با وجود اینکه اکثریت جمعیت قزاقستان مسلمان هستند، این کشور یکی از معدود کشورهایی است که دانشآموزان دختر را از پوشیدن روسری در مدرسه منع میکند.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه بینالملل خبرگزاری تقریب، این ممنوعیت که در سال 2016 اجرایی شد، همچنان مورد بحث قرار میگیرد زیرا برخی از خانوادههای مذهبی سعی میکنند از حق قانونی فرزندان خود برای تحصیل دفاع کنند.
این بحث همچنین جستوجوی هویت در قزاقستان را منعکس میکند: در حالی که دولت این کشور بر تعهد خود به اسلام تاکید میکند، هنوز تمایلی به تغییر قوانین دوران شوروی ندارد.
آنلیا در سن 13 سالگی دانشآموز کلاس هفتم از کاراگاندا، به رویای خود جامه عمل پوشاند و موفق شد وارد مدرسه معتبر فکری نظربایف (NIS) شود. در این مدرسه که به نام نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور سابق قزاقستان نامگذاری شده بود، برنامه آنلیا این بود که راه او را دنبال کند و اولین رئیس جمهور زن کشور شود.
آنلیا در امتحانات موفق شد و در بین تقریباً 800 درخواست، نتیجه شانزدهم را دریافت کرد. او در ماه اوت در کلاس مقدماتی شرکت کرد؛ اما روز اول خانوادهاش را به مدرسه فراخواندند و گفتند که دخترشان نمیتواند در آنجا درس بخواند. دلیلش روسری بود که از 13 سالگی شروع به پوشیدن کرد.
آنلیا گفت: «وقتی روسری خود را در NIS پوشیدم، احساس متفاوتی با دیگران نداشتم. این فقط یک لباس است. این تأثیری بر کلاسهای من یا روابط من با دانشآموزان دیگر نداشت. همکلاسیهای من هم به این موضوع اهمیت نمیدادند.
جمعیت مسلمان در قزاقستان اکثریت هستند. بر اساس سرشماری سال 2022، این کشور 69 درصد از جمعیت خود را مسلمان تعریف میکند. قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور نیز آشکارا تعهد خود را به اسلام ابراز میکند. با این حال، قزاقستان از نظر قانون اساسی یک کشور سکولار است.
دهها دانش آموز مانند آنلیا در کاراگاندا، شهری صنعتی با اکثریت جمعیت روسی زبان، با مشکلات مشابهی مواجه شدند. در ماه اکتبر، فاش شد که والدین 47 دانشآموز دختر در آنجا با شکایت قانونی به دلیل کوتاهی در انجام مسئولیتهای خود آن طور که در قانون آموزش در جمهوری قزاقستان مقرر شده است، روبهرو هستند.
در سال 2016، وزارت آموزش و پرورش بخشنامهای صادر کرد که در آن آمده بود: «هیچ لباس مذهبی از هر فرقهای مجاز نیست در لباس مدرسه استفاده شود.»
"هیچ تعریف روشنی از دولت سکولار وجود ندارد"
به گفته والدین و مدافعان حقوق بشر، این غیرقابل قبول است که مقامات مدارس یک دستورالعمل وزیر را بالاتر از قانون اساسی قزاقستان، که حق شهروندان را برای آموزش رایگان در مؤسسات دولتی تضمین میکند، اولویت دهند.
ژاسولان آیتماگامبتوف، فعال حقوقبشر، که در چنین شرایطی به خانوادههای مذهبی کمک میکند، میگوید: «موارد زیادی وجود دارد که دختران تحت فشار مقامات مدرسه روسری خود را برمیدارند. تعدادی مقاومت میکنند اما نمیتوانند در کلاسها شرکت کنند. این سرکوب راهی برای کاهش تعداد افراد مذهبی در مدارس است.»
دولت قزاقستان ضمن پرداختن به مسئله روسری در مدارس، بر ساختار سکولار دولت تأکید میکند که توسط قانون اساسی تضمین شده است. رئیس جمهور توکایف در بیانیه خود در ماه اکتبر گفت: ما نباید فراموش کنیم که مدرسه در درجه اول یک مؤسسه آموزشی است که در آن کودکان برای کسب دانش می آیند. او می گوید: «به نظر من بهتر است بچه ها بعد از بزرگ شدن و داشتن جهانبینی خودشان تصمیم بگیرند.»
اسیلتای تاشبولات، کارشناس مطالعات دینی، دستیار پژوهشی در مؤسسه فلسفه، علوم سیاسی و مطالعات دینی در آلماتی، گفت: «هیچ تعریف مشخصی در میان مقامات و کارشناسان درباره معنای «دولت سکولار» وجود ندارد. جامعه ما هنوز به بلوغ نرسیده است و هر طرف بحث «سکولاریسم» را به شیوه خود تفسیر میکند. او میگوید: «بعضی از شهروندان، سکولاریسم را به عنوان بیخدایی میپندارند.»
