المعارضة البحرينية تدين العنف، مطالبةً وزير العدل بموقف جاد للحل وان لا يكون جزءاً من المشكلة.
شارک :
استغربت الجمعيات السياسية في البحرين التصريحات المجافية للحقيقة والواقع، مشيرةً الى أن وزير العدل "قد دأب في الأيام الأخيرة على إطلاق تصريحات أبعد ما تكون عن الواقع متهماً المعارضة بما هو في السلطة من نواقص مطالباً إياها باحترام صيغة ظالمة فرضها النظام من طرف واحد لقهر الحركة الشعبية المطالبة بالديمقراطية والحرية".
وأعلنت المعارضة موقفاً واضحاً وصريحاً لا لبس فيه من إدانة العنف من أي جهة كانت، وتبقى على السلطة أن تعترف بعنفها المفرط وان تعمل فورا على إيقاف هذا العنف المستمر والممنهج، لافتةً الى أن الشهيد حسام الحداد وعضو المجلس البلدي صادق ربيع والمواطن مهدي الكراني وغيرهم العشرات الذين كانوا آخر ضحاياها، إضافةً الى إيقاف سائر الإنتهاكات التي سجلها بسيوني في تقريره، وهي مستمرة في معظمها حتى اليوم.
الى ذلك، أضافت المعارضة إن المطلوب من السلطة وهي التي تملك أكبر الفرص لإبداء حسن النية والجدية في تغيير سلوكها القمعي الذي أدانه السيد بسيوني في تقريره بوضوح، مشدّدةً على ضرورة "أن تبدأ بالتوقف عن قمع حرية التعبير وتبادر إلى محاسبة المسؤولين من منتهكي حقوق الإنسان، وتطلق سراح المعتقلين السياسيين كافة حسب معيار العدالة والحق وحسب توصيات تقرير بسيوني. وتوقف ماكينتها الإعلامية العاملة على التحريض وبث الكراهية بين أبناء المجتمع عبر التلفزيون الرسمي أو الصحافة شبه الرسمية المختصة في تشويه صورة المعارضة الوطنية المخلصة".
من جهة أخرى، لفتت الجمعيات السياسية البحرينية الى أن القضاء البحريني بحاجة إلى إصلاح جذري يضمن له الإستقلالية المالية والإدارية ويبعده عن نفوذ السلطة التنفيذية التي سبّبّ تدخلها ونفوذها في اسقاط اعتبار إجراءات التقاضي في نظر المجتمع الدولي فضلاً عن المعارضة البحرينية أو الضحايا، مشيرةً الى ان أحكامه وُصفت من قبل نافي بيلاي انها تشكل "إضطهاداً سياسياً" ووصفتها المنظمات الدولية المرموقة "بالعدالة الزائفة" و "يوم أسود للعدالة في البحرين" وعشرات التعليقات المقاربة لهذا التقسيم.
كما دعت المعارضة وزير العدل لأن يكون عبر تصريحاته جزءً من الحل لا جزءً من المشكلة وأن يعمل فعلاً وواقعا على تهيئة الأجواء الإيجابية بدل تسميم الأجواء بالتصريحات المجافية للواقع والحقيقة، لافتةً الى إن محاولة السلطة للتمويه ببعض منظمات الكونجو في وجه المعارضة الوطنية عملية قمعية قد استهلكتها الدول غير الديمقراطية سابقاً ولم تعد تنطلي هذه الأساليب على المجتمع المحلي أو الدولي لنمطيتها وتشابهها عند كل الأنظمة غير الديمقراطية، حتى أصبحت أساليب مستنكرة وممجوجة.
في سياق آخر، أوضحت المعارضة موقفها المبدأي من التمسك بالسلمية ونبذ العنف وكررته في أدبياتها وممارستها على أرض الواقع نتيجة لقناعتها، مشيرةً الى انها "مدت وتمد يدها لمبدأ الحوار الجاد الصادق بعيداً عن تضييع الوقت في المناورات السياسية المكشوفة". مضيفةً ان من يطالب بحوار غير مشروط عليه أن لايضع الشروط والعراقيل من خلال التضليل الاعلامي والتصريحات الاستعلائية.