حرارة المواجهة الاميركية ــ الايرانية ترتفع وايران لن تخضع

كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن 12 شرطا وضعتها الولايات المتحدة على إيران إذا أرادت رفع عقــوبات شديدة من المقرر أن تدخــل حيز التــنفيذ غــداً.

وقال فريق التواصل التابع للخارجية الأميركية في تغريدة على موقع تويتر إن العقوبات التي تشمل قطاعي الطاقة والمصارف، «تهدف إلى دفع إيران إلى التصرف كدولة طبيعية».

وبعنوان استراتيجية جديدة حول إيران، ذكرت الخارجية في مقطع فيديو 12 مطلبا للولايات المتحدة من النظام الإيراني في هذا الصدد، وتشمل:

1- الكشف للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التفاصيل العسكرية السابقة لبرنامجها النووي.

2- وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وعدم إنتاج البلوتونيوم وإغلاق مفاعل المياه الثقيل «آراك».

3- السماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المشروط إلى جميع المواقع النووية في البلاد.

4- إنهاء نشر الصواريخ الباليستية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.

5- إطلاق سراح المواطنين الأميركيين ومواطني الدول الحليفة المعتقلين في إيران.

6- إنهاء دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط بما فيها «حزب الله»، وحماس، وحركة الجهاد.

7- احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات الشيعية.

8- وقف دعم الميليشيات الحوثية والعمل على تسوية سياسية في اليمن.

9- سحب جميع القوات الإيرانية من سوريا.

10- إنهاء دعم طالبان والإرهابيين الآخرين في أفغانستان والمنطقة وعدم تقديم مأوى لقادة القاعدة.

11- إنهاء دعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري للإرهابيين عبر العالم.

12- وقف تهديد جيرانها بالصواريخ، وهجماتها السيبرانية المخربة، فضلا عن تهديدها الملاحة الدولية.

وفي بيان له الجمعة، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران أمام خيار ما بين تغيير نهجها الذي وصفه بالمدمر، أو مواجهة كارثة اقتصادية، مركزا أن تحرك الولايات المتحدة موجه ضد النظام وليس ضد الشعب الإيراني.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، الذي استهدف كبح القدرات النووية لطهران، وقرر إعادة فرض العقوبات التي علقت بموجب الاتفاق.

واستهدفت الحزمة الأولى من العقوبات التي أعيد فرضها في آب الماضي، قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية.

وتشمل الحزمة الثانية، والتي تعد الأكثر شدة، قطاعات النفط والموانئ والشحن البحري والناقلات الجوية والمؤسسات المالية.

القيادة الايرانية رفضت الشروط الأميركية
هذا ورفضت القيادة الايرانية الشروط الاميركية كليا وقالت ان ايران دولة عظمى ذات سيادة في اسيا والشرق الاوسط ولم تخضع للولايات المتحدة وستواجه بالقوة الشروط الاميركية التي هي شروط صهيونية. وهي جاهزة للمواجهة العسكرية ولم تنفذ اي شرط من شروط الولايات المتحدة، وستبقى قوية في العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي لبنان وفي كامل المنطقة، ولن تلغي اي صاروخ بالستي لديها بل قواتها الصاروخية جاهزة للدفاع عن الاراضي الايرانية وستلحق اضرار بدول الخليج تعطل النفط كليا عن الولايات المتحدة وعن اوروبا، حيث ان النفط السعودي والكويتي والاماراتي سيتوقف عن التصدير كما ان الولايات المتحدة لم يعد لها امكانية الحصول على النفط الفنزويلي الذي تم الحصار عليه كذلك ليبيا لم يعد باستطاعتها تصدير النفط.

ولذلك فان ازمة النفط ستصبح عالمية واميركا لا تستطيع تحمّل ازمة ضخمة بهذا الحجم من النفط خصوصا اوروبا التي تضم 26 دولة كذلك الصين وآسيا، ولذلك ستنكسر الشروط الاميركية وستلحق الهزيمة بالشروط الاميركية التي تحاول فرضها على ايران، وايران لن تخضع ابدا وستبقى تدعم قوى المقاومة في المنطقة التي هي اقوى من الجيش الاميركي سواء في لبنان ام في سوريا ام في العراق ام في اليمن ام في ايران.

