همانگونه که بر آگاهان و فعالان حوزه اقتصاد روشن است تامین منابع مالی برای فعالیت های اقتصادی از مهمترین سرفصل های برنامه ها و اقدامات نهادهای مسئول در هر اقتصادی است. کشور و اقتصاد ما نیز از این قاعده مستثنی نیست چنانچه هم اكنون تولید ناخالص داخلی كشور حدود ٤٠٠ هزار میلیارد تومان است و قرار است براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی سالانه از رشدی ۸درصد برخوردار باشد.
اشتراک گذاری :
بی تردید اقتصادی با این حجم برای حفظ تولید واشتغال و مبادلات تجاری خود در همین سطح نیازمند تامین مالی است چه رسد به اینکه بخواهد به رشد اقتصادی مطلوبی نیز برسد که در این صورت نیاز به تأمین مالی در این اقتصاد مضاعف می شود.
در این شرایط مساله مهم این است كه این میزان منابع مالی مورد نیاز چگونه باید تامین شود. برای پاسخ به این سؤال شایسته است اقتصاد كشور را به مزرعه ای تشبیه کنیم كه باید از طریق جویبارهای مالی ابیاری شود. در این تمثیل می توان گفت سه چشمه اقتصاد هركشوری را سقایت می كند :
الف) سرمایه گذاری های دولت
ب) تامین مالی خارجی
ج) پس اندازهای مردم
سه دستگاه نیز علی القاعده در كشورها و مشخصاً در كشور ما متولی تامین مالی اقتصاد از این سه منبع هستند :
سازمان مدیریت به عنوان متولی سرمایه گذاری های دولت وزارت اقتصاد به عنوان متولی تامین مالی از خارج بانك مركزی به عنوان متولی تامین مالی از پس اندازهای مردم
بدیهی است كه این دستگاه ها به عنوان متولیان تأمین منابع مالی در اقتصاد كشور باید همكاری وهماهنگی و هم افزایی های فراوانی میان خود برای تامین مالی حداكثر داشته باشند.
در راستای نیل به این هماهنگی، معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری در برنامه ای كه به شورای عالی اشتغال ارائه شده، سهم هریك از دستگاه ها در تامین مالی را مطالعه و براورد کرده است. براین اساس، سهم نظام بانكی در تامین مالی اقتصاد و اشتغال ٣٥درصد تعیین شده و ٦٥ درصد از تامین مالی نیز بر عهده سایر مراجع ازجمله دولت، بازار سرمایه ، فاینانس خارجی و... قرار داده شده است.
به این ترتیب مشاهده می شود که هم اكنون بار اصلی تامین مالی اقتصاد كشور بر دوش نظام بانكی است و آمارهای موجود از نسبت تسهیلات به سپرده ها و میزان بدهی بانكها به بانك مركزی نیز نشان می دهد که این بار نیازمند تعادل بخشی بیشتری است.
با توجه به این شرایط بدیهی است که باید دو جهت گیری اساسی لحاظ شود:
الف: افزایش سهم دولت وبازار سرمایه در سرمایه گذاری ها
ب: انجام اصلاحات در نظام بانكی
در حوزه اصلاحات بایسته و شایسته در حوزه نظام بانکی، بحث را ناظر بر دو مقطع زمانی باید پیگیری کرد؛ مقطع نخست، سال گذشته و آنچه در آن انجام شد. مقطع دوم نیز سال جاری و برنامه هایی که طی آن درصدد اجرای آن هستیم.
آنچه سال گذشته انجام شد به اختصار واجمال عبارت است از :
الف) در حوزه مقررات
١ – تدوین و ابلاغ مقررات ناظر بر مشاركت اشخاص خارجی در سرمایه بانكها
٢- تدوین و ابلاغ دستور العمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت وتعطیلی شعب بانك های خارجی در ایران (مقررات شفاف ) همچنین نرخ ًسود سپرده ارزی ، وام وتسهیلات اعطایی به ارز و میزان كارمزد عملیات وخدمات ارزی براساس عملكرد که به تشخیص شعبه تعیین خواهد شد
ب) در حوزه نهاد سازی های جدید
١- ابلاغ مقررات تشكیل بانكهای مجازی ( باهدف توسعه بانكداری إلكترونیك وافزایش كارایی نظام بانكی)
٢- نهایی کردن دستور العمل بانكهای منطقه ای (منطقه جغرافیایی خاص - تخصیص منابع به همان منطقه - ملاحظات توسعه ای - رشد متوازن مناطق مختلف - توزیع عادلانه منابع - جایگزین مناسب بجای نهادهای بازار غیر متشكل پولی)
٣- ایجاد بانكهای قرض الحسنه خصوصی ( تامین مالی خرد- حمایت از اقشار ضعیف وكم درامد - توسعه بانكداری إسلامی)
ج) استفاده از ابزارهای مالی برای تامین مالی
١- اوراق مشاركت ریالی : كل اوراق مالی إسلامی (صكوك ) منتشر شده در جهان در سال ٢٠١٠ میلادی مبلغ ١٥ میلیارد دلار بوده است و این در حالی است که میزان اوراق مشاركت منتشر شده در ایران در سال گذشته ١٧٩ هزار میلیارد ریال و میزان اوراق فروش رفته مبلغ ١٥٦ هزار میلیارد ریال تقریبا معادل كل اوراق اسلامی( صكوك) عرضه شده در جهان بوده است.
