ بن جبل، پس از آن كه براى او يك سوم زكات يمن را فرستاده بود چنين تذكر داد: «من تو را به عنوان جمع كننده ماليات نفرستادم بلكه براى اين فرستادم تا از ثروتمندان بگيرى و به فقرا بدهى.» معاذ پاسخ داد: «من چيزى را براى شما نفرستادهام جز آن كه كسى را پيدا نكردهام تا آن را از من بگيرد.» در سال دوم معاذ نيمى از زكات يمن و در سال سوم تمام آن را براى خليفه به مدينه فرستاد و به وى گفت كه هيچ شخص فقيرى را براى دادن زكات پيدا نكرده است. (۶۶) داستانى مشابه در زمان عمر بن عبدالعزيز نيز گفته شده است. ناقل مشهور حديث، امام بيهقى، نقل كرده است كه عمربن عبدالعزيز مردم را تا حدى ثروتمند كرده بودند كه هيچ فقيرى پيدا نمىشد تا زكات را بگيرد. (۶۷) اين داستان را فرستاده عمر به افريقا (تونس) كه زكات را جمعآورى مىكرد ولى كسى را پيدا نمىكرد تا آن را به او بدهد، تاييد كرد. وى گفت: «من از پول زكات بردگان را مىخريدم و پس از آن كه قول مىدادند به مسلمانان بپيوندند آنها را آزاد مىكردم. (۶۸) » اين است علت آن كه گردآورندگان زكات در گذشته تنها در مورد تهيه غذا براى فقرا كار نمىكردند بلكه فراتر از آن مىرفتند، يعنى ديون بدهكاران را پرداخت مىكردند، گرچه وى خانه، اثاثيه خانه كنيز و مركبى داشت; و نيز دختران را با همين پول شوهر مىدادند و بردگان را آزاد مىكردند. (۶۹)
بنابراين آيا مىتوان حتى امروزه سازمان زكات را براى از ميان بردن فقر در جهان اسلام فعال كرد، همچنان كه در گذشتههاى دور اين كار انجام مىشده است؟ همانگونه كه قبلا ذكر شد، ميزان فقر در جهان اسلام يكى از بزرگترين ارقام در كل جهان است. بيش از ۴۰ درصد جمعيت كشورهاى مسلمان در فقر زندگى مىكنند. امروزه نسبت فقر بيشتر از گذشته است و تنفر از فقر به عنوان پيامد عدم عدالت اقتصادى در جامعه، در حال حاضر بيشتر از گذشته احساس مىشود. از طرف ديگر جمعآورى زكات به عنوان ساز و كار مبارزه با فقر در اغلب كشورهاى مسلمان مورد غفلت قرار گرفته است. از ۵۲ كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامى،۱۳ كشور جمعآورى زكات را سازمان دادهاند كه در ميان آنها فقط شش كشور اين كار را با وضع قانون در اين باره به انجام رسانيدهاند، و حتى يك كشور وجود ندارد كه زكات را از تمام منابعى كه علماى معاصر مثل شيخ قرضاوى تعيين كردهاند، اخذ كند. در همين حال در بعضى از اين كشورها پرداختن زكات به دور از انتقاد نيست، زيرا منجر به اين مىشود كه برخى از فقرا حقوق خود در زكات را نپذيرند. با وجود استثناهاى معدود، جاى تاسف است كه ما در انتقال زكات از كشورهاى ثروتمند به كشورهاى فقير موفق نبودهايم، حال آن كه در ايام باشكوه تاريخ اسلام چنين چيزى غالبا اتفاق مىافتاد. بنابراين تعجبى ندارد كه چرا امروزه سازمان زكات قادر به حل مشكل فقر در كشورهايى كه آن را به كار مىگيرند نيست. بايد به خاطر داشت كه اسلام در حذف فقر صرفا به زكات آنطور كه قبلا در همين مقاله توضيح داده شد، متكى نيست. بهرغم اين نقطهضعفها، تاثير زكات در حذف فقر در كشورهايى كه جمعآورى زكات را نهادينه كردهاند مهم است. بررسى اين وضعيت در سه كشور مسلمان فقير يعنى پاكستان، سودان و مصر اعتبار اين نتيجه را ثابت مىكند.
