الاوضاع الانسانية في سوريا وخاصة الاطفال في تقرير للامم المتحدة، وسوريا توضح انه ليس دقيق وغير صحيح.
شارک :
أعرب مندوب سوريا الدائم في الامم المتحدة بشار الجعفري عن القلق حيال تقرير الأمين العام الحادي عشر حول الأطفال والنزاع المسلح، قائلاً: "اطلعنا بقلق عميق على تقرير الأمين العام الحادي عشر المعروض أمامنا حول الأطفال والنزاع المسلح وما تضمنه من معلومات مغلوطة ساقتها الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة المنتهية ولايتها راديكا كوماراسوامي".
وأضاف الجعفري خلال القائه بيان سوريا في الجلسة المفتوحة التي خصصها مجلس الامن لمناقشة تقرير الأمين العام المعنون (الأطفال والنزاعات المسلحة)، "إننا نرى أن التقرير المذكور غير مهني وغير أمين ومكتوب بدوافع تحريضية لدى من كتبه ترمي إلى الإساءة لسورية وتشويه سمعتها ومدى تقيدها بالتزاماتها التعاقدية الدولية حول حماية الأطفال ووضع حد للعنف ضدهم في النزاعات المسلحة وبناء على ذلك نحن نرفض جميع الادعاءات الواردة في التقرير المذكور حول بلادي سورية ونستنكر تسييس هذه المسألة الإنسانية الهامة التي تهم سلامة أطفال بلادي في المقام الأول".
كما أوضح مندوب سوريا الدائم في الامم المتحدة أنه كان يتوجب على معدي التقرير إثبات ما جاء فيه بالأدلة، مشيراً الى انه "كم كنا نتمنى على معدي التقرير قبل كتابته أن يقرنوا ماجاء فيه بالإثباتات والبراهين والحقائق بدلا من الاعتماد على مجرد مزاعم مصدرها إعلامي ودعائي معاد لسورية وأن يأخذوا على الأقل بوجهة نظر الحكومة السورية التي دأبنا على نقلها الى كوماراسوامي منذ بداية الأحداث وحتى نهاية ولايتها".
وأضاف الجعفري إن معدة التقرير أصرت في تقريرها على تحميل الأجهزة الأمنية والعسكرية في سورية المسؤولية الكاملة عن أعمال العنف ضد الأطفال واتهمت هذه الأجهزة بقصف المدارس وقتل وتشويه الأطفال متجاهلة بصورة متعمدة عشرات التقارير السياسية والإعلامية الأخرى، مشيراً الى انه "وكذلك شهادات جهات وأطراف غير حكومية معروفة أثبتت لجوء المجموعات الإرهابية المسلحة لتجنيد أطفال في صفوفها ودفعهم لحمل السلاح والمشاركة في الأعمال الإرهابية وتنفيذ أوامر قادة المجموعات المسلحة بالقيام بأعمال القتل والتخريب ضد الممتلكات العامة والخاصة وهذه حقيقة لم يستطع تقرير الأمين العام نفسه أن ينكرها حيث يشير إلى ادعاءات ذات مصداقية تفيد أن المجموعات المسلحة تجند الأطفال في صفوفها".
من جهة اخرى، لفت الجعفري إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية الأخير حول الحالة في سورية يشير إلى أن المجموعات المسلحة تجند أطفالا تحت سن الثامنة عشرة يقاتلون ويؤدون أدوارا مساندة مثل المساعدة في إخلاء الجرحى أو كحاملي رسائل لصالح المجموعات المسلحة، مذكراً أن سورية ليست فقط طرفا في اتفاقية حقوق الطفل وإنما كذلك في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة منذ عام ٢٠٠٣ . مؤكداً "كنا ومازلنا ملتزمين بتنفيذ التزاماتنا بموجب هذه الاتفاقيات الدولية".
الى ذلك، أضاف المندوب السوري "كنا نتمنى على ممثلة الأمين العام السابقة لو أنها ضمنت الفقرات المتعلقة بسورية ما قامت به المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة والممولة من الخارج من أعمال حرق ونهب وتدمير ما يزيد على ٢٠٧٠ مدرسة وروضة اطفال والاعتداء على المراكز الصحية وهي كلها أمور موصوفة بالتفصيل في تقارير اليونيسيف".
في سياق آخر، أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن المجموعات المسلحة هي من تقوم بانتهاكات حقوق الطفل في سورية وتعرقل إجلاء الجرحى والمرضى والأطفال وذوي الإعاقة من بعض الأحياء التي يختبئون فيها كرهائن كما حدث في مدينة حمص بحضور ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أنفسهم، مشيراً إلى قيام مجموعات إرهابية مسلحة بقصف مدرسة ابتدائية في ريف دمشق كهدية منهم للأطفال في أول يوم من دراستهم في العام الحالي ما أسفر عن جرح عشرات الأطفال. قائلاً: "لم نسمع أحدا يتحدث عن ذلك من المدافعين عن الطفولة والحق في التعليم ولن نستغرب أن يقوم البعض باتهام قوات حفظ النظام بذلك كما جرت العادة".
وقال الجعفري "كنا نتمنى فيما لو أشار التقرير إلى آثار التدابير الانفرادية الاقتصادية غير المشروعة على الأطفال السوريين فهم المتضرر الرئيسي من تأثيرات تلك العقوبات حيث أن صعوبة التحويل المالي بسبب الحصار على المصارف الوطنية أثر على توريد اللقاحات الخاصة بالأطفال وتوفير الأدوية وأعاق أفق التنمية وتقديم الخدمات الأساسية"، مستغرباً تخصيص ثماني فقرات في التقرير للحديث عن سورية والتجاهل التام لذكر أى إشارة لمعاناة الأطفال السوريين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل منذ عدة عقود.
