مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي را تا ريشه کن شدن ادامه مي دهيم
رييس جمهوري در بيانيه مهمي خطاب به ملت شريف ايران که در پي گزارش مربوط به پرداختهاي نامتعارف به برخي مديران صادر شد، تاکيد کرد: حساسيت افکارعمومي و رسانه ها به پرداختهاي نامتعارف قابل ستايش است و دولت از اين فرصت براي ساماندهي "نظام شفاف اطلاعات" بهره خواهد برد.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب (تنا) به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري؛ حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحاني در اين بيانيه با ابلاغ اين دستور که "لايحه اصلاح نظام حقوقي پرداختها با رفع خلاءهاي قانوني با فوريت تهيه و همچنين دستگاهها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مديران کشوري و لشکري شوند"، تصريح کرده است: با کسي عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي را تا ريشه کن شدن ادامه مي دهيم.
متن کامل بيانيه رييس جمهوري به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
ملّت شريف ايران
چند هفته اي است که موضوع پرداختهاي نامتعارف و حقوقهاي غيرمنصفانه، وجدان ملّي را حساس و خاطر مردممان را مکدر ساخته است؛ اين مسئله از آن جهت براي اينجانب رنج آور است که صرفنظر از کم و کِيف، ابعاد و زمينه هاي آن، مي تواند پيوندهاي عميق ميان دولت و ملت و جوانه هاي اميد که حياتي تازه به جامعه ايران داده است را خدشه دار نموده و خداي ناکرده استواري رابطه ميان مردم و نظام را نشانه رود. در همين راستا، به محض طرح موضوع و بروز حساسيتها و صرفنظر از تمايز ميان مطالبه اجتماعي به حق و برخي غرض ورزيهاي سياسي غير عدالتخواهانه، دستور دادم کميته ويژه اي به رياست معاون اول محترم رييس جمهور براي سه هدف:
1- بررسي علل و شناسايي موارد تخلف و سوءاستفاده؛
2- انجام اقدامات قاطع در خصوص استرداد وجوه و عزل مديران متخلف؛
3- تنظيم تصميمات لازم در جهت تغيير مقررات و ضوابط اجرايي؛
تشکيل و گزارش اقدامات خود را براي اينجانب ارسال نمايد. امروز گزارش اين بررسيها، تصميمات و اقدامات کميته مذکور را از طرف معاون اول دريافت نمودم. ضمن تشکر از زحمات ايشان، بر همين مبنا لازم مي دانم نتايج آن را به اطلاع شما ملت شريف برسانم.
اين گزارش با اشاره به نارسايي ها و ناکارآمدي سياستها و قوانين پيشين، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال 1370) و قانون مديريت خدمات کشوري (مصوب سال 1386) را يکي از مهمترين عناصري مي داند که متعارف شدن گريزگاه هاي قانوني در گذشته و حال را به دنبال داشته است. من کاملاً دريافته ام که ميراث ساختاري معيوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه و يا عدم اجراي دقيق قانون، کم کاري و عدم توجه کافي نهادهاي نظارتي و تنظيمي، و تصويب قانون مديريت خدمات کشوري در سال 1386 و اجراي عجولانه و ناقص آن در سال 1388 که حکم يکسان و کلي براي همه دستگاههاي اجرايي با دايره شمول وسيع و تمايزات و تفاوتهاي آشکار صادر کرد، منجر به مستثني کردن بسياري از دستگاهها و سپس صدور حکم الزام همه دستگاههاي مشمول و غيرمشمول به هماهنگي با شوراي حقوق و دستمزد براي کليه پرداختها و در نتيجه نوعي بي انضباطي و آشفتگي جديد قانوني در اثر عدم تشکيل شوراي مذکور گرديد، که آثار آن هنوز پابرجاست. بيان اين واقعيت در گزارش فوق که پرداختهاي غيرمتعارف در دستگاهها به افراد کمي محدود ميشود و شأن اکثريّت مديران دلسوز و زحمتکش نظام اداري که با جديت فراوان و همراه با قناعت به ايفاي مسئوليت مي پردازند، از شمول چنين موضوعي به دور بوده است و اقدام خارج از قانون و سوءاستفاده از خلأ قانوني برخي افراد نمي تواند به اين جايگاه ضربه وارد نمايد؛ سبب دلگرمي و آرامش خاطر مردم است. لازم مي دانم در اين راستا، نکات زير را به اطلاع شما مردم عزيز برسانم:
1- هوشياري مردم و حساسيت قابل ستايش افکار عمومي جامعه نسبت به موضوع پرداختهاي غيرمتعارف و ابراز نظرآزادانه در حوزه هاي عمومي و فضاي مجازي و رسانه ها، سرمايه گرانقدري است که بدان ارج نهاده و مي کوشم با تکيه بر ياري و حمايت شما مردم عزيز، و با تأکيد بر اينکه من در اين راه با هيچکس عقد اخوت نبسته ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي کشور را تعميق بخشيده و اين جرثومه پليدي را از ساحت مقدس خدمتگزاري کشور ريشه کن نمايم. در اين جهت ضمن توجه به قصورهاي گذشته، دولت با استقبال از اين فرصت، و علاوه بر اقدامات فوري براي توقف اقدامات ناصحيح به عمل آمده و اتخاذ تصميمات لازم، در مسير اصلاح بنيادين ساختار ناسالم مقررات که در طول ساليان گذشته در نهادهاي عمومي ريشه دوانده است، گام برخواهد داشت.
