كشف تقرير نشرته صحيفة «هآرتس»، أمس، أن اسرائيل ستبدأ للمرة الأولى وبشكل منظم بتسجيل حقوق ملكية أراض في الضفة الغربية بطريقة تتجاوز سجلات «الطابو» (التسجيل في دائرة تسجيل الأراضي)، بنحو يقطع الطريق على الفلسطينيين أمام الاعتراض على سريان مفعول التسجيل.
وبحسب الوثائق التي وصلت إلى «هآرتس»، فإن الحديث يدور حول خطوة واسعة تم بحثها في السنوات الأخيرة على أعلى المستويات لما تنطوي عليه من جوانب «سياسية وقضائية».
ولفتت الصحيفة الى أن من المتوقع أن يصادق وزير الدفاع ايهود باراك على هذه العملية خلال الشهر الجاري. وأكدت أن هذه الخطوة تنبع من «تواصل السيطرة على المناطق» الفلسطينية، مشيرة الى أنه في العام ١٩٦٧، وبعد احتلال الجيش للمناطق الفلسطينية، توقفت تسوية الأراضي الاردنية بعدما جرى توزيع ثلث الأراضي بين ملكية خاصة وملكية الدولة.
ولفتت إلى أن التسوية توقفت بحجة أن العديد من الفلسطينيين فرّوا خلال الحرب، وبالتالي فإن حقوقهم ستتضرّر، وبحجة أن السلطة في الضفة الغربية مؤقتة، فيما تسوية الأراضي دائمة، لم يبق مجال لتسجيل الأراضي في دائرة التسجيل، سوى عبر طريقة «تسجيل أول».
وأوضحت «هآرتس» أن الدولة لا تستطيع أن تبادر الى هذا الاجراء، وانما الأفراد، وبالتالي فإن من يريد ذلك عليه إحضار الوثائق التي تؤكد الملكية. وبعد ذلك تجتمع لجنة قضائية لتبحث في الادلة وتستمع الى الشهود وتتلقى الاعتراضات، وتنشر قرارها في ما يتعلق بالتسجيل في «الطابو».
ولفتت الصحيفة الى أن المستوطنات في الضفة الغربية أقيمت في البداية على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها لأغراض عسكرية، وبعد ذلك على الأراضي التي سميت «أراضي دولة»، وباعتبار أن السلطة مؤقتة لم يتم نقل ملكية الأراضي للمستوطنين، بل تم فقط منحهم إذناً بالاستيطان.
وكانت الاجراءات تحصل عبر قيام «المسؤول عن الأملاك الحكومية» بالسماح لـ«الهستدروت الصهيونية» أو «شركة الاسكان» باستخدام الارض، ولم يكن لهذه الشركة حقوق ملكية في دائرة التسجيل. وعندما يشتري مستوطناً بيتاً، فإنه يحصل على مصادقة «الهستدروت» أو الشركة المخولة، وبواسطة هذه «المصادقة» يمكنه الحصول على قرض اسكان، وعندما يبيع الشقة ينقل «الحقوق» في سجلات الشركة.
وأضافت «هآرتس» أنه ومع مرور الوقت، اصبح وضع بعض شركات الاسكان على حافة التفكك، وبعد مداولات في الادارة المدنية تبين أنهم اذا بدأوا في اجراء التسجيل في دائرة تسجيل الاراضي فسيفتحون من جديد كل الاجراءات التي حصلت تاريخياً في المكان، ومن ضمنها كيفية الإعلان عن الأرض وكيفية تخصيصها، وفي هذه الحالة من الممكن أن يقوم أصحاب الارض الفلسطينيون بتقديم اعتراضات، الأمر الذي يسبب المزيد من الحرج بسبب البناء الاسرائيلي على أراض فلسطينية خاصة.
ونظراً لأن المشكلة نفسها أُثيرت في مستوطنات أخرى، عُقدت جلسات مباحثات لدى المستشار القانوني للحكومة الذي صادق للادارة المدنية على البدء باجراء تسجيل منظم، بديل لـ«الطابو»، لحقوق المستوطنين بالأراضي.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن وزارة الداخلية أعطت موافقة مبدئية على تشييد منشآت لأكاديمية الدفاع الوطني على جبل الزيتون في القدس الشرقية، بالقرب من قاعدة الاستخبارات العسكرية المركزية. واضافت أن البناء الجديد سيكون تحت الارض وفوق الارض، وان الموافقة المبدئية تعني أن الوزارة ستبدأ تسجيل الاعتراضات على المشروع قبل اتخاذ القرار النهائي، الذي قد يستغرق عاماً، ولكن قد لا يبدأ البناء قبل عدة سنوات.
