موافقتنامه پاریس که وزارت امور خارجه ، وزارت نفت و سازمان محیط زیست به دنبال تصویب آن هستند،به گفته کارشناسان می‌تواند مانع توسعه صنعت نفت شده و صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، کارشناسان می‌گویند که پیوستن ایران به توافقنامه پاریس که این روزها تلاش بیشتری برای انجام آن می شود،تولید گازگلخانه ای را به۴درصد در سال محدود می کند که مانع توسعه صنعت نفت می شود.
در سال ۲۰۱۵ و در بیست و یکمین اجلاس کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد(UNFCCC) که در شهر پاریس برگزار شد، موافقت‌نامه‌ای به تصویب رسید که هدف از آن مقابله با گرمایش جهانی عنوان شد. گرمایشی که به تولید گازهای گلخانه‌ای در سال‌های اخیر نسبت داده می‌شود؛ موضوعی که از نظر علمی مورد بحث بسیاری از دانشمندان جهان است و تاکنون اجماع علمی پیرامون آن شکل نگرفته است. این در حالی است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در مصاحبه‌ای با شبکه CNBC علاوه بر ذکر تاثیرات منفی موافقتنامه پاریس بر اقتصاد این کشور، پایه‌های علمی آن را نیز سست اعلام کرد؛ بنابراین روسیه تاکنون از پیوستن به این معاهده خودداری کرده است.
بر اساس سند تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس و گزارش سیاست های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بخش انرژی که توسط سازمان محیط زیست کشورمان منتشر شده، هزینه اجرای تعهدات کشورمان در موافقتنامه پاریس ۵۲.۵ میلیارد دلار است که معادل کاهش ۷.۲ درصدی از حجم اقتصاد کشور است.
رشد اقتصادی عامل افزایش تولید گاز گلخانه ای
شهاب کریم پور، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بر اساس سومین گزارش ملی تغییر آب و هوا که توسط سازمان محیط زیست کشورمان تهیه و به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم ارائه شده، میزان نرخ رشد در نظر گرفته شده برای انتشار گازهای گلخانه ای در بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ میلادی، ۵ درصد سالیانه است، گفت: این در حالی است که طبق شکل زیر نرخ رشد انتشار گازهای گلخانه ای در بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ در کشورمان یعنی در طول ۱۷ سال پس از جنگ تحمیلی، در حدود ۶ درصد سالیانه بوده است؛ یعنی در دوره ای از اقتصاد که کشورمان به دلیل تحریم های بین المللی و مشکلات اقتصادی پس از جنگ، قادر به توسعه همه جانبه نبوده، میزان رشد اتفاق افتاده بیش از پیش‌بینی های انجام شده فعلی برای سقف انتشار گازهای گلخانه ای بوده است.
وی ادامه داد: در صورت تحقق جهش اقتصادی در سال های آینده، انتشار گازهای گلخانه ای به مراتب بیشتر از رشدهای اتفاق افتاده در گذشته خواهد بود؛ اتفاقی که برای بسیاری از کشورهای جهان افتاده و موجب رشدهای چشمگیر در اقتصادهای آنان شده که آخرین نمونه آن کشور چین است.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: در صورت اجرای تعهدات کشور در موافقتنامه پاریس و کاهش ۱۲ درصدی از انتشار گازهای گلخانه ای، سقف رشد سالیانه گازهای گلخانه ای به ۴ درصد محدود خواهد شد که مانعی جدی بر سر توسعه ظرفیت های بالقوه کشور در حوزه نفت و گاز است.
تنبیهات بین المللی در صورت عدم تحقق تعهدات ارائه شده
کریم پور با بیان اینکه گزارش مذکور سازمان محیط‌زیست مبنای ارائه تعهدات جمهوری اسلامی در موافقتنامه پاریس است، اظهار داشت: محقق نشدن هر یک از برنامه های معرفی شده، موجب تزلزل جایگاه جمهوری اسلامی در کنوانسیون بین‌المللی تغییر اقلیم خواهد شد و حتی امکان پیگیری های اعمال تحریم های بین المللی را بر اساس بند ۴ ماده ۱۶ موافقتنامه پاریس فراهم می کند. بنابراین ضروری است از هرگونه شتاب زدگی در مورد پیوستن به موافقتنامه پاریس پرهیز شود تا فرصت کافی برای کارشناسان و محققان کشور برای بررسی دقیق موضوع فراهم شود.
توافقنامه پاریس چیست؟
موافقتنامه تغییر اقلیم پاریس موسوم به موافقتنامه پاریس در تاریخ ۳/۲/ ۹۵ توسط محمدجواد ظریف به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران امضا شد و در تاریخ ۹۵/۸/۲۳ کلیات و جزییات آن بدون ارائه سند حاوی تعهدات کشور در موافقتنامه پاریس (NDC)، به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال شد. گفتنی است سندی تحت عنوان مشارکت ملی مدنظر INDC در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ در دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است که با استناد به بند ۸ ماده ۴ و بند ۲۲ تصمیم ۱/سی‌پی ۲۱ به اولین تعهد رسمی ایران (NDC) تبدیل می‌شود.