۱ - پاكستان
تجربه پاكستان در مورد زكات به خوبى مورد بررسى قرار گرفته است. در ميان بررسيهاى مهم اين موارد را مىتوان ذكر كرد: يك بررسى كه توسط مؤسسه بين المللى اقتصاد اسلامى زير نظارت دكتر فايز محمد (۱۹۹۲)، مطالعه زمينهاى كه توسط اداره فدرال آمار انجام شد (۱۹۹۱) و رساله دكتراى نسيم شيرازى (۱۹۹۳). از اين بررسيها مىتوانيم نكات زير را نتيجهگيرى كنيم: جمعآورى زكات بسيار كمتر از زكات بالقوه واقعى است و دليل آن عمدتا منابع مهمى است كه از شمول قانون خارج ماندهاند مثل طلا، نقره، حسابهاى جارى، چارپايان اهلى، كالاهاى تجارى، حقوق و اموال يا حرفههاى درآمدزا. مقدار زكاتى كه از تمام اين موارد جمع شد از۷/۷ ميليون ريال در سال۳-۱۹۹۲ و ۴/۷ ميليون ريال در سال ۹۴-۱۹۹۳ بيشتر نشد. (۷۰) قانون زكات هر كسى را كه اعلام كند مسلمان سنى مذهب نيست، از پرداخت زكات معاف مىكند. چون زكات در اولين روز ماه رمضان هر سال از طرف سازمانهاى مالى كسر مىشود، هر كسى مىتواند به راحتى از پرداخت زكات بگريزد چنانچه پس انداز خود را قبل از آن تاريخ بردارد. زكات محصولات كشاورزى از۱۷۹ ميليون ريال به كمتر از يك چهارم ميليون ريال در سال۱۹۹۳ كاهش يافت. بعلاوه تمام آنچه توسط بانك مركزى جمع مىشد نيز به كميتههاى ايالتى و محلى زكات در همان سال پرداخت نمىشد. (۷۱)
در زمينه توزيع، مطالعات منطقهاى نشان داد كه فقر هنوز هم در پاكستان به رغم بكارگيرى نظام زكات از پانزده سال پيش به اين سو در طيف وسيعى وجود دارد و اين كه تعداد زياد افرادى كه از زكات استفاده مىكنند با مقدار زكات اخذ شده برابرى نمىكند. (۷۲) گزارش جديد بانك جهانى نشان داد كه وقوع فقر مصرفى از۴۶ درصد در سال ۸۵/۱۹۸۴ به ۳۴ سال ۹۱-۱۹۹۰ كاهش پيدا كرد. اين گزارش پيش بينى مىكند كه اگر رشد مصرف درآمد خصوصى در حد سهدرصد باقى مىماند فقر مصرفى بايد به بيشتر از ۲۲ درصد در سال۹۶/۱۹۹۵ كاهش پيدا مىكرد. (۷۳) برخى از اقتصاددانان ارشد، مثل دكتر محبوب الحق كه گمان مىكرد اين درصد بيشتر استبا اين رقم به مخالفتبرخاستهاند. (۷۴) مستمرى ماهانهاى كه جهت امرار معاش به مستحقان داده مىشود براى برآوردن نيازهايشان كافى نيست. تعداد افرادى كه از صندوق توانبخشى كمك دريافت مىكنند اندكند و مقدار پولى كه به آنها داده مىشود براى اقدام به يك فعاليت درآمدزا كافى نيست. حدود ۱۵ درصد دريافت كنندگان زكات از نامناسب بودن نحوه پرداخت زكات و عدم درك قوانين اسلامى زكات از سوى تعداد زيادى از كميتههاى زكات شكايت كردهاند. (۷۵)
