در بینش اسلامی، دریافت و پرداخت بهره تحریم شده است؛ بنابراین عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره انجام شود و اسلام روش‌هایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می‌کند که از آن جمله می‌توان به عقود اسلامی به‌عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، ربا که همان بهره یا سود ثابت است، عامل عمده وجود فقر و شکاف طبقاتی در جامعه به شمار می‌آید. نظام‌های بانکی که آلوده به ربا هستند، موجب ورشکستگی واحدهای تولیدی می‌شوند و از آنجا بیکاری و فقر گسترش پیدا می‌کند؛ به علاوه سبب گران‌شدن و ایجاد تورم نیز می‌شوند که به گسترش فقر و شکاف طبقاتی می‌انجامد.
یکی از مبانی عقیدتی اسلام و نظام اقتصادی مبتنی بر اصول اسلام، تحریم بلاشرط دریافت و پرداخت بهره است. بنابراین، عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره انجام شود و اسلام روش‌هایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می‌کند که از آن جمله می‌توان به عقود اسلامی به‌عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد.
عقود اسلامی در عملیات بانکی بدون ربا
تحقق رفاه عمومی و برقراری عدالت اقتصادی از اهداف نظام اقتصادی اسلام است و بدون تردید ترسیم و اجرای این نظام موجب زدودن پدیده شوم فقر از سطح جامعه می‌شود. یکی از گام‌های اساسی برای تحقق این مقصود، تغییر نظام بانکی و حذف بهره از پیکره آن و استفاده از عقود اسلامی قابل تطبیق با نظام بانکداری است. به طورکلی عقود اسلامی در نظام بانکی به چهار گروه تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، جعاله، ضمان)، عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات) و سرمایه‌گذاری مستقیم. سرمایه‌گذاری مستقیم از نظر آثار و نتایج شبیه قراردادهای مشارکتی است و گاهی جزو این دسته قرار می‌گیرد.
گاهی نیز دسته‌بندی این عقود به این‌صورت است: عقد غیرانتفاعی (قرض‌الحسنه)، عقود انتفاعی با سود معین(عقود مبادله‌ای) و عقود انتفاعی با سود انتظاری (عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم).
آثار اقتصادی عقد قرض‌الحسنه
قرض‌الحسنه می‌تواند به‌عنوان یکی از بهترین ابزارهای کارآمد در نظام بانکی باشد و برای آن دسته از افراد که بضاعت کافی برای تأمین مالی نیازهای عمومی و ضروری خود را ندارند، قدرت مالی نسبی ایجاد کند. در ادامه برخی از آثار اقتصادی عقد قرض‌الحسنه گفته خواهد شد که مطالب فوق را تأیید می‌کند.
۱- چون این وجوه در اختیار سایر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و تقاضای آنها تأمین می‌شود، رفاه و تولید کل در اقتصاد بالا می‌رود.
۲- جریان اطلاعات در اقتصاد افزایش می‌یابد، زیرا متقاضیان برای ابراز تقاضا و توجیه آن باید اطلاعات خود را ارائه دهند.
۳- در اثر انتشار و ازدیاد جریان اطلاعات، خطر و نااطمینانی در اقتصاد کاهش می‌یابد.
۴- گسترش قرض‌الحسنه موجب بهبود توزیع درآمد میان قشرهای مختلف می‌شود.
۵- کارایی اقتصادی بالا می‌رود.
رابطه عقود مشارکتی با کاهش فقر
معمولا عوامل مختلفی (عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی) وجود دارند که سبب پدید آمدن فقر در هر جامعه‌ای می‌شوند. پس دریک برنامه سنجیده برای جلوگیری از پدیده فقر باید از بین بردن عوامل پدیدآورنده آن مورد توجه قرار گیرد. در اینجا تنها به شیوه برخورد با عوامل اقتصادی اکتفا می‌شود و نقشی که عقود مشارکتی در از بین بردن این عوامل دارند، توضیح داده خواهد شد.
