تعیین سهمیه دولتی نفتگاز برای ناوگان ایرانی در دولت
سهمیه دولتی نفتگاز برای ناوگانی ایرانی در جلسه هیئت دولت تعیین شد.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه بهریاست حجت الاسلام حسن روحانی، رئیسجمهور، به استانداران خراسان رضوی، قم، یزد و فارس رأی اعتماد داد.
بهموجب تصمیم هیئت وزیران، علیرضا رزمحسینی، بهرام سرمست، محمدعلی طالبی و عنایتالله رحیمی بهترتیب بهعنوان استانداران خراسان رضوی، قم، یزد و فارس انتخاب شدند.
علیرضا رزمحسینی استاندار منتخب خراسان رضوی، کارشناس اقتصاد، از سال 1392 تا 1397 استاندار کرمان بوده است.
همچنین بهرام سرمست، دانشآموخته دکترای علوم سیاسی است و سمتهای سرپرست معاونت سیاسی وزارت کشور، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات سیاسی استانداری تهران را در کارنامه خود دارد.
محمدعلی طالبی استاندار منتخب یزد، دانشآموخته دکترای علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است و پیش از این معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد بوده است.
عنایتالله رحیمی، استاندار جدید فارس، دانشآموخته مقاطع دکترای شهرسازی است و پیش از انتصاب بهعنوان استاندار فارس، سمت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس را بهعهده داشته است.
تعیین سهمیه دولتی نفتگاز برای ناوگانی ایرانی و نرخ فروش آن به ناوگان ایرانی و خارجی
هیئت دولت در ادامه این جلسه و در راستای حمایت از ناوگان ملی و توسعه صادرات، میزان سهمیه دولتی نفتگاز برای ناوگان ایرانی و همچنین نرخ فروش آن به ناوگان ایرانی و خارجی خروجی از کشور را تعیین کرد.
بهموجب این تصمیم، سهمیه دولتی نفتگاز برای ناوگان ایرانی خروجی (گازوئیلسوز) بهمقصد کشورهای ارمنستان، نخجوان، ترکمنستان، عراق، آذربایجان و افغانستان 200 لیتر، اقلیم عراق و ترکیه 300 لیتر و بهمقصد کشورهای ثالث 500 لیتر تعیین شد.
دولت همچنین نرخ فروش نفتگاز را در صورت تقاضای راننده، بهمیزان 90 درصد قیمت رسمی طرف مقابل تعیین کرد.
هیئت وزیران در ادامه، با صدور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه آزادراه سیرجان ــ شهربابک موافقت کرد.
دولت نحوه بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی را تعیین کرد
دولت با هدف حمایت از تسهیلاتگیرندگان حساب ذخیره ارزی که طرح تولیدی خود را اجرا نموده لیکن بهدلیل شرایط حاکم بر اقتصاد و بهصورت غیرارادی نسبت به بازپرداخت بدهی اقدام ننمودهاند، درخصوص نحوه بازپرداخت تسهیلات اعطایی مذکور و چگونگی تمدید دورههای آن تصمیمگیری کرد.