رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: فهرست افراد جامانده از سهام عدالت و تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی استخراج شده که حدود ۳.۵ میلیون نفر هستند.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه سایر رسانه های خبرگزاری تقریب، حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در برنامه صف اول به سوالات زیر در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی پاسخ داد.
سوال: اساس و هدف خصوصی سازی در کشور چه بود و چه میزان به این هدف دست پیدا کردیم؟
قربان زاده: طی دهه‌های گذشته اقتصاد مردم محور که افراد مشارکت واقعی داشته باشند اتفاق نیفتاده، قرار بود با سیاست‌های اصل ۴۴ ریل‌گذاری در این زمینه صورت بگیرد. اصل بر حکمرانی دارایی دولت است، ملی سازی و خصوصی‌سازی فرع است و اگر فقط انتقال صرف شرکت صورت بگیرد هدف محقق نمی‌شود.
سوال: آیا همه واگذاری‌ها مشکل داشت و خصوصی‌سازی مترادف با مشکلات است؟
قربان زاده: در تصویری که از واگذاری بنگاه‌ها در دو دهه گذشته بیان شده در واقع اغراق نسبت به ایرادات و مشکلات صورت گرفته است.
مهم‌ترین شرکت‌ها و ارزنده‌ترین سهام‌ها، زمانی در اختیار دولت بوده که واگذار شده‌اند و الان سودده هستند، صرفاً چند واگذاری چالشی بوده است.
خصوصی‌سازی جزیره جداگانه از اقتصاد کشور نیست. هر تصمیمی در اقتصاد گرفته می‌شود، تاثیر بر خصوصی‌سازی دارد.
تا زمانی که تولید به‌صرفه نباشد و جذابیتی که تولید دارد، بخش‌های موازی نداشته باشند، نباید توقع داشته باشیم خصوصی‌سازی گل‌وبلبل شود. باید مالکیت را پاداشی قرار دهیم برای مدیرت بهره‌ور.
سوال: در سابقه سازمان خصوصی‌سازی خطا و تخلفاتی داریم چه برنامه‌ای تدوین شده از اینجا به بعد شاهد چنین خطاهایی نباشیم؟
قربان زاده: پیشنهاداتی که باید در عرصه اقتصاد کلان بیفتد ارائه شده است. معجزه‌ای جز رشد بخش حقیقی اقتصاد وجود ندارد. نمونه آن ارز ترجیحی بود که بازگشت به ریل صحیح اقتصاد است.
چنین تصمیماتی کمک می‌کند به اقتصاد متعادل نزدیک شویم که در عرصه واگذاری هم به تولید به‌صرفه خواهیم رسید.
در واگذاری‌ها مداخلات مستقیم دولت‌ها وجود داشته و با مقاومت‌هایی روبه‌رو بوده‌ایم. باید کاری کنیم تا وزارتخانه رغبت کند برای واگذاری شرکت زیرمجموعه خود.
این ایده را دادیم که ابتدا مالکیت را واگذار نکنیم بلکه ابتدا اهلیت فرد را بررسی کنیم. اگر در صورت‌های مالی شرکت این تغییر مثبت محسوس بود، آن فرد مالک بخشی از سهام شرکت شود. این سازوکار نظام انگیزشی ایجاد می‌کند که فرد بعد از بهره‌ور کردن بنگاه به‌تدریج مالک سهام شرکت شود و این ایده کمک می‌کند به سمت کارایی و بهره‌وری بنگاه حرکت کنیم.
سوال: جایگاه بازار سرمایه در روند خصوصی‌سازی کشور چیست؟
قربان زاده: بازار سرمایه با همین واگذاری‌ها به عمق رسیده است. نقش مهم آن ایجاد شفافیت و انضباط مالی در ابتدای کار است. اولویت گسترش مالکیت در سطح عموم با عرضه تدریجی در بازار سرمایه اتفاق می‌افتد. عرضه‌های بلوکی ما هم در بازار سرمایه است.
ابزارهای بازار سرمایه متنوع هستند و می‌توانند در حیطه واگذاری دارایی‌های دولت کمک کنند حتی دارایی‌های ثابت.
سوال: برنامه‌ای به‌صورت مشترک با بورس برای واگذاری شرکت‌ها دارید؟
قربان زاده: دو شرکت ایران خودرو و سایپا به دلیل وثیقه بودن سهام دولت‌شان قابل واگذاری نبودند که با دستور رئیس جمهور و عزم دولت سهم ۵ درصدی ایران خودرو و ۱۷ درصدی سایپا باید واگذار شود. ارزش واقعی ایران خودرو و سایپا بسیار ارزنده‌تر است.
این پیشنهاد را به وزارت صمت دادیم که سهام تودلی این دو شرکت در کنار سهام باقیمانده دولت به‌صورت بلوک واحدی شکل بگیرد و یکپارچه عرضه شود.
سوال: اجرای قانون واگذاری سهام به جاماندگان سهام عدالت در چه مرحله‌ای است؟
قربان زاده: پیش‌نویس مصوبه هیات دولت درباره این تکلیف در مورد مشمولان کمیته امداد و بهزیستی آماده شده است. در چند مرحله تکلیف این واگذاری سهام به جاماندگان اجرا می‌شود.
جلساتی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد برگزار شده فهرست کسانی که مشمول هستند اما سهام عدالت ندارند استخراج شده حدود ۳.۵ میلیون نفر که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند اما سهام ندارند قرار است این فهرست با سامانه وزارت رفاه چک بشود.
۵۰ درصد تخفیف برای این مشمولان در نظر گرفته شود و ۵۰ درصد هم از محل سود سال‌های آتی تسویه می‌شوند پس مشمولان تحت پوشش کمیته و بهزیستی حتی یک ریال هم برای دریافت سهام عدالت نباید پرداخت کنند همچنین هیچ ثبت نامی هم نیاز نیست انجام دهند.
در مورد مابقی افراد هم دو دهک اول که باقی می‌مانند در مرحله دوم است و در مرحله سوم افراد ۴ دهک بعدی هستند که وزارت اقتصاد و رفاه سازوکار شناسایی افراد را باید داشته باشند.
منابع دولت در خصوص سهام ارزنده الان روی تابلوی بورس حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان وثیقه است. تنها از سهام غیر وثیقه قابل‌واگذاری برای پرتفوی سهام عدالت تصمیم گرفته می‌شود که شامل هلدینگ خلیج فارس و سه بانک است.
نیاز به اصلاح قانون داریم تا از منابع دیگر هم بتوانیم برای پرتفوی سهام عدالت استفاده کنیم تا منابعی برای پرداخت سهام عدالت به جاماندگان دهک‌های بعدی باشد.
