المعارضة البحرينية تطالب دول عدم الانحياز الى الالتفات الى البحرين، موضحة الاحداث التي تحدث فيه.
شارک :
بعثت المعارضة البحرينية رسالة مفتوحة إلى قادة دول عدم الانحياز بالتزامن مع انعقاد قمتهم في العاصمة الإيرانية طهران، أطلعوهم خلالها على واقع الإنتهاكات الفضيعة لحقوق الإنسان بالبحرين، اضافةً الى مطالب الشعب الحضارية في التحول نحو الديمقراطية.
واوضحت المعارضة أنها سبق وأن قدمت مطالبها واضحة في مرئيات أرسلتها إلى ولي عهد البحرين في الثالث من مارس ٢٠١١، وأصدرت وثيقة المنامة في الثاني عشر من أكتوبر ٢٠١١ في محاولة منها لتحريك المياه الراكدة ولجم حالة القمع والإرهاب الرسمي، وطالبت بحوار جدي يفضي إلى نتائج تؤسس إلى حل دائم للازمة السياسية في البحرين.
الى ذلك، أشارت المعارضة البحرينية إلى أن مطالبها السياسية تتلخص في إيجاد "سلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات"، و"حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية"، و"دوائر انتخابية عادلة تترجم الصوت المتساوي لكل ناخب بغض النظر عن منطقته أو دينه أو طائفته أو مذهبه أو انتماءه القبلي"، و"سلطة قضائية مستقلة ومحايدة"، و"أمن لجميع المواطنين والمقيمين في البحرين".
من جهة أخرى، دعت قوى المعارضة قادة الدول إلى دفع السلطات البحرينية للجلوس الى طاولة المفاوضات مع المعارضة السياسية ومكونات المجتمع البحريني، ومطالبتها بتنفيذ التزاماتها امام العالم بتطبيق توصيلات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وكذلك تنفيذ توصيات المجلس العالمي لحقوق الانسان في جنيف والذي يعقد جلسته في النصف الثاني من سبتمبر القبل ٢٠١٢، لتلقي رد الحكومة البحرينية على توصياته التي اعلنها في مايو الماضي.
كما قالت قوى المعارضة في رسالتها لقادة منظمة دول عدم الإنحياز، إن الواقع السياسي الذي تعيشه البحرين منذ الرابع عشر من فبراير ٢٠١١ يشهد حراكاً شعبياً سلمياً، يرفع مطالب عادلة ومشروعة تتمثل في احترام حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في دولة مدنية ديمقراطية تعتمد المواطنة المتساوية بين جميع أبنائها.
وأوضحت قوى المعارضة في رسالتها: "لقد مرت بلادنا خلال ثمانية عشر عاما، ولاتزال تعيش بفترة عصيبة من القمع والتنكيل والتمييز الطائفي والمذهبي والاعتقال على الهوية والقتل خارج القانون داخل السجون من خلال التعذيب الممنهج وفي الشوارع والمنازل، حيث بلغ عدد الذين قتلوا خارج القانون حتى يومنا هذا اكثر من مائة مواطن، أخرهم الطفل حسام الحداد الذي قتل برصاص الشوزن المحرم دوليا عشية عيد الفطر المبارك (١٨ أغسطس ٢٠١٢)، بينما يستمر اعتقال الأطفال الذين بلغ عدد من تم اعتقالهم ويقبعون في السجون حتى يومنا هذا أكثر من ١٢٠ طفلا ينتظرون بفارغ الصبر العودة إلى مدارسهم التي تفتتح ابوابها بعد أيام قليلة من إنهاء أعمال مؤتمركم الموقر، فضلا عن أكثر من ١٤٠٠ معتقل ومعتقلة في دولة".
في السياق، لفتت المعارضة في رسالتها إلى أن اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي شكلها ملك البحرين، قد وثقت آلاف الانتهاكات الفظيعة بما فيها هدم دور العبادة، وحمل السلطات مسؤولية القتل خارج القانون واعتبر اغلب مايجري بأنه عمليات انتقام من فئات تقوم بها مختلف الأجهزة بحق فئات واسعة من مواطني البحرين، وأصدرت اللجنة توصيات واضحة تطلب الإفراج عن المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية، وإعادة آلاف المفصولين تعسفيا إلى مواقع عملهم، وإعادة بناء دور العبادة التي هدمتها السلطات، والشروع في العدالة الانتقالية والحوار الجاد بين الحكم والمعارضة.
كما أكدت الجمعيات السياسية على أنها تؤمن بالعمل السياسي العلني السلمي، وتنبذ كافة أشكال العنف من أي طرف كان، مشددة على أن الحوار والتفاوض الجدي بين الحكم والمعارضة السياسية وكافة مكونات المجتمع المدني ضرورة قصوى للخروج من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف ببلادنا منذ فبراير ٢٠١١، فيما رأت ان محاولات تقطيع الوقت وتشغيل شركات العلاقات العامة للترويج للسياسة الحكومية وتبييض ساحتها من أعمال القمع والتنكيل لاتحل الأزمة بل تفاقمه.