به رغم مشاهدات انتقاد برانگيز در مورد جمعآورى و توزيع زكات، اقدامات نظام زكات در پاكستان قابل ملاحظه است. موفقيت مقطعى اين نظام نشان مىدهد كه چنانچه نقايص آن اصلاح شود ممكن استسرانجام به حذف فقر در كل كشور منجر شود. اقدامات عمده را مىتوان چنين خلاصه كرد كه افزايش جمعآورى زكات بيشتر از افزايش توليد ناخالص داخلى و قيمتهاست. در واقع جمعآورى زكات بين سالهاى ۱۹۸۰ تا۱۹۸۹ نزديك حدود ۵۲ درصد افزايش يافته اگر ما نتايجى را كه اداره فدرال آمار به آن رسيده است. بپذيريم (HIES, ۱۹۹۰-۹۱) در نتيجه، پرداخت زكات در آن سال در واقع پنجبرابر (يعنى ۴/۱۴ ميليون روپيه) بيشتر از كل ميزانى است كه دولت جمعآورى كرده است. يافتههاى اين بررسى نشان مىدهد كه بسيارى از مردم آماده پرداخت زكات به عنوان يك وظيفه مذهبىاند اما نه از طريق سازوكار دولتى. اين بدين معناست كه توزيع رسمى زكات چنان كه در گزارشهاى اداره مركزى زكات منعكس شده است تصوير صحيح نقش زكات در جامعه را ترسيم نمىكند. همان بررسى نشان مىدهد كه مردم روستايى۶/۵۷ درصد از كل زكات را در مقايسه با ۴/۴۲ درصد مردم شهرى مىپردازند. (۷۷) فايز درصد افرادفقيرى كه زكات را بههر طريقى مىگيرند بين ۵۰ تا ۶۰ درصد تخمين مىزند. (۷۸) گزارش اداره فدرال آمار (HIES, ۱۹۹۰-۹۱) تصديق مىكند كه زكات نصيب فقيرترين افراد مىشود، يعنى يك دهم جمعيتبسيار فقير ۹۴ درصد زكات توزيع شده را دريافت مىكنند. (۷۹) حدود ۵/۱ ميليون نفر كه اغلب سرپرستخانواده هستند، هر سال زكات دريافت مىكنند. (۸۰) تعداد بيوهها، كودكان و افراد معلولى كه از زكات استفاده مىكنند حدود ۴/۱ ميليون نفرند. آنها ۴/۶ ميليارد روپيه را در طول سيزده سال گذشته دريافت كردهاند. ۶۰ درصد از كل پول قابل مصرف به افراد نيازمند به كمك اختصاص داده شده است در حاليكه ۴۰ درصد باقيمانده از طريق كمك مؤسسهاى به مصرف رسيده است. (۸۱) خانواده هايى كه از كمكهاى توان بخشى استفاده مىكردند به حدود ۲۸ درصد در سال۹۳-۱۹۹۲ افزايش يافتند و تعدادشان به ۵۸۸۰۰۰ نفر بالغ شد و مقررى در همان سال از ۹۸۰ روپيه به ۳۰۰۰ روپيه افزايش يافت.مقررى كمكى ماهانه براى ۱۵/۱ ميليون خانواده به ۹۹۲ روپيه در سال۹۳-۱۹۹۲ افزايش يافت. (۸۲) افزايش در پرداخت پول براى مراقبتهاى پزشكى، تعليم و تربيت، مؤسسات رفاهى اجتماعى و مدارس دينى به ۲/۱۲ درصد در سال۹۳-۱۹۹۲ رسيد. حدود ۴۳۶۰۰۰ نفر از پولى كه در آن سال به ۲۵۰ ميليون روپيه رسيد استفاده كردند. (۸۳) آنچه در باره اقدامات كميتههاى زكات ذكر مىشود اين واقعيت صرف است كه داوطلب شدن حدود ۲۵۰ هزار نفر براى خدمت در اين كميتهها بدو ن هيچگونه چشمداشت مادى، توانايى زكات را براى تجهيز منابع انسانى نشان مىدهد. در پرتو نتايج مذكور در بالا اگر جمعآورى زكات تا بالاترين حد آن يعنى بين دو تا چهار درصد توليد ناخالص داخلى تحقق پيدا كند و تنها هدف از توزيع آن بخش فقير جامعه به روشى منصفانه و مؤثر باشد احتمال دارد نظام زكات بخوبى بتواند از عهده حذف فقر از جامعه برآيد.
