بیست و نهمین سالروز کشتار در مسجد ابراهیمی/ تلاش‌هایی که در راستای یهودی‌سازی ادامه دارد
بیست و نهمین سالروز کشتار مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل در حالی فرا رسیده است که مسجد ابراهیمی همچنان در معرض حملات وحشیانه نظامیان صهیونیست و شهرک‌نشینان قرار دارد.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، امروز شنبه (25 فوریه) با بیست و نهمین سالروز کشتار مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل جنوبی واقع در کرانه باختری اشغالی مصادف است و این در حالی است که رژیم اشغالگر اسرائیل همچنان به طمع‌ورزی‌های دینی خود در رابطه با این مسجد ادامه داده و تلاش می‌کند به هر طریقی، تسلط کامل این مسجد را برعهده بگیرد و با اجرای پروژه‌های شهرک‌سازی و یهودی‌سازی در آثار و نمادهای تمدنی و فرهنگی آن تغییراتی ایجاد کند.
سالروز این کشتار دردناک در حالی فرا رسیده است که مسجد ابراهیمی همچنان در معرض حملات وحشیانه نظامیان صهیونیست و شهرک‌نشینان قرار دارد و آنها مانع انجام اقدامات مربوط به بازسازی و حفاظت از مسجد می‌شوند علاوه بر این که به دلیل اجرای طرح‌های یهودی سازی، این مسجد در معرض تخریب و گودبرداری قرار دارد.
جزئیات کشتار مسجد ابراهیمی
در بامداد صبح روز جمعه 25 فوریه سال 1994 مصادف با 15 رمضان سال 1414 هجری قمری فصل جنایات آغاز شد و یک شهرک نشین تروریست به نام «باروخ گولدشتاین» به همراه گروهی از شهرک‌نشینان در حالی که لباس نظامی به تن داشت در زمان اقامه نماز صبح به مسجد حمله کرد.
وی پشت یکی از ستون‌های مسجد ایستاد و منتظر شد تا نمازگزاران به سجده بروند و در آن زمان به سوی آنها تیراندازی کرده و تیرهای موجود در سه خشاب را به سوی نمازگزاران شلیک کرد. جنایتی که شهادت 29 نمازگزار و مجروح شدن 150 نفر دیگر را به همراه داشت.
گولدشتاین از ساکنان شهرک «کربات اربع» بود که اصرار داشت تعداد بیشتری از نمازگزاران را به قتل برساند لذا طرح‌هایی را برای این کار آماده کرده بود و تنها هدف او پایان دادن به حضور فلسطینیان در شهرک قدیمی الخلیل بود.
بعد از پایان این کشتار سربازان اسرائیلی موجود در مسجد، درب‌های این مسجد را بستند تا مانع فرار نمازگزاران شوند همانگونه که مانع ورود دیگران از خارج به داخل مسجد برای نجات مجروحان شدند.
همچنین تعداد دیگری از شهروندان فلسطینی نیز در حین تشییع پیکر شهدا با گلوله‌های سربازان رژیم اشغالگر در خارج از مسجد به شهادت رسیدند که همین امر موجب شد تعداد شهدا به بالای 50 شهید برسد.
در پاسخ به این جنایت، تنش‌ها در شهر الخلیل و روستاهای آن و همه شهرهای فلسطین بالا گرفت و تعداد شهدا در نتیجه رویارویی با سربازان اسرائیلی به 60 شهید رسید.
پس از این جنایت وحشیانه، رژیم اسرائیل درب‌های مسجد ابراهیمی و شهرک قدیمی را به بهانه تحقیق در رابطه با این جنایت به مدت 6 ماه بست و یک کمیته تحقیقاتی به ریاست «مئیر شمغار» رئیس وقت دیوان عالی اسرائیل تشکیل شد.
تقسیم مسجد
با وجود این که مسلمانان به دنبال این کشتار آزار زیادی دیدند، اما ناگهان با صدور احکام سختی از سوی کمیته تحقیق اسرائیل رو به رو شدند که مهم ترین آنها تقسیم مسجد میان مسلمانان و شهرک‌نشینان بود. حکمی که زندگی شهروندان فلسطینی در شهرک قدیمی را سخت می‌کرد و محافظت شدید امنیتی از مسجد را به همراه داشت.
کمیته حقیقت یاب، ده‌ها فلسطینی را احضار کرده و به شهادت‌های آنها گوش داد و در نهایت تصمیم گرفته شد که 60 درصد از مسجد پشتی جدا شده و به یک کنیسه یهودی تبدیل شود.
این بخش جدا شده از مسجد شامل قبور انبیا و شخصیت‌های تاریخی و صحن‌های مسجد می‌شود و منطقه‌ای در معرض دید است.
