الكيان الصهيوني يمنع الفلسطينيين والأجانب من التقدم للقضاء
تنا - بيروت
وقًّع وزير القضاء في الكيان الصهيوني يعقوب نئمان قرار تعسفياً جديداً يمنع بموجبه الفلسطينيين والأجانب من تقديم دعاوى وشكاوى قضائية ضد مؤسسات صهيونية
شارک :
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الأنظمة الجديدة التي وقعها نئمان تقضي بعدم وجود إمكانية أمام شخص بالتوجه إلى القضاء الإسرائيلي "إلا في حال كان هذا الشخص يحمل بطاقة هوية إسرائيلية أو جواز سفر أجنبياً"، موضحة أن "المتضررين الأساسيين من هذه الأنظمة الجديدة هم الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ومهاجري العمل الأجانب الموجودين في "إسرائيل".
يستحيل على من لا يحمل الجنسية الإسرائيلية الدفاع عن حقٍّ سُلب منه أو ملك ألحق الصهاينة ضرراً به وعليه، فإنه سيكون من الممنوع على أي فلسطيني لحقت به أضرار تسبب بها جيش الإحتلال التوجه إلى القضاء "الإسرائيلي" إذا لم يكن يحمل جواز سفر، كما أن الأنظمة لا تسمح لمهاجري العمل الذي لا يحملون جواز سفر من التوجه إلى القضاء ضد مشغليهم "الإسرائيليين" أو في حال تعرضهم لحادث عمل أو سير، كما لا يمكنهم التوجه إلى القضاء في حال طردهم من البلاد أو حتى الاستئناف على قرار طردهم.
عضو جمعية حقوق المواطن في "إسرائيل" المحامي عوديد فيلر: كلّ المعاهدات الدولية المتعلّقة باللاجئين وفاقدي الجنسية تضمن الحق في التوجه إلى القضاء كحقّ إنساني في المقابل،حذّر عضو جمعية حقوق المواطن في "إسرائيل" المحامي الصهيوني عوديد فيلر من المسّ بحقوق الإنسان، مشدّداً على أن المعاهدات الدولية المتعلّقة باللاجئين وفاقدي الجنسية تضمن الحق في التوجه إلى القضاء كحقّ إنساني.
مدير عيادة حقوق الإنسان الإنسان في المركز الأكاديمي القانوني في مستوطنة "رمات غان" المحامي يونتان بيرمان: المسؤولين في وزارة العدل الصهيونية أصيبوا بالجنون! من جهته، رأى مدير عيادة حقوق الإنسان الإنسان في المركز الأكاديمي القانوني في مستوطنة "رمات غان" وسط فلسطين المحتلة المحامي يونتان بيرمان إن "الأنظمة الجديدة تسد الطريق بشكل كبير أمام اللاجئين الأفارقة من التوجه إلى القضاء"، وأضاف بيرمان أن "المسؤولين في وزارة العدل أصيبوا بالجنون خلال الأسابيع الأخيرة، ففي كل أسبوع نكتشف مذكرة قانونية جديدة ونظاماً جديداً يضع قيوداً جوهرية على كل من ليس لديه مكانة قانونية في "إسرائيل".
ثلاثون ألف عامل فلسطيني سيتضررون من القرار الإسرائيلي الجائر إلى ذلك، إستنكر الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد القرار "الإسرائيلي"، موضحاً في بيان أن "عدد العمال الفلسطينيين الذين يتوقع أن يتأثروا بشكل مباشر بهذا القرار الجائر يزيد على ٣٠ ألف عامل" .