۱- توزیع ناعادلانه ثروت
در جوامعی که ثروت‌ها و منابع طبیعی که برای بهره‌برداری همه مردم آفریده شده، در اختیار گروه‌هایی خاص قرار می‌گیرد و بسیاری از مردم از آن بی‌بهره‌اند، فقر فراگیر می‌شود و به تدریج فاصله طبقاتی فزونی می‌یابد. البته منشأ نابرابری اقتصادی و پدید آمدن فاصله طبقاتی را باید در مراحل مختلف قبل از تولید، تولید و توزیع جست‌وجو کرد که مهم‌ترین نقش بانکداری اسلامی در عادلانه شدن توزیع بعد از تولید است. بر طبق توزیع بعد از تولید، وقتی منابع اولیه در جریان تولید قرار می‌گیرند، سود حاصل از آنها میان افرادی که در جریان تولید دخالت داشته‌اند، تقسیم می‌شود. وقتی سرمایه در ریسک تولید شرکت نکند، سهمی از سود نخواهد داشت و نیروی کار می‌تواند از طریق مزد یا مشارکت در فرآیند تولید و تجارت (مزارعه، مساقات، مضاربه، شرکت) به سهم خود برسد.
۲- فقدان سرمایه
یکی از عوامل مهم در عقب‌ماندگی و فقر کشورها پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری در این کشورهاست. در نظام بانکی مبتنی بر مشارکت عرضه و تقاضای وجوه سرمایه‌گذاری به دلایلی افزایش می‌یابد.
الف) افزایش عرضه وجوه سرمایه‌گذاری: در نظام مبتنی بر بهره، صاحبان پس‌انداز، گرفتن بهره را به سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهند، چون درنهایت اصل پول آنها به همراه بهره تضمین شده است و این باعث می‌شود که اولا وام‌ها به فعالیت‌های کوتاه‌مدت اختصاص یابد که مانع از اجرای طرح‌های مفید اقتصادی شده و به اقتصاد حقیقی آسیب می‌زند و ثانیا در شرایطی که نرخ بهره پایین است، بخشی از پول راکد می‌ماند و وارد بازارهای پولی و سفته‌بازی می‌شود. اما با حذف بهره از نظام، دیگر زمینه‌ای برای تخصیص پس‌اندازها به ربا و سفته‌بازی وجود نخواهد داشت و تنها راه برای کسانی که قصد کسب درآمد از پس‌اندازهایشان را دارند مشارکت با تولیدکنندگان در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری است. پس عرضه وجوه پس‌انداز افزایش می‌یابد.
ب) افزایش تقاضا برای وجوه سرمایه‌گذاری: درنظام ربوی، تقاضا برای سرمایه‌گذاری زمانی وجود دارد که نرخ بهره‌وری آن طرح بیشتر از نرخ بهره بانک باشد. اما درنظام مشارکت به‌علت امکان‌پذیرنبودن سفته‌بازی و استفاده از بهره پول، تا وقتی که نرخ بهره‌وری بزرگ‌تر از صفر باشد، تقاضا برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. از طرفی در نظام مشارکت، خطرات سرمایه‌گذاری به‌‌دلیل مشارکت صاحبان پس‌انداز در ریسک حاصل از فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و موجب کاهش سهم تولیدکننده در تحمل خسارات ناشی از این خطرات می‌شود.
۳- فقدان امکانات شغلی
بیکاری بلای اقتصادی - اجتماعی شناخته شده‌ای است که به از دست دادن حیثیت و کاهش تولید و پس‌انداز می‌انجامد و از عوامل مهم پیدایش و تشدید فقر است. در نظام ربوی حجم پس‌اندازها بیشتر از سرمایه‌گذاری‌هاست که این منجر به بیکاری می‌شود (تساوی پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری شرط اشتغال کامل است). با حذف بهره و منحصرشدن سودآوری پس‌اندازها در فعالیت‌های سالم اقتصادی از طریق مشارکت، حجم سرمایه‌گذاری‌ها افزایش می‌یابد.