كيف ستكون المواجهة بين اميركا وحلفاء ايران
ويقول خبراء عسكريون في الحلف الاطلسي، ان معركة اميركا طالما ان اوروبا هي خارج الصراع مع ايران في امتدادها الجغرافي ومساحتها ذات المليونين و900 ألف كلم2، مع امتدادها القومي العارم في العراق وسوريا ولبنان واليمن وسيطرتها الصاروخية على دول الخليج (الفارسي) المنتجة للنفط يجعل اميركا تغرق في حرب مباشرة وكبيرة لها، لانه على ارض العراق هناك الحشد الشعبي الشيعي وهو قوة شعبية كبرى سيبلغ عدده مليونين الى 3 ملايين مقاتل شيعي. ذلك ان قوته الحالية تبلغ نصف مليون مقاتل شيعي لكن مع الاحتياط عنده سيصبح قوة شيعية كبيرة ضد القوات الاميركية في العراق وأي هجوم على ايران.

أما في سوريا فالجيش الاميركي لا يستطيع القتال بحرية نظراً لوجود الجيش الروسي وقواعده الحربية والجوية، بالاضافة الى تواجد جيشه البري في مناطق سوريا، اضافة الي وجود الجيش العربي السوري ووجود قوات من حزب الله بالاضافة الى قوات ايرانية تقاتل في كل الاراضي السورية، بالاضافة الى ان القوات الايرانية تستطيع ان تدخل 200 ألف جندي الى سوريا من العراق والقتال، لان الجيش الايراني يغطي كل الاراضي الايرانية ويصل تعداده الى مليونين ونصف، وهو قادر بسهولة على ارسال 200 ألف مقاتل الى سوريا.

أما في لبنان، فجهوزية حزب الله القتالية تعتبرها اسرائيل جهوزية عالية جداً، لانها غير مكشوفة وتقاتل عدواً غير مرئي، ويقاتل في انفاق تحت الارض، اضافة الى نشره صواريخ من الحدود العراقية السورية الى كامل سوريا وكامل لبنان، كما ان منطقة الليطاني حتى قلعة الشقيف وصولاً الى حائط الفصل الذي تقيمه اسرائيل يسيطر عليه حزب الله بانفاق تحت الارض، وزرع مئات العبوات الناسفة الضخمة ووزنها يصل الى 500 كلغ، اضافة الى ان حزب الله كما صرح قائد المدرعات الاسرائيلية انه نتيجة قتاله يعرف تماماً الدبابات الاسرائيلية وممراتها وانه قام بحرقها في حرب 2006، ولا تستطيع هذه الدبابات الاسرائيلية ان تستخدم الممرات ذاتها وانها لا تستطيع استعمال طرقات على رؤوس الجبال، لانها ستكون هدفاً لصواريخ حزب الله، كما استعملها عام 2006 .

وهذه المرة يقول قائد سلاح المدرعات الاسرائيلية ان حزب الله زرع على كل الطرقات التي تمر بها الدبابات الاسرائيلية عبوات ناسفة وضخمة وكبيرة، ويصل وزنها الى 500 كلغ، ويتم تفجيرها عن بعد، وهي قادرة على اصابة 4 الى 5 دبابات اسرائيلية، واذا كانت هذه الدبابات قريبة من بعضها ويتم حرقها فتصبح الطرقات مغلقة أمام الآليات الاسرائيلية، لذلك هو ضد ارسال عدد كبير من الدبابات الى ساحة المعركة وعدم اشراكها بالقتال، لأن الانفاق التابعة لحزب الله غير ظاهرة كلياً، وكلها مغطاة بالاعشاب والاشجار والممرات، وحزب الله وضع خريطة للانفاق بأسماء يعرفها هو وهي كلمات دينية شيعية تم اطلاقها على اسماء الانفاق، بينما الجيش الاسرائيلي لا يستطيع فك الشيفرة مثل ممر «أبو حسن»، ذلك ان ممر «أبو حسن» يعرفه مقاتلو حزب الله ومدخله والمخرج منه، لكن الجيش الاسرائيلي لا يعرف ولم يتمكن من كشف الخرائط والاسماء الدينية الشيعية وهي شيفرة معقدة، وبالتالي دعا قائد سلاح المدرعات الاسرائيلي الى استخدام الطيران الاسرائيلي، في ظل عدم القدرة على فك شيفرة حزب الله وكشفها، كما ان لواء غولاني اصيب اصابة كبرى في معركة «مارون الراس»، ووقعت الدبابات الاسرائيلية في فخ الانفاق في القرية، ولم تتمكن اسرائيل من كيفية ادارة المعركة في ظل انفاق حزب الله، رغم ان لواء غولاني يقاتل وجهاً لوجه، لكنه وقع في افخاخ حزب الله.