2- از وزراء خواسته ام تا در خصوص هرگونه پرداخت، به ويژه حقوق و مزايا، از بيت المال که شامل بودجه کل کشور و همه منابع عمومي است، حداکثر دقت را صورت دهند، تا خداي ناکرده دوباره ريشه هاي تعميق شده بي انضباطي مالي و رانت خواري مجدداً از گوشه اي سر برنياورد، و تخلّف، توجيه نشود. همه مسئولان دولتي و مديران بنگاههاي عمومي غيردولتي و نهادهاي نظارتي در اجراي اين امر در رابطه با حيطه کار خود مسئولند.
3- وزراء، معاونين، مسئولان و مديران دستگاهها در قوه مجريه، مقننه، قضاييه و همه نهادهايي که به هر نحو از بيت المال استفاده مي کنند نسبت به اعمال دقّت و نظارت در واحدهاي زيرمجموعه خود مسئولند، و بايد ضمن به اجرا گذاشتن اقدامات لازم، در خصوص اصلاح نظام اداري حوزه خود و شفاف نمودن تصميمات آن اقدام نمايند. لذا ضرورت دارد علاوه بر اعمال دقيق ضوابط اجرايي بودجه سال 1395 که از جمله بر جلوگيري از تصميم گيري ذينفعان و ممنوعيت دو شغله بودن مديران و کارمندان تأکيد مي کند، چنانچه نياز به مقررات ديگري وجود دارد، به فوريت جهت تصويب به دولت پيشنهاد کنند.
4- از هيأت دولت و وزراي محترم خواسته ام تا علاوه بر مواردي که در سطح وزارتخانه ها و بانکها به فوريت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه ديگر در کليه دستگاههاي اجرايي را حداکثر ظرف يک ماه بررسي، اصلاح و اجرا نمايند. از آن تاريخ به بعد تمامي دستگاهها موظفند تمام حقوق و مزاياي دريافتي کليه مقامات کشوري و لشکري را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختي ماهانه در سايت وزارتخانه يا سازمان ذيربط، و همچنين در سايت سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور براي آگاهي عموم درج نمايند؛ هرگونه پرداختي وراي اين مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداري محسوب خواهد گرديد.
5- کليه دستگاههاي اداري، به ويژه آن دسته از شرکتها و بانکهاي دولتي که براي انجام وظايف قانوني اقدام به ايجاد يا ثبت شرکت يا عناوين مشابه در داخل و يا خارج از کشور مي کنند، بايد از انتخاب مديران ستادي به عنوان عضو هيأت مديره به هر نحو خودداري کنند و در موارد ضرور نيز که با تاييد بالاترين مقام دستگاه تعيين مي شود حق دريافت هيچگونه حقوق يا پاداش را نخواهند داشت.
6- شوراي حقوق و دستمزد که به موجب قانون، مسئوليت بررسي و هرگونه تصميم گيري در مورد حقوق و مزايا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسي کليه نظامهاي پرداخت دستگاههاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري، نسبت به هماهنگي پرداختها و عادلانه کردن آن اقدام نمايد. از آنجايي که در سال 1395 پرداختهاي بدون مجوز شوراي حقوق و دستمزد در کل کشور ممنوع اعلام شده است، کليه دستگاهها موظفند حتي اگر از مراجع قانوني متفاوتي براي تعيين حقوق و مزايا برخوردار باشند، پرداختهاي خود را با اين شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمايند.
7- دولت به منظور اعمال يکپارچگي در نظام حقوقي پرداختها و رفع هرگونه خلأ يا ابهام قانوني، لايحه مربوطه را به فوريت تهيه و با تصويب آن، تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد کرد.
8- از دستگاههاي ذيربط، مطبوعات و رسانه هاي جمعي مي خواهم تا در خصوص مواردي که به صورت نادرست و تحت عنوان فيش حقوقي يا پرداخت غيرمتعارف، مطرح شده ولي ماهيّت متخلّفانه نداشته است، افکار عمومي را در جريان قرار دهند؛ تا گل آلود کردن اين چشمه زلال، مانع از پيگيري اقدامات عدالت جويانه دولت نگردد، و برخورد با موارد تخلّف، بهانه تخريب و ناسپاسي نسبت به خيل عظيم کارکنان و مديران امين و پرتلاش تمامي دستگاههاي لشکري و کشوري خدمتگزار مردم نشود.
9- دولت از اين فرصت براي برنامه ريزي و ساماندهي «نظام شفافيت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومي و تسريع در اجراي قانون دسترسي و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولي نعمتان اصلي سرمايه ها و منابع عمومي کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصايح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمين کنند.
وزراء و مسئولان دستگاه هاي اجرائي موظفند همه اقدامات مقرر در گزارش کميته ويژه را ظرف مهلت تعيين شده به انجام رسانده و نتيجه را گزارش نمايند. معاون اول محترم بر سرعت و دقت کار نظارت خواهد کرد.
خداي بزرگ را شاکريم که در ماه رحمت خود که ماه شهادت امام عدالت، حضرت علي (ع) نيز هست، توفيق آن را داد که دولت تدبير و اميد در مسير اصلاح نظام پرداختها و باز کردن اين گره کور، کهنه و برجا مانده از ساليان دور قدمي بردارد و عهد خود با مردم را تجديد نمايد.