گزارش بانك جهانى درباره نقش زكات در پاكستان اين نكته را پذيرفته است كه افرادى كه زكات را مىگيرند آسيب پذيرترين گروه جامعهاند و اين كه ۴۸ درصد از خانواده هايى كه در يك چهارم نهايى خانوادههاى فقير قرار دارند گيرندگان واقعى زكات هستند كه۴۹ درصد كل هزينه مصرفشان را دريافت كردهاند. بر طبق اين گزارش براى رساندن مقررىهاى كمكى براى كل اين گروه مستحقان بايد حدود سه ميليارد روپيه بطور سالانه با نرخ سود جديد هزينه مىشد. (۸۴)
۲ - سودان
تجربه سودان در مورد زكات برخلاف پاكستان سهمى از مطالعات و بررسيهاى علمى نداشته است. بنابراين منبع اطلاعات ما گزارشها و انتشارات ديوان الزكاة در سودان است. قانون زكات اين نظريه فقهى را مىپذيرد كه منابع آن را وسعتبخشد به طورى كه تمام انواع اموال و درآمد را شامل شود. بجز زكات فطره، تمام زكاتها بايد از طريق قانون به دولت پرداختشود. در عين حال قانون به پرداختكننده زكات اجازه مىدهد تا ۲۰ درصد زكاتش را راسا به مردم پرداخت كند. (۸۵) اين امر به احترام رسمى انجام مىشد كه برخى از افراد ثروتمند عادت داشتند زكات را به خويشاوندان خود يا خانوادههاى فقير يا مؤسسات مذهبى، از مدتها قبل از آن كه زكات اجبارى شود، بپردازند.به رغم شرط منابع متعدد مشمول اخذ زكات و جديت دولت در جمعآورى زكات، درآمد زكات نيم درصد توليد ناخالص داخلى باقى مانده است. علل اين وضعيت احتمالا اين است كه زكات چارپايان اهلى كه يك ثروت قابل ملاحظه در سودان است آن چنان كه ديوان الزكاة تخمين زده است فراتر از ده درصد زكات بالقوه در اين بخش نرفته است. (۸۶) دامداران بيابانى برخلاف كشاورزان رسم پرداخت زكات نداشتهاند. اداره زكات ناآزموده است و با امكانات بسيار محدود فاقد كارمند كافى است گرچه جديت فراوانى دارد. بعلاوه مشكلاتى عملى درباره ارزيابى برخى از منابع ثروت مثل كالاهاى تجارى، درآمدهاى بخش خصوصى و غيره وجود دارد. به رغم شرط ۲۰ درصد براى بخشندهها، افراد بسيارى وجود دارند كه ترجيح مىدهند زكات خود را خود به مصرف برسانند. با وجود اين، آمار زكات نشان داده است كه ميانگين افزايش زكات در طول چهار سال آخر (يعنى ۱۴۱۵-۱۴۰۰ه) به رقم بالاى ۱۳۵ درصد در سال رسيده است. (۸۷)
اداره زكات در سودان تلاش كرد تا توزيع زكات را براى همه مستحقانى كه در قرآن ذكر شدهاند به استثناى افرادى كه فعلا موجود نيستند مثل بردگان، تعميم دهد. ديوان اين سهم را براى ساختن ادارات خود در نواحى مختلف اختصاص داد. اگر نظرى به گزارش سال۱۴۱۳ هجرى به عنوان نمونهاى از روش توزيع بيندازيم، تصوير زير را به دستخواهيم آورد:
درآمد زكات در سال۱۴۱۳ ه برابر استبا ۷۷۵/۳ ميليارد پوند.