۴- پایین بودن بهره‌وری و سود
در نظام بانکی بدون ربا، صاحبان سپرده‌ها در سود حاصل از عملیات موضوع مشارکت سهیم هستند که این سهم بر خلاف نظام بهره نرخ ثابتی ندارد و به عواملی چون مدیریت صحیح، سرعت عمل، وجود بازار برای محصول، بستگی مستقیم دارد وبه همین سبب تشویق طرفین به فعالیت بیشتر برای تحقق اهداف موضوع مشارکت موجب سودآوری بیشتر برای تولیدکنندگان و همچنین صاحبان سهام خواهد شد.
۵- پایین بودن سطح تولید
یکی از آثار بارز عوامل فوق کاهش سطح تولید است. در نظام بهره، صاحب‌‌کار اقتصادی مجبور به پرداخت بهره معین است که این بهره همانند مالیات واحد بر فروش جزو هزینه متغیر محسوب می‌شود و منحنی‌های هزینه نهایی و متوسط را به سمت بالا منتقل می‌کند و چون تولیدکننده به‌دنبال حداکثر کردن سود است این برابری در سطوح بالای قیمت ایجاد می‌شود که سطح تولید کمتری را به‌دنبال خواهد داشت. در صورتی که در نظام مشارکت سودی که به صاحب سرمایه پرداخت می‌شود همانند مالیات برسود، جزو هزینه‌ها محسوب نمی‌شود، درنتیجه منحنی‌های هزینه در سطح پایین‌‌تری تشکیل می‌شود و تولید افزایش می‌یابد.
۶- افزایش بی‌رویه قیمت‌ها
تورم‌های لجام‌گسیخته آثار سوء فراوانی در ابعاد اقتصاد بر جای می‌گذارد که بیشترین اثر را در توزیع درآمدها، پس‌اندازها، تولید و... می‌گذارد. در شرایط تورم، توزیع درآمدها به نفع سرمایه‌داران و به ضرر افرادی است که صاحب دارایی‌های ثابت هستند؛ پس شکاف طبقاتی گسترش می‌یابد. در نظام بانکداری ربوی، بانک‌ها توان خلق پول دارند اما این خلق پول اغلب بدون توجه به امکانات جامعه است که در نهایت منجر به تورم می‌شود؛ اما در بانکداری اسلامی، بانک‌ها توانایی خلق پول را ندارند و در عوض به عرضه سرمایه می‌پردازند. منشأ این سرمایه‌گذاری‌ها درحقیقت سپرده سپرده‌گذارانی است که به این طریق با واسطه بانک‌ها، در تولید شریک می‌شوند و از منافع آنها به‌طورمستقیم بهره‌مند خواهند شد. از طرف دیگر می‌توان گفت، به‌‌دلیل افزایش تولید و اشتغال، عرضه کل افزایش می‌یابد و تابع آن به سمت راست منتقل می‌شود و سطح عمومی قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
۷- بی‌ثباتی اقتصادی
در نظام مشارکت، سود بین تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه تقسیم می‌شود و درمورد ضررهای احتمالی نیز به موجب قانون راهکارهایی برای توزیع و تقسیم زیان پیش‌بینی شده است. بنابراین در نظام مشارکت نه رونق خارج از ضابطه و لجام‌گسیخته پیش خواهد آمد و نه اقتصاد دچار سکون و رکود خواهد شد. علاوه بر اینها بالا بودن سطح اشتغال و توزیع عادلانه درآمدها ثبات بیشتری به اقتصاد می‌بخشد.
