درخواست از دادستان کشور برای مشخص کردن صحت یا عدم صحت ادعای ظریف درباره پولشویی
بیش از 40 دفتر بسیج دانشجویی از دانشگاه‌های سراسر کشور طی نامه‌ای از دادستان کل کشور خواستند تا صحت یا عدم صحت سخنان ظریف درمورد پولشویی در کشور را معین کند.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، بیش از 40 دفتر بسیج دانشجویی از دانشگاه‌های سراسر کشور طی نامه‌ای از حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور خواستند تا صحت یا عدم صحت سخنان ظریف درباره ادعای اخیر وزیر خارجه درمورد پولشویی در کشور را معین کند.
در این نامه خطاب به دادستان کل کشور امده است: « با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، نظر به پاسخ 12 صفحه‌ای اخیر جناب آقای ظریف، وزیر محترم امور خارجه، به شما پیرامون وجود پولشویی گسترده در جمهوری اسلامی ایران و بیان حضرتتان در این خصوص که این پاسخ‌ها مکفی و مستدل نبوده است، لازم است تا همانطور که شخص جنابعالی به عنوان مدعی العموم مطابق ماده 290 آیین دادرسی کیفری به این قضیه ورود کرده و از ایشان خواستار پاسخگوئی در برابر سخنان‌شان شده‌اید، تا حصول نتیجه مشخص و معین دست از پیگیری برندارید.
با توجه به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف پیرامون مسئله پولشویی که بازتاب گسترده‌ای در سطح بین المللی داشته است و منجر به ایجاد جنگ روانی بر علیه جمهوری اسلامی توسط رسانه‌های معاند شده است، آن‌هم در شرایطی که کشور مورد هجمه‌ها و تحریم‌های بسیاری قرار دارد، این مطالبه‌ای بدیهی و حداقلی است، که مسئولین ما عواقب سخنان و رفتارهای خود را بسنجند و مسئولیت آن را نیز بپذیرند.
در این مورد خاص مدعی العموم لازم است، در راستای لزوم مسئولیت پذیری مسئولین! بویژه اینکه اظهارات ایشان در مجامع بین‌المللی به عنوان سند بر له یا علیه کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، صحت یا عدم صحت سخنان دکتر ظریف پیرامون مسئله مذکور را معین کند.
بدیهی است که اگر صحت سخنان ایشان اثبات شود، برخورد قاطع با افرادی که در کشور اقدام به پولشویی گسترده می‌پردازند، مورد انتظار است و اگر صحت اظهارات ایشان اثبات نشود، قاعدتا باید مطابق ماده 307 آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری تهران حاضر شده و بازخواست شوند. لازم به ذکر است این مورد باید دقیقا بررسی شود که آیا سخنان ایشان طبق ماده 697 و 698 قانون تعزیرات مصداق "نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی" و "افترا" می باشد یا خیر. و همچنین آیا بروز اظهارت مشابه اینچنینی توسط دیگر مسئولین، رسانه ها و شهروندان عادی عواقبی به دنبال خواهد داشت؟
امید است که اقدام قوه قضائیه در این باره منجر به توسعه و تعمیق مسئولیت پذیری در اظهارات و اقدامات مسئولین آینده کشور شده، و ایجاد هزینه برای 80 میلیون نفراز احاد کشور و همچنین انقلاب اسلامی، بدون پیگرد نباشد! بویژه آنکه جبران آسیب‌های ناشی از چنین خساراتی بسیار سخت و حتی غیر ممکن است.