الف - سهم سبيل الله (دعوت به جهاد) و آنهايى كه قلبهايشان آماده قبول حق است ۶۲۲/۱ ميليارد پوند. ب - سهم فقرا و مساكين; ۲۵۱/۱ ميليارد پوند. ج - سهم بدهكاران و ابن السبيل; ۱۰۱ ميليون پوند. د - سهم عاملان زكات، هزينه ساختمان و اداره زكات ۱۱۰/۱ ميليارد پوند.
ما ذكر كرديم كه اين توزيع، از درآمد حقيقى آن سال فراتر رفت و سهم فقرا ۳۰ درصد است در حاليكه سهم فى سبيل الله (دعوت به جهاد) به۳۹ درصد رسيد. سهم عاملان زكات، ساختمانها و ادارات اجرايى آن نسبتا زياد استبه طورى كه به۲۷ درصد رسيد. قابل درك است كه جنگ داخلى در جنوب سودان بر توزيع زكات تاثير گذاشته بود، ولى در همان زمان وضعيت اقتصادى در كشور نياز به توجه بيشترى به فقرا داشت. هيات معتمدان ديوان الزكوة از فراوانى فقر در كشور آگاه بود و تصميم گرفت كه سهم فقرا ۴۵ درصد درآمد زكات باشد. وزارت دارايى در همان سال تصميم گرفتسهم فقرا را با پرداخت ۸۰۰ پوند سودان در هر ماه به پانصد هزار خانواده فراهم آورد. اما نتوانست اين برنامه را بيش از يك سال ادامه دهد. ديوان همچنين سعى كرد سرپرستان خانواده را براى كار آماده كند. اين وزارتخانه در سال۱۴۱۳ هجرى، ۲۸۵ ميليون پوند براى ايجاد امكانات كار براى دوازده هزار خانواده فراهم كرد. نظام زكات در سودان تحت اوضاع اقتصادى و سياسى سختى اجرا مىشود. به رغم افزايش بسيار زياد در درآمد سالانه، تلاش براى از بين بردن فقر به وسيله زكات به سبب وضعيت عمومى موجود در كشور متوقف شده است. اما با توجه به وضعيت اقتصادى كشور و حجم فقر كه ممكن است همانند ديگر كشورهاى زيرصحرا به بزرگى۴۷ درصد جمعيتباشد، بسيار بعيد است تصور كنيم كه زكات به تنهايى مىتواند فقر را در سودان ريشه كن كند. برطبق اظهارنظر يك اقتصاددان برجسته سودانى، سياستهاى آزادسازى اقتصادى ۹۵ درصد جمعيت را زير خط فقر قرار داده است. (۸۸) حتى اگر جمعآورى زكات به چهار درصد توليد ناخالص داخلى برسد و كل درآمد بين فقرا توزيع شود، اين امر براى حذف فقر در كشور كافى نيست. به نظر مىرسد كه از بين بردن فقر در مورد برخى از كشورهاى اسلامى نقش فعال عوامل ديگرى را مىطلبد كه قبلا در اين مقاله ذكر كرديم و از جمله انتقال مازاد زكات از كشورهاى ثروتمند به كشورهاى فقير است.
