إجراءات عنصرية ضد طلبة يمنيين في ألمانيا!

ما لا يقل عن 74 حسابا مصرفيا ليمنيين يعيشون في ألمانيا، أغلقت منذ بداية العام الجاري، دون ذكر أي أسباب لهذا الإجراء التعسفي من قبل البنوك. ربما كان العدد أكبر بكثير. فاتحاد طلبة اليمن في ألمانيا الذي اجرى استطلاعا على فيسبوك قال ، أن العديد من الطلاب رفضوا المشاركة خشية أن تؤثر مشاركتهم على وجودهم فيها!

وبحلول آذار القادم ستكون أغلب الحسابات البنكية لليمنيين في ألمانيا قد أغلقت، ما لم يتخذ قرار معاكس.

لا أحد يعرف لماذا حدث ذلك. فلا البنوك المعنية ولا الحكومة الألمانية أدلت بأي توضيح حول خلفية هذا "العقاب الجماعي" الذي وصفه مسؤول في حزب الخضر الأوروبي بأنه "إجراء عنصري" .

مصرفي "كوميرتس بنك" وشباركاسه" هما الأشهر في هذا الأمر. وكلاهما رفض التصريح بأسباب هذا الإجراء غير المعتاد متذرعين بأن العقد بين صاحب الحساب والبنك يسمح للبنك بإنهاء العلاقة وإغلاق الحساب "بدون تقديم أسباب".

نظرة إلى الماضي القريب تظهر أنها ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها بنوك أوروبية سياسات عنصرية مثل هذه. ففي 2013 قامت ألمانيا والنمسا وتشيكيا بتجميد حسابات أكثر من 2000 طالب إيراني إثر الخلاف الأوروبي مع إيران حول برنامجها النووي. وأغلب هؤلاء كانوا زبائن لدى البنكين نفسيهما: "كوميرتس بنك" و"دويتشه بنك".

صحيح أن الأسباب الآن غير واضحة. إلا أن النظر إلى الحالتين اللتين استخدم فيهما هذا "العقاب"، تشير إلى أن للأمر خلفية سياسية واضحة. فحتى إن كان الادعاء هو مكافحة "غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، كما يقدر البعض، فإنه يمكن متابعة هذا الخطر من خلال هيئات عالمية مثل FATF، أو هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن هناك دول كثيرة وضعت على اللائحة التي يستخدمها الغرب في عقاب من لا يخضع له، مثل سورية وكوريا الشمالية والعراق وإيران..