انفاق حزب الله
وعلى كل حال فإن الجنرال الاسرائيلي غوشيم قائد قوات النخبة في الجيش الاسرائيلي قال : ان المعركة البرية لا تفيد في ظل قوة حزب الله وتفوق حزب الله على الجيش الاسرائيلي على الارض، خصوصاً ان حزب الله يعرف طبيعة الارض وموجود عليها والانفاق ويعرف كيف يقذف الصواريخ وكيف يضرب وكيف يختفي، وهذا لصالحه في المعارك البرية. لذلك يقول وزير الدفاع الاسرائيلي ليبرمان ان السلاح الوحيد الفعال يكون سلاح الجو الاسرائيلي الذي عليه التدمير الشامل للقرى والمدن الشيعية سواء في الضاحية وقرب بيروت العاصمة، وكل المناطق وصولاً الى حدود لبنان مع كل فلسطين وعدم استعمال قوى البر.

وفي المقابل، فإن قوة حزب الله غير مكشوفة وغير معروفة بالنسبة لاسرائيل وقادر على اطلاق صواريخ أرض - أرض، ذلك ان تقرير المخابرات الاسرائيلي كما ذكرته صحيفة «هآرتس» يقول ان حزب الله قام بتغيير كل أهدافه التي قصفها في السابق على اسرائيل وسيركز في أي حرب قادمة على مواقع جديدة غير محسوبة وغير معروفة لدى المخابرات العسكرية الاسرائيلية، ولذلك فإن اسرائيل طلبت من اميركا هذه المرة المساعدة عبر الاسطول السادس الاميركي المتواجد في البحر الابيض المتوسط لضرب صواريخ توماهوك على كل مواقع حزب الله عندما يقوم حزب الله بضرب اسرائيل بصواريخ أرض - أرض.

وحزب الله أعد خطة لقصف اسرائيل بالصواريخ، وهذه المرة لا تركز على كامل الاراضي الاسرائيلية في فلسطين المحتلة، بل خطة سرية لكن رجح منها ان المناطق الصناعية والبتروكيميائية ومناطق النفط والمرافق في حيفا ومطار بن غوريون في تل أبيب وخاصة العاصمة الاقتصادية الأولى في اسرائيل وهي تل أبيب ستكون أكبر هدف لصواريخ حزب الله الذي سيضرب اكثر من 20 الى 40 ألف صاروخ على تل أبيب وسيترك باقي المناطق في فلسطين المحتلة، لأن الخسائر نتيجة قصف تل أبيب ستؤدي الى خسائر بحدود 1200 مليار دولار، من خلال تدمير مطار بن غوريون وكامل الابنية الكبيرة وناطحات السحاب والمراكز التجارية الكبرى والشوارع حيث يوجد أكثر من 18 ألف محل تجاري في تل أبيب، وهم من المحلات الضخمة ويمكن اصابتهم، اذا ركز حزب الله على تل أبيب ولم يقم بقصف بقية المناطق والقرى الاسرائيلية، لأن ضرب 40 ألف صاروخ سيصل منها 8 آلاف صاروخ ستصيب تل أبيب، لأن مقلاع داوود وباتريوت والقبة الحديدية قادرة على منع 32 ألف صاروخ من صواريخ حزب الله، إنما اصابة تل أبيب بـ 8 آلاف صاروخ محملة برؤوس بوزن 300 كلغ سيدمر تل أبيب تدميراً شبه كامل، ويعيد اسرائيل 20 سنة الى الوراء اقتصادياً عبر ضرب عاصمتها الاقتصادية الاولى، لأن مدينة القدس ذات قيمة دينية لكل الاديان، لكن القيمة الاساسية للبورصة والشركات الاسرائيلية والاستثمار والمحلات التجارية والمباني العالية كلها في تل أبيب، ويصل سعرها الى أكثر من ألفي مليار دولار، كما ان هناك الابراج العالية التي يصل ارتفاعها الى أكثر من 100 طابق، وهذا سيشل حركة الاطفائية وعمليات الانقاذ في تل أبيب وسيربك الجيش الاسرائيلي في كيفية معالجة اوضاع المدينة الاقتصادية الأولى، بعد اصابتها بـ 8 آلاف صاروخ، مع ترك حيفا ونهاريا دون تركيز صاروخي، على ان يكون الهدف تدمير كل المرافق في تل أبيب، والتي يتجاوز عدد سكانها المليونين الى ثلاثة ملايين اسرائيلي، وقد تكون الاصابات في المرافق والسكان الاسرائيليين كبيرة نتيجة الصواريخ من قبل حزب الله، وهذا ما ذكرته صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية والقناة العاشرة التي قالت ان الخسارة الكبرى ستكون تل أبيب وان تركيز حزب الله سيكون على تل أبيب ومرافئها وشوارعها ومناطقها الاقتصادية، مما يجعل فرق الانقاذ والاطفائية عاجزة عن العمل، كما ان ذلك يتطلب وضع مئة ألف رجل للعمل على رفع الانقاض والحفاظ على الأهالي وعلى اكثر من مليوني اسرائيلي يشكلون نصف سكان اسرائيل عام 1948، بعد سقوط 8 آلاف صاروخ لحزب الله.

