المال الأمريكي.. ابتزاز وضغوط لتصفية القضية الفلسطينية

عبد الستار قاسم
هناك من يتذمرون بسبب قرار أمريكا بقطع الأموال عن السلطة الفلسطينية والأونروا، ويرون أن هذا القطع سيؤثر على مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للشعب الفلسطيني.

ولا شك أنه سيؤثر على الخدمات التي تقدمها الأمم المتحدة لللاجئين الفلسطينيين، لكن تأثيره على السلطة الفلسطينية سيكون ضعيفا لأنها تدفع يدها دائما في جيوب الناس لكي تكون لهم شريكا في أموالهم. أي أن القرار الأمريكي سيؤدي إلى مزيد من الأذى الذي تقدمه السلطة لجمهور الناس.

جريمة الاعتماد على الآخرين
بدل التذمر من الإجراءات الأمريكية، المفروض أن يتعلم الفلسطينيون وكل العرب أن الاعتماد على الآخرين في توفير الأمن وتوفير لقمة خبز الناس جريمة كبيرة لا تغتفر. وكل حاكم يلجأ إلى هذا الأسلوب إنما يضع إرادة شعبه تحت رحمة الآخرين، ولا يحصن نفسه وشعبه ضد ما يمكن أن يتخذه الآخرون من إجراءات. كم صرخنا عبر السنوات ضد الترتيبات المالية التي وضعتها السلطة الفلسطينية، ومع كل صرخة كانوا يقولون لنا إننا جماعة سوريا وإيران، ويتهموننا بأننا لا نريد سلطة فلسطينية. هذه أقوال مسيسة وغبية ولا تنم إلا عن عدم معرفة وضحالة علمية. والآن تتكشف الأمور وتصبح أكثر وضوحا للجميع.

قد يحتاج الحاكم معونات مالية لتسيير الدولة أو أمور الناس لكن عليه أن يقوم بأمرين وهما: الحرص الشديد على الإنفاق، فلا يبذر ولا يسرف، والحرص على الاستثمار وتنمية الإنتاج. في فلسطين، فتحت السلطة يدها وكأنها تمتلك كنوز الأرض. أقدمت على توظيف الناس بطريقة جنونية على الرغم من أن الشعب ليس بحاجة إلى هذا العدد الهائل من الموظفين.

أقيمت أجهزة أمنية متعددة على الرغم من أن الشعب بحاجة إلى جهاز شرطة فقط لإقامة الأمن المدني. لا ضرورة لباقي الأجهزة الأمنية، ولا ضرورة لوظائف لا يقدم القائمون عليها أي خدمة للشعب الفلسطيني. وخصصت السلطة ما يسمى بالنثريات، وبأموال تقاعد، ونفقات سيارات من وقود وصيانة، الخ. هذا فضلا عن الفساد المالي والتلاعب بالتكاليف، وما شابه.

لقد حملت السلطة الفلسطينية نفسها والشعب الفلسطيني ترتيبات مالية وكأنها دولة حقيقية وصاحبة اقتصاد مزدهر وتتمكن من تغطية نفقاتها، وكانت النتيجة تحميل الناس أعباءً ضريبية هائلة، ورسوما معاملات عالية. أي أن سنغافورة التي وعدت بها الناس بعد اتفاق أوسلو أصبحت ابتزازا للناس لكي يمولوا السلطة.

ولهذا دائما كنا نصر على أن الاعتماد على الآخرين جريمة لا تغتفر وخاصة أنه لم تحصل استثمارات توفر فرص عمل للناس. صحيح أن الصهاينة يعوقون الاستثمار، لكن المسؤول يستعمل هذه الحجة دائما ليبقى في نعيم السرقات والاختلاسات، والإساءة إلى المستوى الأخلاقي والنسيج الاجتماعي.

دنس الأموال الأمريكية
لم يكن الأمريكيون بدون نوايا سيئة عندما خصصوا أموالا للأونروا وللسلطة الفلسطينية. بالنسبة للأونروا، صوت الأمريكيون عام 1948 لصالح القرار رقم 194، ووافقوا على إقامة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، لكنهم كانوا يظنون أن الشعب الفلسطيني سيفقد وعيه بقضيته خلال ثلاثين عاما، وتطمئن بعدها (إسرائيل)، ولن يكون هناك من يتحدى وجودها. الرؤية الأمريكية لم تتحقق، وبقي اللاجئون يشكلون عقدة للعالم الغربي الاستعماري. وبما أن الهدف لم يتحقق فإن أمريكا وجدت أن لا جدوى من الاستمرار في الإنفاق على مؤسسة تشكل وعيا عالميا بقضية اللاجئين. أمريكا تريد تصفية قضية اللاجئين وكذلك الصهاينة وباقي الدول الغربية الاستعمارية.

الأونروا لم تقم بعمل استثمارات لتشغيل الناس، وبقيت الوظائف محصورة بالخدمات المختلفة التي قدمتها عبر الزمن. لكن ماذا فعلنا نحن من أجل تجنب ضغوط المستقبل؟ لا شيء. لقد تركنا اللاجئين يتدبرون أمورهم مع المؤسسة الأممية، ولم نقم بنشاطات من شأنها تقديم الحد الأدنى من احتياجات اللاجئين اليومية. حتى إن بعضهم لم يعد معنيا بقضية العودة. ووفق ما جادلني فيه ضابط مخابرات فلسطيني قال بأن من يريد حق العودة لا يريد إقامة سلام في المنطقة.

