مجدداً تكرّ سبحة الإنتهاكات الصهيونية بحق أهالي فلسطين، وهذه المرّة يصبغ السجلّ الإسرائيلي الأسود قرار بهدم ثمان قرى بأمها وأبيها خدمة لتدريبات الصهاينة العسكرية
شارک :
بذريعة أن الجيش الصهيوني يحتاج إلى أراضٍ من أجل تدريباته العسكرية،أقدمت إسرائيل على خطوة جديدة على خطى سيناريو الإستيطان المتزايد.
فقد قرر وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك أمس هدم ثمان قرى فلسطينية جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية وطر سكانها العرب منها.
وفي معلومات لصحيفة السفير اللبنانية، فقد صادق باراك على قرار الهدم وطرد ألف وخمسمئة ١٥٠٠ فلسطيني من المناطق الفلسطينية المجاورة في حين أن تنفيذ قرار الهدم قد يتم بأي لحظة.
وفي هذا الإطار، أوضح عضو منظمة بيت سليم الإسرائيلية كريم جبران المتابع لشؤون القرى الفلسطينية،أن قرار الهدم قد صدر على الرغم من أن القضاء لم يحسم أمره بعد، مشدداً على خطورة القرار على إعتبار أنه يمسّ حياة مواطنين فلسطينيين بشكل مباشر ويهدد وضعهم كما يعتبر تهجيراً جماعياً جديداً للفلسطينيين.
أما ما وصفه جبران بـ " المهزلة" فهو سماح إسرائيل للأهالي الذين طردتهم من أراضيهم بفلاحة الأرض،وفقط حين لا يوكن هناك تدريبات عسكرية عليها.
كما نبه جبران من خطورة هدم القرى لكونها تستهدف منطقة الحدود الجنوبية للضفة الغربية، وبالتالي فإن هدمها وطرد سكانها يمهّد لتوسيع هذه الحدود لمصلحة إسرائيل. بدوره، رأى الخبير في شؤون الاستيطان في مدينة الخليل عبد الهادي حنتش في حديث إلى السفير أن قرار الهدم "يحمل في طياته مخاطر كثيرة أهمها إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود بين الضفة وأراضي العام ١٩٤٨".
إلى ذلك،لفت حنتش إلى أن الكيان الصهيوني إيريد طرد سكان مناطق الخليل الجنوبية المحاذين للحدود الإسرائيلية لأسباب عدية أهمها "السيطرة على هذه المناطق الجبلية ضمن خطة مقررة منذ فترة السبعينيات إسمها خطة آلون، والهادفة في جزء منها إلى إنشاء شريط عازل يمتد على طول الخط جنوب شرقي الضفة الغربية، على حساب أراضي الضفة".
وأوضح حنتش أن "إسرائيل ستستخدم هذه الأراضي أيضاً للتدريبات العسكرية لا سيما وأن تضاريس هذه المناطق تشبه تضاريس جنوب لبنان" حيث تكمن المقاومة الإسلامية للكيان بالمرصاد.
قي المقابل،لا يبدو أن قرار المحكمة المرتقب سيغير شيئاً بخصوص هدم هذه القرى إذ أثبتت التجارب السابقة أن صدور عشرات القرارات عن المحاكم الإسرائيلية لمصلحة الفلسطينيين لن يغير شيئاً بالمعادلة.