بعد ستة أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، ستسعى الولايات المتحدة اعتبارا من يوم غد الاثنين، لتضييق الخناق على اقتصاد ايران أكثر من ذي قبل، من خلال حظر واسع النطاق لكن وسط شكوك بمدى فاعليته.

وأصدر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لائحة مطالب من إيران تتجاوز البرنامج النووي الذي ركزت عليه الاتفاقية المبرمة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

ان الحظر الأميركي الجديد فرصة ذهبية يستغلها ترامب والرياض لتحويل الانظار من قضية الصحفي السعودي المغتال جمال خاشقجي الى ايران. من هنا يبدو أن ترامب لا يطمح الى التأثير الضئيل على الاقتصاد الايراني فحسب وانما اصابته بشلل تام، ويركز بالدرجة الأولى على عرقلة تصدير النفط الايراني من خلال تهديد الدول والشركات بفرض عقوبات عليها اذا ما اشترت النفط الايراني، وكذلك عرقلة حصول ايران على عائدات تصدير بضائعها بما في ذلك النفط، معيدة بذلك فرض اجراءت حظر رفعها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. كل هذا يرمي الى تحقيق الهدف المعلن من قبل ترامب وهو تغيير سلوك ايران في المنطقة حسب زعمه.

لكن أمورا كثيرة تغيرت منذ استهداف إدارة أوباما الاقتصاد الإيراني في 2012. فقد حظي الرئيس الأميركي السابق بدعم دولي ولو على مضض في بعض الأحيان، عندما وضع هدف إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات لوقف برنامجها النووي، نصب عينيه. لأن المجتمع الدولي الآن قد وقف أمام إدارة ترامب التي تحاول إجباره على الالتزام بسياسة لا تقبل بها معظم الدول.

ان ترامب يتبع مع إيران الاستراتيجية ذاتها التي طبقها مع كوريا الشمالية التي يتفاوض معها بعد عام من تهديدها بالعقوبات، وأقصى درجات الضغط. واذا صح أن ادارته نجحت نوعا ما بتخويف الشركات الرئيسة وأن إجراءت الحظر تسببت بأذى للشعب الإيراني، لكن تأثير الحظر سيكون مؤقتا كتأثير العاصفة التي تهاجم منطقة، ثم ينتهي.

وقالت وكالة «بلومبيرغ»، عن مسؤول أميركي قوله إن حكومة الولايات المتحدة وافقت على السماح لـ 8 دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني، بعد إعادة فرض الحظر على طهران. وأشار التقرير إلى أن الدول الثماني بينها كوريا الجنوبية، الحليف المقرب من الولايات المتحدة، واليابان والهند.

من هنا يمكن القول بأنه سيبقى بإمكان إيران بيع النفط، اذ قبلت الولايات المتحدة بواقع أنه سيكون عليها منح استثناءات لدول لن تتوقف تماما عن شراء النفط الإيراني.

كما يسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا لحماية الشركات التجارية التي تعمل في إيران. فأعلن عن خطط لوضع إطار قانوني يمكّن من تجنب الحظر الأميركي، رغم أن عددا قليلا من الشركات الرئيسة مستعد للمخاطرة بالتعرض لعقوبات تفرضها أكبر قوة اقتصادية في العالم.