٢- اوراق مشاركت ارزی: علاوه برانچه در مورد اوراق مشاركت ریالی گفته شد از سال گذشته تا كنون مبلغ ۵/۴ میلیارد یورو نیز اوراق مشاركت ارزی منتشر وبفروش رسیده است.
این ارقام در كنار تسهیلات اعطایی از محل سپرده های مردم در نظام بانكی نشانه توان نظام بانكی كشور در استفاده از سایر ابزارها در تامین مالی پروژه ها می باشد.
۳- قانون وآیین نامه ودستورالعملهای عقود سه گانه که اولین محصول آن کارتهای اعتباری براساس مرابحه است
شایان ذکر است از سال گذشته در كنار تامین مالی موضوع نظم و انضباط در بازار پولی از اولویت های بانك مركزی مطرح بوده که در این راستا اقدامات ذیل انجام شده است:
١- ساماندهی١٥٠٠ تعاونی اعتبار صنفی
٢- ساماندهی ١٥٠ تعاونی اعتباری آزاد
٣- ساماندهی صرافی های مجاز وتشكیل كانونی خود انتظام برای آنها
٤- تقویت تشكیلات نظارت بربانكها وایجاد دفاتر نظارت استانی وفعال سازی هیات انتظامی بانكها وبرخورد با بانكها وموسسات اعتباری متخلف
٥- ایجاد دفترمبارزه با پولشویی و ابلاغ ١١ دستور العمل برای این اقدام
٦- ایجاد سامانه ها و بانك های اطلاعاتی برای حسن نظارت وشفافیت جریان وجوه
همانگونه که اشاره شد برنامه هایی نیز برای سال جاری تدارک دیده شده که مهمترین آنها تحول نظام بانكی است؛ این برنامه مشتمل بر ٨ محور ذیل است:
١- اجرای صحیح بانكداری اسلامی
در این طرح، عملیات قرض الحسنه بانكها در قالب شخصیت حقوقی مجزا و وابسته به بانك اجرا خواهد شد و بانكها برای تامین مالی تجاری نیز سازوكاری مجزا خواهند داشت.
همچنین برای سرمایه گذاری های جدید نیز بانكها از حالت شریك مشتری خارج شده ونقش واسط را ایفاء می كنند و به عبارت دیگر بانكداری سرمایه گذاری را تجربه خواهند کرد.
استفاده از عقود وابزارهای جدید مانند عقود سه گانه و انواع صکوک و تاسیس بانکهای اسلامی ومنطقه ای از دیگر برنامه های در پیگیری است.
٢- عدالت و رضایت اجتماعی
برسی میزان دسترسی آحاد جامعه به خدمات بانكی ،استفاده از نهادهای تامین مالی خرد ، ومواردی از این دست درقالب این محور دنبال می شود.
٣- حمایت از تولید واشتغال
٤- سیاستگذاری پولی كارا( استفاده از ابزار های جدید سیاست پولی)
٥- حمایت از بهبود فضای كسب وكار و افزایش اثر بخشی، کارایی و بهره وری
٦- تقویت نظارت بر شبكه بانكی
٧- تنوع بخشی به ابزارها و نهادها
٨- بانكداری الكترونیك
در همین حال از آنجایی که سال جاری سال، سال اشتغال نیز می باشد، نظام بانكی با هماهنگی شورای اشتغال برنامه ریزی دقیقی برای حمایت از تولید واشتغال در این سال انجام داده است.
افزایش سقف تسهیلات مشاغل خانگی به ٥٠ میلیون ریال و افزایش سقف تسهیلات نهادهای حمایتی مانند اشخاص تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی ،بنیادشهید وصندوق مهر امام رضا ع به ١٠٠میلیون ریال وتامین منابع قرض الحسنه برای ٧٧٠ هزار نفر از افراد تحت پوشش از جمله این برنامه ها است.
به علاوه اولویت بخشی به سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی كه در سال جاری به اتمام می رسند و امكان تامین اشتغال جدید می یابند ازجمله برنامه های نظام بانكی است.
