رسائل سورية الى مجلس الامن والامم المتحدة توضح احداث حلب، مشيرة الى الموقف الدولي ذات المعايير المزدوجة.
شارک :
وجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة حول التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة حلب أمس الأول.
وقالت الوزارة في الرسالتين، انه صبيحة يوم الأربعاء الثالث من تشرين الأول تعرضت مدينة حلب لسلسلة تفجيرات إرهابية انتحارية دامية في توقيت يتزامن مع توجه المواطنين إلى أعمالهم والطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم تبنتها جبهة النصرة الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، موضحةً ان التفجير الأول وقع عند الساعة السابعة والدقيقة الخمسين صباحا في ساحة سعد الله الجابري حيث قام انتحاريان بتفجير سيارتين مفخختين نوع فان محملتين بكميات كبيرة من المواد المتفجرة تقدر بأكثر من ألف كيلوغرام.
كما أضافت الخارجية السورية إن التفجير الثاني وقع عند الساعة الثامنة والدقيقة السابعة عشرة أمام مبنى المحافظة حيث قام انتحاري بتفجير سيارة مفخخة نوع شام تحمل اكثر من ٥٠٠ كيلوغرام من المواد المتفجرة وفي نفس الوقت سقطت قذيفتا هاون قرب القصر البلدي، مبينة أن المدينة تعرضت لتفجير ثالث عند الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والثلاثين أثناء محاولة عناصر الهندسة تفكيك احدى العبوات الناسفة التي تقدر بنحو ١٠٠٠ كيلوغرام من المواد المتفجرة موضوعة في سيارة نوع شام قام الإرهابيون القتلة بتفجيرها عن بعد بالقرب من فندق الامير وغرفة تجارة حلب والمصرف المركزي.
الى ذلك، أشارت الوزارة إلى ان الحصيلة الأولية لهذه الأعمال الإرهابية بلغت ٣٤ شهيدا و١٢٢ جريحا من المدنيين والعسكريين إضافة إلى ثلاث جثث للإرهابيين بين القتلى كما أدت هذه التفجيرات الإرهابية إلى أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة والمباني الرسمية والفنادق والمنازل السكنية في المناطق المستهدفة وجوارها إضافة إلى تحطيم ٢٥٠ سيارة عامة وخاصة، مؤكدةً ان هذا"العمل الإرهابي الجبان الذي اعترفت بتنفيذه جبهة النصرة أحد اذرع تنظيم القاعدة التي تنشط بشكل ملحوظ في الأراضي السورية هو حلقة من سلسلة التفجيرات المماثلة التي شهدتها المحافظات السورية على يد عصابات الإرهاب والاجرام والمرتزقة الذين يفرون إلى سورية ويتلقون دعما بالمال والسلاح والتدريب والايواء من قبل بلدان في المنطقة وخارجها توفر لهم ولجرائمهم تغطية سياسية واعلامية وتكفل لهم الافلات من العقاب".
في السياق عينه، أوضحت الوزارة في الرسالتين ان هذه الأعمال الإرهابية الوحشية التي تستهدف المدنيين والعسكريين على حد سواء هي مثال واضح لأعمال الإرهاب التي اتفق المجتمع الدولي على إدانتها، مضيفةً "اتفقت دوله الأعضاء على اتخاذ اجراءات محددة ضد مرتكبيها ومن يقف خلفهم وفي الوقت الذي تتوقع فيه سورية من المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن اتخاذ موقف واضح بادانة هذه الأعمال الإرهابية وتأكيد عزمه على محاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم فان دولا دائمة العضوية في المجلس عمدت في حالات سابقة إلى تعطيل اصدار المجلس لأي موقف حازم".
كما أشارت الوزارة إلى انه من المفارقة ان تقوم دول باتت معروفة بدعمها للإرهابيين في سورية وفي مقدمتها تركيا وقطر والسعودية سواء من خلال توفير المأوى والتدريب لهم او بتوفير دعم مادي وعسكري ولوجستي لعصاباتهم بالتفاخر علنا بقيامها بتقديم هذا الدعم على لسان مسؤوليها في تناقض مع الالتزامات القانونية المفروضة على هذه الدول من خلال اتفاقات دولية ملزمة لها بوصفها اطرافا فيها او من خلال قرارات لمكافحة الإرهاب الدولي تبناها مجلس الأمن تحت الفصل السابع، مشيرةً الى "ان الادهى من ذلك قيام دول دائمة العضوية شن بعضها الحروب في العالم بذريعة مكافحة الإرهاب بتوفير غطاء سياسي ولوجستي داعم للإرهاب في سورية وللدول التي تقف خلفه سواء بشكل مادي وعلني او من خلال منع مجلس الأمن من إدانة الأعمال الإرهابية في سورية وإدانة ومحاسبة من يقف خلفها والمطالبة بجلبهم للعدالة".
من جهة ثانية، قالت الخارجية السورية "إن الجمهورية العربية السورية التي تتطلع إلى قيام مجلس الأمن بإدانة الأحداث الإرهابية التي ضربت مدينة حلب يوم الأربعاء بشكل صريح وواضح وإدانة من يقف خلفها تعتبر ذلك امتحانا لمصداقية المجتمع الدولي"، مضيفةً "وتأكيدا لعزمه على مكافحة الإرهاب الدولي بغض النظر عن مبرراته او مكان وزمان حدوثه او من يقف خلفه اما الاستمرار في ممارسة سياسة المعايير المزدوجة التي ميزت، سلوك الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا والمملكة المتحدة وحلفائها في التعاطي مع قضايا المنطقة والتي وصلت إلى حد ممارسة النفاق السياسي في تعاطيها مع حوادث الإرهاب الدولي في العالم". مؤكدةً "فانها ستكون تأكيدا جديدا على المدى البعيد الذي ذهبت اليه بعض الاطراف الاقليمية والدولية في تورطها بما تشهده سورية من ارهاب منظم يستهدفها كيانا وشعبا حاضرا ومستقبلا".