طريقة الايرانيين في احتواء الازمة
ومن الطبيعي أن طريقة الايرانيين في احتواء هذه الازمة تؤثر بشكل مباشر على حجم الأضرار والتداعيات التي تتركها. وقد نجحت الحكومة الايرانية حتى الآن في توظيف المرحلة الأولى من الحظر بامتصاص جانب كبير من السيولة لتهدئة السوق، كما اعلنت منذ عدة أشهر بأنها بصدد تنفيذ حزمة من الاجراءات الاقتصادية ترمي بالدرجة الأولى تقديم الدعم الحكومي للاقتصاد وخاصة دعم السلع الرئيسية لتبقى صامدة أمام الحظر غير الشرعي.

وثمة أيضا سعي حكومي لضخ العملات الصعبة التي خزنتها ايران طيلة الأشهر الماضية الى القطاعات التي تحتاج لهذه العملات وخاصة التجار وشركات الاستيراد و... وترمي هذه الخطوة الى الحفاظ على قيمة العملة الايرانية أمام العملات الاجنبية.

كما أن الاجراءات الصارمة التي اتخذها القضاء الايراني ضد المتلاعبين بالعملات الصعبة كافية لردع سائر المتعاملين بهذه العملات أو الذين سيحصلون على عملات صعبة بسعر مدعوم.

ومن الخطوات أيضا، هي عدم ايجاد أي تغيير في أسعار بعض السلع الضرورية وفي مقدمتها الرغيف والوقود.

هذا على صعيد وضع الاقتصاد الداخلي، أما على صعيد تصدير النفط الايراني ووصول عائداته لايران، فبالاضافة الى الوعود التي قطعها الاتحاد الأوروبي لايران بأنه سيضمن وصول عائدات النفط والبضائع الى طهران، وانه سيقدّم اليوم أو غدا آلية بهذا الخصوص؛ فان طهران ستقدم على الكثير من الخطوات في هذا الاطار من بينها، التعامل بالعملة المحلية، وكذلك اللجوء الى المقايضة، وأيضا بيع النفط في بورصة النفط الايرانية وتقديم محفزات في هذا الاطار.

فلا غرو اذن إذا ما لاحظنا أن وزارة الخارجية الايرانية تصدر بياناً تعرب فيه عن تأكيدها على إستطاعة البلاد تخطّي تحديات الحظر غير القانوني الأميركي وعدم السماح لادارة ترامب بنيل أهدافها اللامشروعة وذلك بالتعاون مع الدول الصديقة والإستناد الى الكفاءة المحلية والقدرة الايرانية الدولية وانتهاج العقلانية والتدبير.

كما أكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي ان اميركا فشلت في حظرها النفطي الكامل على إيران بتصفير صادرات إيران. وأوضح أنه مع الاعفاء التدريجي للعديد من الدول من الحظر ستتحدد أكثر معالم المناخ التجاري وعائدات البلد المستقبلية.

السيد خامنئي يقلل من اهمية العقوبات
كما قلل اليوم قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي من أهمية إعادة فرض الحظر الأميركي الذي يدخل حيز التنفيذ الاثنين، بما في ذلك الحظر على النفط. وقال سماحته إن «التحدي بين الولايات المتحدة وإيران استمر 40 عاما حتى الآن وقامت الولايات المتحدة بجهود متعددة ضدنا: حرب عسكرية واقتصادية وإعلامية»، لأن الطرف الخاسر هو الولايات المتحدة والرابح هو الجمهورية الإسلامية.

وفي خطوة تنم عن تخبط الولايات المتحدة في إدارتها لملف الحظر الأيراني كانت واشنطن قد سمحت لثماني دول بمواصلة شراء النفط الإيراني بصفة مؤقتة. ومن جهتها انتقدت روسيا الحظر الأميركي المشدد بحق إيران واعتبرته مدمرا. وأعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ان بلاده ستواصل تجارة النفط الخام مع إيران حتى بعد الحظر النفطي الاميركي مؤكداً ان روسيا لاتخشى من الإجراءات العقابية الأميركية في حال مواصلة تعاطيها النفطي مع إيران.

وأعرب كل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك الجمعة عن أسفهم لقرار واشنطن إعادة فرض الحظر على إيران.