۸- آسیب‌پذیری در برابر شوک‌ها
در نظام بانکی ربوی، بانک باید ارزش اسمی سپرده را تضمین کند و وارد آمدن شوک می‌تواند موجب بروز تفاوت بین ارزش واقعی دارایی‌ها و بدهی‌ها شود، اما در نظام بانکی مبتنی بر مشارکت از آنجا که ارزش اسمی سپرده‌های سرمایه‌گذاری تضمین نمی‌شود و بر حسب عملکرد هر بانک تغییر می‌کند، هر شوکی که به وضعیت دارایی‌های بانک وارد شود، به وسیله تغییر در ارزش سهام (سپرده‌های) مردم جذب می‌شود.
مطالب گفته شده دلالت براین دارند که نظام مشارکت می‌تواند برای کاهش فقر باشد مشروط بر اینکه نظام بانکی به‌طورواقعی و بر اساس مشارکت انجام شود، در غیراین‌صورت همان آثار نظام بهره را به‌دنبال خواهد داشت.
رابطه عقود مبادله‌ای با کاهش فقر
همان‌طور که شرح داده شد عقود مبادله‌ای بازدهی ثابت و از قبل تعیین شده دارند. این عقود چنان تنظیم شده‌اند که دقیقا ماهیت بانکداری ربوی را ایفا می‌کنند. همان‌طور که در بانکداری ربوی بانک با قطع نظر از نقش‌آفرینی سرمایه در کل اقتصاد و با قطع نظر از عملکرد بنگاهی که متقاضی سرمایه است وام و اعتبار در اختیار او قرار داده، بهره مشخصی را مطالبه می‌کند؛ دراین عقود نیز بانک‌ها با قطع نظر از نقش سرمایه و عملکرد بنگاه خاص، قیمت را چنان تنظیم می‌کنند که سود از قبل تعیین شده بانک تأمین شود. این عقود تنها در مواردی به کار بسته می‌شوند که مشارکت در سود و زیان قابل اجرا نباشند. در سایر موارد، محققان اسلامی به‌کارگیری این عقود را جایز نمی‌دانند و هشدار داده‌اند که استفاده از این عقود نظام را به سمت نظام ربوی سوق می‌دهد و معتقدند که باید استفاده از عقود مشارکتی جایگزین استفاده از عقود مبادله‌ای شود.
البته ذکر این نکته ضروری است که ناکارآمدی این عقود به دلیل ماهیت این عقود نیست، چون این عقود اسلامی هستند و اسلام به دلیل جامعیتش، نسبت به نیازهای فردی و اجتماعی اقدام به تشریع روابط و معاملات متنوع اقتصادی کرده است که هر یک از آنها در شرایط و بازار خاصی جواب می‌دهند. دلیل عمده این ناکارآمدی، تعریف و به‌کارگیری نامناسب این عقود در نظام بانکی فقدان ساختار اجرایی مناسب، نبود آموزش مناسب و کافی، عدم نظارت و کنترل و... است. در اینجا لازم است نگاهی گذرا به نقاط ضعف بعضی از این عقود داشته باشیم.
گفته شده که فروش اقساطی، جزو ضعیف‌ترین نوع عقود در نظام بانکی است. به دلیل اینکه فرق بانکداری ربوی و اسلامی در این است که بانکداری ربوی کاری به بخش حقیقی اقتصاد ندارد و بانک‌ها تنها واسطه وجوه هستند، درحالی‌که بانک اسلامی در بخش حقیقی اقتصاد کار می‌کند.
در فروش اقساطی از زمانی که مشتری کالایی را از طرف بانک خریداری می‌کند تا زمانی که فاکتورش را به بانک تحویل می‌دهد تا موقعی که این فاکتور قسط‌بندی شده و به مشتری تحویل داده می‌شود، بانک مالکیت این کالا را دارد که در این فاصله هیچ تغییری در بخش حقیقی اقتصاد رخ نمی‌دهد و در اینجا همانند بانکداری ربوی، بانک تنها واسطه وجوه است.