برخی از کشورها، زنان مسلمان را از پوشیدن برخی لباسها در اماکن عمومی محدود میکنند. این محدودیتها عموماً برای پوششهای صورت مانند چادر اعمال میشود تا روسری. اگرچه به ندرت پیش میآید که کشورهای دارای اکثریت مسلمان چنین ممنوعیتهایی را اعمال کنند، اما همسایگان قزاقستان، جمهوریهای شوروی سابق ازبکستان و تاجیکستان، از جمله این کشورها هستند.
پس از استقلال، انجمنهای مذهبی توسعه یافت و مساجد در قزاقستان ساخته شد. تعداد مساجد که در دوره شوروی چند ده بود، اکنون به سه هزار مسجد رسیده است. در دوره اتحاد جماهیر شوروی، نهادی که در امور مذهبی مداخله می کرد، توسط اداره معنوی مسلمانان قزاقستان (DUMK) به عنوان نهادی تحت حمایت دولت که وظیفه اش ترویج نسخه سنتی اسلام مطابق با فرهنگ قزاقستان و اصول دولت سکولار بود، جایگزین شد.
دولت قزاقستان کنترل بر مذهب را یک موضوع امنیت ملی میداند. پژوهشگران خاطرنشان میکنند که از سال 2005، به دلیل نفوذ جنبشهای اسلامگرا در شمال قفقاز، منطقه افغانستان-پاکستان، سوریه و عراق، حوادث خشونتآمیز انجام شده توسط افراطگرایان مذهبی در کشور افزایش یافته است.
قزاقستان اولین حمله انتحاری خود را در سال 2011 تجربه کرد و در سال 2016، 25 نفر در حملات مسلحانه به مغازههای اسلحه فروشی و یک پایگاه نظامی جان خود را از دست دادند. رئیس جمهور وقت، نورسلطان نظربایف اعلام کرد که مهاجمان متعلق به شاخه سلفی بنیادگرای اسلام هستند. در سالهای بعد، دولت محدودیتهای مختلفی را برای زندگی دین وضع کرد، از جمله الزام قانونی برای ثبت جماعتهای مذهبی و ممنوعیت اعمال مذهبی در خانههای شخصی.
"آنها یک مسیر آموزشی جایگزین ارائه نمیدهند"
در حالی که دولت، هدف از چنین اقداماتی را محافظت از کشور در برابر ایدههای مذهبی «رادیکال» عنوان میکند، فعالان حقوق بشر استدلال میکنند که قوانین حقوق مؤمنان را محدود میکند و دولت را قادر میسازد تا سازمانهای مذهبی را به شدت کنترل کند. اکتبر گذشته، دولت اعلام کرد که میخواهد پیشنویس قانونی علیه ترویج تروریسم و بنیادگرایی تهیه کند.
به گفته آیدا بالاایوا، وزیر فرهنگ و اطلاعات، این قانون، استفاده از حجاب و سایر پوششهای صورت را در ملاء عام برای شناسایی افراد ممنوع میکند؛ اما او گفت که قصدی برای ممنوعیت حجاب وجود ندارد.
آنلیا به دلیل روسری از مدرسه اخراج شد
بولات موسین، پدر آنلیا معتقد است که اخراج دخترش از مدرسه خلاف قانون است. او برای ابطال دستورالعمل داخلی مدرسه مبنی بر ممنوعیت پوشیدن نمادهای اعتقادی مذهبی، از بازگشت دخترش و جبران خسارات معنوی شکایت کرد.
او میگوید: «مقامات یا ما را از یک مؤسسه بوروکراتیک به مؤسسه دیگر منتقل کردند یا فقط به ما گفتند که روسریهایمان را برداریم.» ما انتظار پاسخ روشنی از دولت داریم. ما را راهنمایی کنید که به عنوان افراد مذهبی چه باید بکنیم. ما را با این انتخاب که «اگر میخواهید در جامعه ما زندگی کنید، دین خود را رها کنید» رها نکنید.
مقامات مدرسه NIS در کاراگاندا از اظهار نظر در مورد اخراج آنلیا خودداری کردند. در زمان انتشار این خبر، وزارت آموزش و پرورش به درخواستهای بیبیسی برای اظهار نظر پاسخ نداده بود. در حالی که اداره معنوی مسلمانان قزاقستان (DUMK) مستقیماً از ممنوعیتهای دولت انتقاد نکرد، اما بیانیهای محتاطانه ارائه کرد و اشاره کرد که قانون شریعت دختران را ملزم میکند که هنگام بلوغ روسری داشته باشند. اداره معنوی مسلمانان قزاقستان (DUMK) ابراز امیدواری کرد که دولت نظرات آنها را در نظر بگیرد.
ژاسلان آیتماگامبتوف، فعال حقوق بشر، میگوید که خانوادههای مذهبی در کاراگاندا هیچ گزینهای برای تحصیل دختران خود ندارند. مدارس خصوصی دخترانه در سایر نقاط کشور وجود دارد، اما هزینه سالانه آنها تا 700هزار تنگه (1500 دلار) است. این موضوع را بارها در سال جاری و سال گذشته مطرح کردهایم. آنها در مورد ممنوعیت حجاب صحبت میکنند، اما راه دیگری برای آموزش ارائه نمیدهند.