شورای نگهبان قانون اساسی با بررسی این لایحه، به دلیل ایرادات شکلی و عدم ارائه سند حاوی تعهدات کشور (NDC) در موافقتنامه پاریس به مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۸ لایحه مذکور را دوباره به مجلس شورای اسلامی عودت داد و اکنون این سند در کمیسیون کشاورزی مجلس در دست بررسی است.
موافقتنامه پاریس به دنبال جلوگیری از افزایش دمای زمین به بیش از ۲ درجه سانتی‌گراد نسبت به دمای زمین در پیش از انقلاب صنعتی است. این سند تعهدآور بین‌المللی، ادعا می‌کند که گاز دی‌اکسید کربنِ (CO۲) انسان‌ساخت، عامل گرمایش جهانی و تغییر اقلیم است و برای جلوگیری از روند فعلی باید محدودیت‌هایی در استفاده از منابع فسیلی مانند نفت، گاز و زغال‌سنگ به عنوان اصلی‌ترین حامل انتشار گاز CO۲ برای کشورهای عضو اعمال شود. اما مطالعه و بررسی‌های علمی جهانی نشان می‌دهد که برخلاف ادعای موافقتنامه پاریس، اجماع علمی پیرامون علت گرمایش جهانی وجود ندارد و بسیاری از دانشمندان عوامل متعدد دیگری ازجمله فعالیت‌های خورشیدی، تغییر در محور گردش زمین و غیره را عامل پدیده گرمایش جهانی می‌دانند.
این در حالی است که تاکنون بررسی علمی کافی پیرامون این موضوع در داخل کشور نیز صورت نگرفته است و تنها به گزارشات یک نهاد ذیل سازمان ملل متحد به‌نام هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم (IPCC) در مورد گرمایش جهانی اکتفا شده است.
همچنین در حالی این موافقتنامه با عنوان کاهش آلودگی هوا در مجلس شورای اسلامی به تأیید نمایندگان رسید که موضوع این سند تنها کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌ویژه CO۲ است که هیچ ضرری برای انسان ندارد و درعین‌حال آلاینده‌های بیماری‌زای هوا برای انسان شامل گازهای دیگری مانند CO، NOx، SOx و ذرات معلق (PM) اصلاً موضوع موافقتنامه پاریس نیستند.
تعارض با اسناد بالادستی کشور
تحلیل ها نشان می دهد که این موافقت نامه ابزار کشورهای فاقد منابع نفت و گاز به ویژه اروپا است تا از طریق یک مسیر سیاسی، امکان استفاده از منابع نفت و گاز را برای کشورهای دارنده این منابع از بین ببرند.
عماد نراقی، کارشناس ارشد حوزه انرژی هم پیش از این با بیان اینکه بررسی دقیق متن موافقتنامه پاریس نشان می‌دهد این سند با اسناد بالادستی کشور ازجمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام مغایرت جدی دارد، گفته بود: جمهوری اسلامی ایران از نظر مجموع منابع نفت و گاز، رتبه نخست دنیا را در اختیار دارد و اجرای سیاست های کلان داخلی، مستلزم بهره‌گیری از منابع نفت و گاز در صنایع پایین‌دستی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای کشور است که به طور خودکار، افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای و نقص تعهدات موافقتنامه پاریس را در پی خواهد داشت.
بند ۱ و ۲ ماده ۴ موافقتنامه پاریس از کشورهای عضو خواسته تا به‌طور کلی به دنبال کاهش انتشار دی‌اکسید کربن باشند که معنی آن ایجاد محدودیت در استفاده از منابع نفت و گاز به عنوان مزیت ملی کشور است که به گفته نراقی، این بند از موافقتنامه، خلاف بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و بند ۱۴ آن با عنوان حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز است. همچنین خلاف بند ۱۱ و ۱۶ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در خصوص جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز است.
مواجهه متفاوت کشورها با موافقتنامه؛ عربستان و قطر چه کردند؟
نراقی با اشاره به اینکه در فضای بین‌الملل، کشورهای دارنده منابع نفت و گاز با حساسیت ویژه‌ای با این سند مواجهه کرده‌اند، ادامه داد: به عنوان نمونه کشور روسیه قصد ندارد لایحه پیوستن به این توافق را تا سال ۲۰۱۹ به مجلس دوما ارائه کند.
کشورهای عربستان و قطر نیز با وجود پیوستن به آن، تعهداتی مبهم و غیرقابل ارزیابی ارائه داده‌اند. اخیراً کشور امریکا نیز که دارای منابع نفت، گاز و زغال‌سنگ است، این توافق را موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی فراوان ارزیابی کرد و با هدف تأمین منافع ملی و ایجاد اشتغال خود، از آن خارج شد. در این شرایط کشورهای اروپایی حامی این توافق که خود فاقد منابع نفت و گاز هستند قصد دارند تا با ادعای گرم شدن زمین توسط دی‌اکسید کربنِ انسان‌ساخت، استفاده از منابع نفت و گاز را از کشورهای دارنده این منابع بگیرند و هزینه پیشرفت این کشورها را افزایش دهند.
