أن المشكلات والأزمات الاقتصادية المستعصية لا زالت ملازمة لما يسمى بالاقتصاد الإسرائيلي، فمن تلك المشكلات الديون الخارجية فضلاً عن البطالة، والعجز التجاري وسوء توزيع الدخل بين فئات المجتمع الصهيوني
شارک :
أكد تقرير سنوي صادر عن وكالة التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة، تراجع حجم الإستثمارات الأجنبية في إسرائيل بنسبة ٦٤%. وبيّن التقرير أن حجم هذه الاستثمارات قد بلغت في العام الماضي حوالي ثلاثة مليارات دولار، بينما كان في العامين ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ عشرة مليارات دولار، و ١٣.٢ مليار دولار في عام ٢٠٠٦. وقد عزا خبير اقتصادي في الكيان، أسباب هذا التراجع، الى الأزمة المالية العالمية وعدم الإستثمار في قطاعات التكنولوجيا المتطورة التي عادة ما كانت تستقطب تلك الإستثمارات داخل الكيان الصهيوني لأجل صناعة الأسلحة. بالإضافة الى أن حالة عدم الإستقرار الأمني والسياسي اللذان يعاني منهما الكيان، يعدان حالياً من أبرز الأسباب المؤدية لتفاقم الأزمات الإقتصادية داخله. حول هذا الموضوع حاورنا الدكتور حميدي عبدالعظيم، المحلل الاقتصادي من القاهرة. وفيمايلى نص الحوار:
س١:كيف تری انعكاس هذه المشاكل الاقتصادية على الفرد في الكيان الصهيوني؟ ج:برأيي إن إقتصاد الكيان الصهيوني الذي يعتمد في الأساس على دعم ومساعدة القوى الإمبريالية العالمية، يكون معرضاً بسهولة الى الأزمات الاقتصادية التي ستنعكس حتماً بمساوئها على الفرد و سيكون الضحية أمام انعدام الخدمات وزيادة معدلات البطالة وانخفاض معدلات النمو بشكل عام.
س٢:ماهی انعكاسات المشاكل الإقتصادية في دويلة الكيان الصهيوني على حجم الإستثمارات داخل مؤسساته؟ ج:إن المقاومتين الشريفتين الفلسطينية واللبنانية، أعادتا النصاب الى وضعه الطبيعي، حين عكست الأمور وجعلت عدم الإستقرار الأمني والسياسي داخل الكيان الصهيوني سبباً قوياً في تردي أوضاعه الإقتصادية التي اضطرت رؤوس الأموال والإستثمارات الأجنبية أن تهرب الى الخارج. فأضافت لأزمات هذا الكيان أزمات أخرى.
س٣: في ظل هذه الأزمات، مالت سياسة الكيان الصهيوني الاقتصادية الى ترجيح الخصخصة لأغلب شركاته ومؤسساته، فما تأثير ذلك على حجم الإستثمارات الأجنبية فيه؟ ج:الخصخصة هي عملية تشجيع للقطاع الخاص وللخروج السريع من الأزمات، وكأحد الحلول لتدفق الأموال والإستثمارات. لكن عدم الأمان وعدم الإستقرار الأمني والسياسي للكيان الصهيوني، قد قلل من أهمية هذه العملية .. رغم أن الكيان لا يعتمد على عوائد الإستثمارات كثيراً .. بل اعتماده يتم على المساعدات الأمريكية والأوروبية بشكل كبير. حاورته:لقاء سعيد
س 4: هل ستغطي هذه المساعدات الامريكية والاوروبية السنوية أزمات الاقتصاد الاسرائيلي؟ ج:هذا مستحيل، فالأزمات الإقتصادية والمالية لا يمكن تغطيتها بالترقيعات المالية والمنح المالية.
س٥:ما تأثير هذه الأزمات على نوعية السياسة الخارجية لهذا الكيان المحتل؟ ج:مادام أن هناك ترابطاً قوياً بين الإقتصاد والسياسة، فلا يمكن لأي دولة عندما تتراجع إقتصادياً أن تتقدم سياسياً أو أن تحقق علاقات دولية أو إقليمية جيدة. بل تلجأ الى سياسة العدوان والإحتلال والتوسع وقمع الشعوب.