وايا ما كان من أمر الحظر الجديد فليس من شك في ان ادارة ترامب المعزولة اليوم تعجز عن عزل ايران دوليا وفرض الحد الأقصى من الحظر ضدها. وقد حصل كل هذا بفضل قيادتها الحكيمة ودبلوماسيتها القادرة على افشال السياسات العدوانية.

هل ستحقق اميركا احلامها ؟
قبل يوم من موعد تنفيذ المرحلة الثانية من الحظر الأميركي على إيران، كشف وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو عن إعفاءات لـ 8 دول من حظر شراء النفط الايراني، متذرعا بان الهدف من ذلك هو الإبقاء على أسعار النفط مستقرة، لتتحقق التكهنات التي كانت تشير الى ان تحقيق اهداف واشنطن الاقتصادية من الحظر ضئيلة جدا، فيما السياسية منها مستحيلة.

سمسار الادارة الاميركية كان يطمح الى جني ثمار شجرة الحظر يوم السادس من آب لكن آماله باءت بالفشل. ويعود ذلك الى ان ايران تتعرض منذ 40 عاما لاجراءات حظر وصفت بعضها بالمشلة، لكنها خرجت منها مرفوعة الراس بفضل حكمة قيادتها واعتمادها على قدراتها الذاتية. هذا فضلا عن ان محللين يرون بان الحظر الذي يفرض اليوم يختلف عن عام 2012 ، حيث تحاول إدارة ترامب هذه المرة فرض سياسة على العالم أجمع لا تريدها غالبية الدوّل، وخير دليل على ذلك البيان الاخير للاتحاد الاوروبي والذي اعرب فيه عن اسفه لعودة الحظر الاميركي على ايران فضلا عن اطلاقه في مايو الماضي عملية معروفة بـ»قانون التعطيل»، من أجل الحد من تأثير الحظر الأميركي على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق. ولو اضفنا الموقفين الروسي والصيني ورفضهما الامتثال للحظر الاحادي الاميركي منذ البداية جملة وتفصيلا، فان الامر سيصبح اكثر وضوحا.

اذا نعود الى موضوع تصفير تصدير النفط الايراني الذي هو الهدف الاساس من الحظر الجديد. فمع غياب ليبيا وفنزويلا عن اسواق النفط وعجز الدول التي كانت واشنطن تعقد الامل عليها في هذا المجال لانشغالها بمشاكلها التي أججتها بسبب عدم نضج قيادتها الجديدة وخوضها غمار نزاعات لا قبل لها بها، يبدو ان هذا الهدف ايضا لن يكون في المتناول بسهولة ، خاصة بعد التحذيرات التي اطلقتها الجهات المختصة بشان ارتفاع اسعار النفط الى ما يتراوح بين 100 و 120 دولارا للبرميل ان غاب النفط الايراني عن الاسواق. ومن هنا يمكن فهم اعفاءات الحظر التي بدات تتوالى تترى من قبل الادارة الاميركية لبعض الدول تارة تحت يافطة ضمان استقرار اسواق النقط واخرى بوصفها بالمؤقتة.

ختاما ينبغي القول ان الحظر ضد ايران سيترك تأثيره لا محالة خاصة على القطاع الاقتصادي، لكن اسلوب التعامل مع التحديات الجديدة يتطلب وضع مخططات وبرامج للتقليل من وقع العقوبات على المواطنين، وهو ما بداته الحكومة الايرانية منذ تلويح اميركا بالانسحاب من الاتفاق النووي ، وقد نجحت الى حد ما في التصدي لتداعياته، وان كانت الامال معقودة على اكثر من ذلك.

ايران دولة لا ينقصها لا الموارد الطبيعية ولا البشرية وهذا ما يعرفه القاصي والداني. اذا هي قادرة على تحويل التهديدات الى فرص كما فعلت سابقا وحققت نتائج باهرة، سواء خاضت الدول الاوروبية غمار التصدي للحظر الاميركي إلى جانبها أم لا ، بل انها حققت معظم انجازاتها حين كان الحظر مفروضا عليها من قبل غالبية الدول العظمى سابقا، فكيف بالان حيث باتت اميركا منعزلة ولا ترى أي حليف الى جانبها من حلفائها السابقين الا اللهم بعض عربان الشرق الاوسط ومرتزقتهم.

فريق المحتوى والتنسيق برئاسة شارل أيوب - صحيفة الديار