الضغط المالي الأمريكي يهدف الآن إلى التضييق بالمزيد على اللاجئين الفلسطينيين بالأخص المخيمات التي تشكل الرمز الأبرز للقضية الفلسطينية.

قد يؤدي هذا التضييق إلى ارتفاع منسوب رغبة الشباب الفلسطيني إلى الخروج من المخيمات إلى دول عربية أو أوروبية. والهجرة هذه ستخفض من أعداد اللاجئين بخاصة من الفئة التي ستحمل المستقبل. ولهذا من المتوقع أن تضغط أمريكا على دول أوروبية مثل النرويج والسويد لتسهيل هجرة الفلسطينيين إليها. وستضغط على كندا وأستراليا ودولا عربية من أجل تبني ذات السياسة. فإذا كان تشتيت الفلسطينيين عنوة غير ممكن، فمن الضروري تشتيتهم بالمزيد من خلال الفاقة والجوع وسوء الأحوال.

ونحن بدورنا، ومن أجل منع الدول من تسهيل خروج اللاجئين علينا أن نشجع الفلسطينيين في كل مكان على التنظيم والتكتل من أجل أن يكون لهم حضور مؤثر في الساحات الداخلية التي يتواجدون فيها. ومن المهم أن تكون للفلسطينيين ترتيبات أمنية تؤثر على قرارات هذه الدول. عندها ستجد هذه الدول أن التسهيل سيرتد سلبا عليها فتتوقف عن طاعة الولايات المتحدة. السلطة الفلسطينية لن تقوم بهذه المهمة، وتبقى المسألة مسؤولية الفصائل.

أما من زاوية السلطة، فأمريكا لم تكن بريئة أيضا. لقد دفعت أمريكا باتجاه رفع أعداد الموظفين الرسميين في السلطة الفلسطينية من أجل تحقيق عدة أغراض وهي:

1- زيادة أعداد الفلسطينيين الذين يعتمدون في معيشتهم على الرواتب، وبالتالي يشكلون جيشا للدفاع عن مسألة الاعتماد على الآخرين والتخلي عن الإرادة السياسية الحرة.

2- زيادة نفقات السلطة الفلسطيني ليسهل تصفيتها أو تحريكها وفق إرادة الغير. فكلما زاد اعتماد السلطة على أموال يتحكم بها الغير تزداد تبعيتها.

3- إضعاف الإنتاج الفلسطيني؛ حيث تشكل الرواتب والوظائف مصدر استقطاب للشباب فيخرجون من مزارعهم وورشهم للالتحاق بوظائف لا تتطلب المشقة والتعب. وهذا ينطبق بشكل أكثر على الأجهزة الأمنية التي لا تستطيع إطلاقا الدفاع عن الأمن الوطني.

4- كان الأمريكيون على قناعة بأن اتفاق أوسلو لن يطبقه إلا الفاسدون، والمال أفضل الوسائل لإفساد العرب عموما، ولا مانع من استخدام النساء أو التلويح بهن على الأقل. وفعلا حصل فساد هائل في فلسطين وما زال مستمرا حتى الآن.

الفساد يحطم معنويات الناس ويقضي على الثقة فيما بينهم فلا يتمكنون من العمل الجماعي والتعاون المتبادل. والواقع أن الأموال خربت انتفاضة عام 1987، وخربت منظمة التحرير الفلسطينية، وحولت العمل الوطني إلى أرباح مادية.. الخ. لقد خربت كثيرا وأبعدت المحترمين أصحاب الانتماء والالتزام عن المساهمة في بناء مجتمع قوي قادر على مواجهة التحديات.

الخروج من القوقعة
بعد هذا التضييق، هل من الممكن أن يعيد الفلسطينيون حساباتهم، بدءا بوضع خطط وإستراتيجيات للاعتماد على الذات؟. أنا أستبعد لأن القيادات الفلسطينية القائمة حاليا لا تصلح للبناء. هي تهدم ولا تبني. سيقولون إن مسألة الاعتماد على الذات تتطلب وقتا طويلا، ومن الأفضل أن نبقى على ما نحن فيه.

والسؤال: أيهما أفضل استثمار الوقت مهما طال لنقف على أقدامنا أم البقاء تحت رحمة الآخرين؟

دائما كانت منظمة التحرير ترفض الحلول طويلة الأمد، ولهذا أوقعتنا دائما في الهزائم والإحباطات والإهانات. نحن ابتلينا بقيادات جاهلة تتقن الجعجعة، ولا تحاول تنمية قدراتها العقلية.

من المفروض أن يتم سحب السيارات الحكومية وتوفير نفقاتها، والتوقف عن صرف نثريات، وتقليص الوظائف الحكومية، وسوق الفاسدين واللصوص إلى المحاكم.

ومن المفروض أيضا التخلص ممن أفسدوا وتغريمهم والتوقف عن صرف تقاعد لهم.

ومطلوب كذلك تشجيع القطاع الزراعي بكافة أشكاله لكي نوفر فرص عمل ومصادر معيشة.

هذا مستقبل شعب ويجب التوقف عن التلاعب فيه.

لقد تلاعبت السلطة والمتنفذون فيها، وآن الأوان لكي يتم إعادة ترتيب الأمور بطرق تراعي مصالح شعب فلسطين.

** د. عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية - نابلس