به دنبال آن رژیم اشغالگر دوربین‌ها و درب‌های الکترونیکی را در همه ورودی‌های مسجد کار گذاشت و بیشتر راه‌های منتهی به مسجد را به روی مسلمانان بست به استثنای یک راه که تحت تدابیر شدید امنیتی نظامی قرار دارد.
همچنین بازار الحسبة و خانی الخلیل و شاهین و دو خیابان شهدا و السهلة نیز به روی مسلمانان بسته شد بدین ترتیب شهر الخلیل و شهرک قدیمی از محیط اطراف خود جدا شدند.
هنوز هم نمازگزارانی که قصد دارند از خارج از شهر وارد مسجد شوند، ناچارند از ایستگاه‌های بازرسی متعددی عبور کنند و از درب‌های الکترونیکی وارد شوند.
پروژه‌ای برنامه‌ریزی شده
این جنایت، نتیجه یک تصمیم آنی نبود بلکه ثمره یک برنامه‌ریزی و طراحی از سوی گروهی از شهرک‌نیشینان بود که با مشارکت غیرمستقیم ارتش رژیم اشغالگر انجام شد.
در کتاب "الجمعة الدامية.. عقيدة غولدشتاين" که در سال 1994 به قلم «مازن حماد»، «عامر طهبوب» و «نادر طهبوب» منتشر شد، آمده است: «این جنایت بخشی از یک جنون گروهی بود و قاتل، توسط سربازان در ورودی‌ها مسجد متوقف نشد و توانست به آسانی به مصلای مسلمانان وارد شود و به مدت ده دقیقه چندین خشاب را بدون دخالت سربازان به سوی نمازگزاران شلیک کند.»
در ادامه آمده است: ارتش گولدشتاین علی‌رغم وجود نظارت‌های شدید و آمادگی برای حرکت به سوی هر اقدام مشکوکی، جنایت خود را به صورت کامل انجام داد.
همچنین یکی از شاهدان عینی که خود دچار مصدومیت شده بود در این باره می‌گوید: نمی‌توان مسئولیت ارتش نسبت به این مسئله را نادیده گرفت. زمانی که گولدشتاین به سوی نمازگزاران شلیک کرد آنها به سمت درب مسجد فرار کردند اما متوجه شدند که درب بسته است در حالی که درب‌ها پیش از اقامه نماز باز بود و زمانی که صدای درخواست کمک نمازگزاران بلند شد، سربازان از ورود شهروندان فلسطینی به داخل حرم برای نجات نمازگزاران جلوگیری می‌کردند.
در 18 مارس سال 1994 شورای امنیت سازمان ملل جنایت مسجد ابراهیمی را محکوم کرده و خواستار اجرای اقداماتی در حمایت از فلسطینیان از جمله خلع سلاح شهرک نشینان شد.
یکی از اثرات این کشتار، تشکیل هیئت موقت حضور بین‌المللی با قطعنامه‌ای بین‌المللی در سال 1994 برای نظارت بر تخلفات اشغالگران در الخلیل بود. که در سال 2019 به دستور «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر وقت اسرائیل کار این هیئت لغو شد.
همچنین یگان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس در پاسخ به این جنایت 5 عملیات شهادت طلبانه در ماه‌های آوریل و دسامبر سال 1994 انجام دادند که به دنبال آن 36 اسرائیلی کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند.
ادامه تلاش‌ها
باوجود گذشت 29 سال از این جنایت، اسرائیل همچنان تلاش می‌کند تسلط کامل بر این مسجد را به دست بگیرد این درحالی است که آنها اختیار بخش وسیعی از این مسجد را در دست دارند. امری که مخالف توافقنامه‌ها و قوانین بین‌المللی است که آزادی عبادت در زمان اشغال را ضمانت می‌کند.
در سال 2022 رژیم اسرائیل مسجد ابراهیمی را به مدت 10 روز بست مانع از پخش اذان در آن شد.
همچنین تاکنون بیش از 170 مورد تعرض به مسجد به اشکال مختلف وجود داشته که از جمله آنها می توان به ایجاد پله برقی و ایجاد محوطه توریستی در آن، گودبرداری در محیط مسجد، برافراشتن پرچم و شعدان بر روی پشت بام، برپایی مراسم‌های موهن، دخالت در امور مسجد، ادامه محاصره، ممانعت از بازسازی و بسیاری از اقدامات در راستای یهودی سازی آن اشاره کرد.
همچنین نظامیان صهیونیست با برپایی فعالیت‌هایی برای سربازان خود در منطقه شرقی این مسجد را مورد اهانت قرار دادند.
گفتنی است، کمیته مراث جهانی وابسته به سازمان ملل متحد و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی(یونسکو) در سال 2017 مسجد ابراهیمی و شهرک قدیمی در الخلیل را در لایحه میراث جهانی قرار دادند.