۳ - مصر
تجربه زكات در بانك ناصر نخستين تجربه است، چون در اوايل دهه ۱۹۷۰ آغاز شد. خصوصيت آن جمعآورى داوطلبانه زكات است و نخستين قدم براى تشكيل كميته زكات معمولا توسط برخى از شهروندان محترمى برداشته مىشود كه براى كسب وجهه به بانك روى مىآورند. بانك به سهم خود هزينههاى اجرايى را تقبل مىكند و به اين كميتهها اجازه تصميمگيرى در مورد هزينه كردن زكات را به شكل محلى در جايى كه جمعآورى مىشوند مىدهد. درآمد زكات بين سالهاى ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۱ به ۱۱۸ ميليون پوند مصرى رسيد كه دوازده ميليون نفر نيازمند از آن استفاده كردند. (۸۹) سازمانهاى ديگرى نيز وجود دارند كه زكات را جمعآورى و توزيع مىكنند، مثل الجمعية الشرعية، بانك اسلامى فيصل، جمعية مسجد محمود و بانك بين المللى اسلامى. بانك ناصر به دليل كميتههاى تخصصىاش (حدود ۵۰۰۰ كميته در سال ۱۹۹۴) و مقدار زكاتى كه جمع مىكند مهمترين بانك است. درآمد زكات بانك اسلامى فيصل در طى ۱۴ سال (۱۴۱۴-۱۴۰۰ هجرى) حدود ۲/۳۷ ميليون پوند مصرى بود. بانك بين المللى در ظاهر منحصرا زكات مشتريان خود را دريافت مىكند. (۹۰) آنهايى كه در سال۱۹۹۳ از جمعية محمود زكات دريافت كردند، ۳۰۰۰ خانواده، ۶۸۰۰ بيمار، و ۵۰ دانشجوى كور بودند. الجمعية الشرعية از ۱۳۱۰۰۰ كودك در سال ۱۹۹۴ حمايت كرده، به۴۷۶ شخص معلول امداد رساند و به ازدواج ۴۷۴ دختر كمك كرد. (۹۱)
خدمات بانك ناصر به فقرا شامل آموزش و پرورش، مراقبتهاى پزشكى، پرستارى و امكانات لباسشويى مىشد. در سال۱۹۸۶ اين بانك چهار بيمارستان و بيست و پنج كلينيك در قاهره به علاوه پانزده كلينيك در استانهاى ديگر را اداره مىكرد. همچنين ۳۷۰۰۰ راننده فقير را طى چند سال به عنوان بخشى از برنامههاى توانبخشى تاكسىدار كرد. (۹۲) اين بانك با كارهاى خيريه اجتماعى نظير فعاليتهاى دعوة نيز ارتباط دارد. گزارش توسعه انسانى سال ۱۹۹۴ شيوع فقر در مصر را۶/۱۲ ميليون نفر يعنى۲۳ درصد كل جمعيت ذكر مىكند. (۹۳) با توجه به توليد ناخالص داخلى مصر كه به ۵/۳۳ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۱ مىرسيد، (۹۴) براى اين كشور حذف فقر در خلال چند سال ممكن است در صورتى كه زكات بين دو تا سه درصد توليد ناخالص داخلى جمعآورى شود.
نتيجه
اين تحقيق نتيجهگيرى مىكند كه بسيارى از كشورهاى مسلمان مىتوانند فقر را در جوامع خود از طريق مؤسسات زكات از بين ببرند در صورتى كه جمعآورى آن از طريق قانون مقرر شود، منابع آن گسترش يابد تا تمام ابزار كسب ثروت را شامل شود و فقط براى اعضاى نيازمند جامعه هزينه شود. به هر حال امكان دارد اين امر از طريق يك برنامه طراحى شده در مدت چندين سال به انجام رسد. گزارش بانك جهانى تخمين زده است كه هزينه انتقال همه افراد به بالاتر از خط فقر فقط سه درصد كل مصرف در كشورهاى در حال توسعه است و همين هزينه براى خارج كردن افراد از فقر بسيار شديد يك درصد كل مصرف كافى است. (۹۵) ما قبلا ذكر كرديم كه نيروى بالقوه كامل زكات ممكن استبه طور ميانگين به اندازه۳/۴ درصد توليد ناخالص داخلى برسد كه بيشتر از رقم پيشنهادى گزارش توسعه جهانى