مقامات هندی، نیروهایی را برای سرکوب اعتراضات مرگبار در ایالت شرقی بنگال غربی به دلیل لایحه موقوفات مسلمانان مستقر کردند که به گفته منتقدان، حقوق مسلمانان برای مدیریت موقوفات مذهبی به ارزش بیش از 14 میلیارد دلار را کاهش مییابد.
به گزارش حوزه بینالملل خبرگزاری تقریب، اعتراضات علیه لایحه اصلاحیه فدرال وقف در منطقه مرشدآباد بنگال غربی که اکثریت آن مسلمان است، در روزهای جمعه و شنبه تشدید شد که منجر به کشته شدن سه نفر و دستگیری بیش از 150 نفر شد.
روزنامه «Times of India» روز یکشنبه در این رابطه نوشت که دادگاه عالی کلکته دستور استقرار فوری نیروهای امنیتی مرزی شبه نظامی (BSF) را به منطقه صادر کرده است.
این لایحه که در سال 1995 قانون حاکم بر وقف یا اموال اهدایی مسلمانان برای مقاصد مذهبی یا خیریه را اصلاح کرد، اوایل ماه جاری پس از بحثهای داغ در هر دو مجلس پارلمان تصویب شد.
وقف به اموال شخصی اعم از منقول یا غیرمنقول اطلاق میشود که به طور دائم توسط مسلمانان برای مقاصد مذهبی یا خیریه اهدا میگردد. با این حال، مشارکت غیرمسلمانان در مدیریت املاک وقف باعث نگرانی مسلمانان شده است، زیرا آنها معتقدند که دولت فدرال به رهبری حزب ملی گرای هندو بهاراتیا جاناتا (BJP) در امور مسلمانان دخالت بیجا میکند.
نارندرا مودی، نخستوزیر هند مدعی است که این اصلاحات با هدف ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد و سوء مدیریت در اداره وقف انجام شده است. اما مسلمانان نگرانند که تغییرات در قانون 1995 ممکن است اموال وقف از جمله مساجد تاریخی، مغازهها، زیارتگاهها، قبرستانها و هزاران جریب زمین را در معرض مصادره، اختلاف و تخریب قرار دهد.
اپوزیسیون میگوید این حمله به حقوق اقلیت مسلمان هند است که حدود 15 درصد از جمعیت 1.4 میلیاردی هند را تشکیل میدهند و حقوق آنها در قانون اساسی سکولار هند تضمین شده است.
راهول گاندی، رهبر حزب کنگره اپوزیسیون گفت که این لایحه امروز مسلمانان را هدف گرفته است، اما در آینده ممکن است سایر جوامع را نیز هدف قرار دهد.