مجلس شورای اسلامی، نماد دمکراسی اسلامی و مردمسالاری دینی در کشور است

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه در مراسم افتتاح یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی،اظهارداشت:همه فکرها باید برای منافع ملی، امنیت ملی، مصالح ملی و هویت ملی باشد و مصالح عمومی باید بر مصالح حزبی، جناحی و حوزه های انتخابیه، ترجیح داده شود.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی، خانه ملت و از آن ملت ایران است، گفت: مبنای ما برای همکاری ها چارچوب قانون اساسی است و ما مجلس و تک تک نمایندگان را از دیدگاه قانون اساسی در برابر کل مردم ایران مسوول می دانیم.

روحانی افزود: ترجیح منافع ملی بر منافع بخشی و جناحی، اساس کار برای همکاری دولت و مجلس خواهد بود.

متن سخنان رئیس جمهور به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین

با درود و سلام به ارواح طیبه انبیاء و رسول، ائمه هدی(ع) و همه صالحان، شهیدان، امام شهیدان و بویژه شهدای مجلس شورای اسلامی، آغاز مجلس یازدهم را خدمت همه نمایندگان محترم و ملت بزرگ ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

پارلمان و مجلس در سراسر جهان، نماد مهم دمکراسی است و در ایران اسلامی، مجلس شورای اسلامی، نماد دمکراسی اسلامی و مردم‌سالاری دینی است.

اولین رکن دمکراسی در تاریخ ایران، 114 سال پیش با مجلس شورای ملی آن زمان شکل گرفت و این نهاد از مرحوم آخوند خراسانی و محقق نائینی تا امام راحل (رضوان الله تعالی علیهم) نهادی بوده که به عنوان نهادی مشروع و قانونی تلقی شده است.

در مجلس شورای اسلامی از آغاز بزرگانی بر چنین صندلی‌هایی نشستند و ادای وظیفه کردند. از شهید آیت‌الله مدرس گرفته تا مقام معظم رهبری، مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و شهیدانی همچون شهید رجایی، شهید باهنر و شهید چمران در مجلس اول بر همین صندلی‌ها نشستند و به وظیفه مهم قانون‌گذاری پرداختند.

هم دوران دولت 4 ساله و پایان‌پذیر و کوتاه و هم دوران مجلس 4 ساله و کوتاه است اما با همکاری دولت و مجلس می‌توانیم یادگاری دائمی و ماندگار برای دهه‌ها و حتی قرن‌ها برای مردم به یادگار بگذاریم و آن یادگار بزرگ، قانون متقن، صحیح، کارآمد و مفید برای جامعه است.

مجلس‌ها آمدند و رفتند، دولت‌ها هم آمدند و رفتند اما می‌بینید قانون مدنی کشور برای دهه‌ها و بیش از یک قرن به عنوان محکم‌ترین قانون هنوز هم جای افتخار برای ایران و قانونگذاری ایران است.

دولت و مجلس در بسیاری از زمینه ها ‌می‌توانند همکاری کنند اما بهترین همکاری، لایحه خوب از سمت دولت و بررسی و تصویب از سوی مجلس شورای اسلامی است و وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أَمَلًا . ان‌شاء الله امیدوارم در یک سال باقیمانده این دولت و آغازین سال این مجلس بتوانیم در این زمینه با یکدیگر همکاری داشته باشیم.

مبنای ما برای همکاری‌ها چارچوب قانون اساسی است و ما تک تک نمایندگان مجلس را از دیدگاه قانون اساسی در برابر کل ملت ایران مسئول می‌دانیم. آنچنان که قانون اساسی این را می‌گوید. همه فکرها برای منافع ملی، امنیت ملی، مصالح ملی و هویت ملی باشد و مصالح عمومی را بر مصالح حزبی، جناحی و حوزه‌های انتخابیه ترجیح بدهیم.

بی‌تردید مجلس نه مجلس حوزه‌های انتخابیه، نه مجلس اقوام، نه مجلس جناح‌ها و نه مجلس فرق است. مجلس شورای اسلامی خانه ملت و از آن ملت ایران است.

ترجیح منافع ملی بر منافع بخشی و حوزه‌های انتخابیه و جناحی به عنوان اساس کار برای همکاری دولت و مجلس خواهد بود.

در اینجا به طور بسیار مختصر و خلاصه خدمت نمایندگان محترم مجلس یازدهم عرض می‌کنم که دولت یازدهم و دوازدهم در دو مقطع 5 ساله و 3 ساله قرار گرفت. در پنج سال اول مبنای دولت گشایش و پیشرفت بود و بحمدالله در همه زمینه‌ها در سال‌های اولیه، هم شاهد گشایش‌ها در امور مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و هم شاهد پیشرفت بودیم.

اینکه بحمدالله امروز در ماجرای کرونا، ایران در لیست کشورهای موفق در مبارزه با این ویروس خطرناک قرار گرفته، یکی از دلایل آن این است که در دولت یازدهم پایه‌های درمان و بهداشت در کشور مستحکم شد.

توانمندی درمانی کشور از تخت‌های بیمارستانی تا تجهیزات به دو برابر آنچه قبل از سال 92 در تاریخ ایران بوده است، رسید و این افتخار بزرگی برای ملت ایران و مسئولین نظام است که شرایط آنچنان مهیا شد که در این حادثه سخت ویروس عالمگیر، ما نه دغدغه‌ای از لحاظ تخت بیمارستانی و نه دغدغه‌ای نسبت به تخت‌های ویژه و آی‌سی‌یو و نه برای دستگاه های تنفس مصنوعی داشتیم.