درعقد سلف، بانک هنگام تحویل کالا، فروشنده کالا را از طرف خود وکیل می‌کند تا کالا را به قیمت معین بفروشد و اگر هم بیشتر فروخت از آن خود فروشنده است. این موجب شده قیمت فروش سلف به قیمت فروش کالا تا حد زیادی صوری شود؛ یعنی بانک در تعیین قیمت خرید سلف و در تعیین قیمت فروش از قیمت‌های واقعی چشم بپوشد و آنها را طوری تنظیم کند که به سودمورد نظر درزمان معین برسد. این علاوه بر ایجاد شبهه ربا، موجب جدایی نظام بانکی از بازار حقیقی، درنتیجه عدم کارایی عقد سلف می‌شود.
خرید دین هم مشکلات فقهی دارد، ازجمله اینکه گفته شده که فروش چک یا سفته به شخص ثالث به کمتر، ربا و حرام است.
در زمینه عقود مشارکتی نیز بعضی عقود مثل مزارعه و مساقات، وارد معاملات بانکی شده‌اند درحالی‌که بانک نمی‌تواند در بلندمدت به‌عنوان صاحب زمین زراعی یا صاحب باغ‌های میوه با زارعان و باغداران وارد معامله شود.
به‌طورکلی با توجه به نقاط ضعف این عقود می‌توان گفت: هر چند این عقود کاربرد ساده‌تری از مشارکت در سود و زیان دارند ولی نمی‌توانند برای استفاده گسترده توصیه شوند، زیرا آنها نمی‌توانند ما را در نیل به هدف اجتماعی و اقتصادی اسلامی کمک کنند و هیچ سازوکاری غیر از مشارکت در سود و زیان واقعا با روح اسلام سازگاری ندارد.
بررسی عملکرد عقود در نظام بانکی ایران
با مطالعه آمار و ارقام منتشرشده از طرف بانک مرکزی می‌توان دریافت که با گذشت زمان جهت‌گیری فعالیت‌های بانک‌ها عمدتا به سمت به‌کارگیری عقود با بازدهی ثابت است و در این میان فروش اقساطی که ضعیف‌ترین نوع عقود در نظام بانکی است، بیشترین رشد را داشته است. از طرفی ارائه تسهیلات از طریق عقود مشارکتی مرتب کاهش یافته و می‌توان گفت که بانک‌ها عقود با بازدهی ثابت را جایگزین عقود مشارکتی کرده‌اند.
علاوه براین عقود مشارکتی عملا تغییر ماهیت داده‌اند و تبدیل به عقود با بازدهی ثابت شده‌اند. مثلا در مشارکت مدنی بدون توجه به پیش‌بینی سود، مقدار سود ثابت و معین دریافت می‌شود. درمورد مضاربه هم بانک‌ها در عمل بدون توجه به نتایج واقعی معامله حداقل سود پیش‌بینی شده را مطالبه می‌کنند.
گاهی نیز محاسبات بانک‌ها حالت صوری به خود می‌گیرد. مثلا در عقد جعاله برای تعمیر مسکن، به مراجعه‌کننده پول داده می‌شود تا خود او اقدام به تعمیر مسکن کند و این در واقع جعاله نیست. یا در مشارکت مالی و فروش اقساطی مسکن، معمولا قیمت‌گذاری بانک واقعی نیست. هدف دریافت اصل مبلغ پرداخت شده همراه سود مورد نظر است و قیمت بر اساس آن تعیین می‌شود. نتیجه آن است که این سود، سود فعالیت اقتصادی نیست و بانکداری بدون ربا نمی‌تواند بین بازار کالا و خدمات و بازار پولی ارتباطی شایسته ایجاد کند. از نظر فقهی و شرعی هم نه آن تقاضا، تقاضای بجایی است و نه مساعدت بانک، مساعدت درستی است، درواقع به بانکداری بدون ربا صورت شرعی داده‌ایم و نه واقعیت شرعی.