است. اما برخى از كشورهاى فقير مسلمان بخصوص در افريقاى زيرصحرا قادر به از بين بردن فقر در آينده قابل پيشبينى نخواهند بود، چنانچه فقط به درآمد زكات خود متكى باشند. بدين ترتيب اهميت همبستگى متقابل ميان مسلمانان در سطح جهان با دعوت به انتقال مازاد زكات از كشورهاى ثروتمند به كشورهاى فقير آشكار مىشود. دكتر فؤاد عمر آزمايشى نظرى را به انجام رسانده است و ميانگين نيروى بالقوه زكات براى سال ۱۹۸۸ در كشورهاى عربستان سعودى (۷/۲ درصد توليد ناخالص ملى)، كويت (۱/۲ درصد توليد ناخالص ملى) و امارات متحده عربى (۱/۲ درصد توليد ناخالص ملى) را حساب كرده است. وى مسلم مىداند كه مازاد زكات در اين سه كشور ثروتمند كه احتمال دارد به كشورهاى ديگر انتقال يابد حدود ۲۰ درصد درآمد زكات معادل۵۹۳ ميليون دلار مىباشد. اين مازاد برابر استبا تمام كمكهايى كه توسط كشورهاى صنعتى و سازمانهاى بين المللى به هفت كشور فقير مسلمان روى هم رفته پرداخت مىشود كه عبارتند از: جزاير كومور، جيبوتى، مالديو، گامبيا، افغانستان، سيرالئون ولبنان. نويسنده اين مقاله تاسيس يك سازمان بين المللى براى زكات تحتحمايت OIC را پيشنهاد مىكند. اين سازمان بايد از تمام مؤسسات زكاتى را كه در جهان اسلام فعاليت مىكنند شامل شود. اولين كنفرانس بين المللى زكات (كويت، آوريل ۱۹۸۴) قبلا تشكيل يك صندوق زكات را تحتحمايت OIC با شركت تمام كشورهاى مسلمان پيشنهاد كرده بود. اين سازمان مىتواند به كشورهاى مسلمانى كه مايل به ايجاد يك نظام زكوى هستند كمك كند و از تجارت متقابل در توسعه اجرايى زكات و آموزش كارگران بهره گيرد. از همه مهمتر مىتواند در مورد انتقال مازاد زكات از برخى كشورهاى ثروتمند مسلمان به كشورهاى فقير همكارى كند. اين پيشنهاد بر استقلال مؤسسات زكات از كنترل دولتى تاكيد مىكند به طورى كه بتوانند به كشورهاى ديگر اعتماد و اطمينان بدهند و خود را از مسايل سياسى كه در بين كشورهاى مسلمان به وجود مىآيد دور نگه دارند.
نكته آخر براى افراد شكاك اين است كه آن چه ما در مورد حمايت از زكات مىگوييم مسؤوليتحكومت را از انجام ديگر اقدامات اقتصادى و اجتماعى براى از بين بردن فقر، رفع نمىكند. جهان اسلام با توجه به نرخ رشد اقتصادى در اين قلمروها و نرخ افزايش جمعيت قادر نخواهد بود بر مشكل فقر در چندين سال آينده غلبه پيدا كند. حداقل نظام زكوى به عنوان يك «شبكه مطمئن اجتماعى» براى تهيه آذوقه به نفع فقرايى كه سازوكار بازار آنها را از خود رانده است، مورد نياز است.
پىنوشتها و مآخذ ۱- بخارى، مسلم و ابن ماجه. ۲- بقره: ۲۶۸. ۳- النسائى، المجلد الثامن، ص۲۶۲. ۴- ابونعيم در الحلية، البيهقى و الطبرانى. . ۵ - Encyclopaedia Britannica, ۱۹۹۲, p. ۹۳۶ ۶- Ibid, p. ۹۳۶. ۷- به نقل از: N. S. Shirazi, "An Analysis of Pakistan|s Poverty and its Alleviation Through Infaq" , a Ph.D.dissertaion, International Islamic University, Islamabad, ۱۹۹۳, p. ۶. ۸ - World Development Report ۱۹۹۰:Poverty, Oxford University Press, P.۲۷. منبع: فصلنامه مشكوة - نويسنده: دكتر طيب زينالعابدين مترجم: محمدعباسپور
