ندوة برلمانية أوروبية تستنكر قرار السلطات البحرينية الجائر بحق أبناء الشعب.
شارک :
ندّد برلمانيون وسياسيون أوروبيون بقرار الحكومة البحرينية القاضي بحرمان ٣١ معارضا بحرينيا من جنسية بلادهم، مشيرين الى ان القرار يتنافى مع حقوق الانسان ويعبر عن ضعف النظام الحاكم.
جاء ذلك، خلال ندوة أقيمت في مجلس اللوردات في لندن تحت عنوان "حلقة مظلمة في مملكة الصمت"، إذ رأى المشاركون قرار السلطات البحرينية بأنه يأتي في اطار سياسة ممنهجة تمارسها السلطات منذ عقود الى جانب النفي والابعاد.
كما أكد المشاركون ان القرار يتنافى مع قوانين حقوق الانسان التي تشدد على ان الجنسية حق لاصحابها لا يمكن اسقاطه، موضحين ان القرار يهدف الى تكميم الافواه وينعكس سلبا على اسر تشتت في اكثر من دولة.
بدوره، أوضح الناطق الرسمي باسم "تحالف ١٤ فبراير" عبد الرؤوف الشايب ان "النظام الدولي والبريطانيين يجب الا يكتفوا بادانة مثل هذه القرارات بل عليهم ان يعلنوا صراحة عدم التزامهم وتقيدهم بهذا القرار الصادر من الحكومة الظالمة في البحرين"، مضيفاً "لانه مخالف لكل المواثيق والاعراف الدولية".
من جانبها، قالت السكرتير العام لمنظمة مناهضة العنف في البحرين تارا اوغراي أن "حرمان هؤلاء من الجنسية البحرينية وتشتيتهم خطأ كبير وامر مخجل للحكومة البحرينية"، مؤكدةً انه لا يوجد سند قانوني للقرار ولم يسبقه تحذير او اي فرصة للاستئناف.
الى ذلك، اضافت اوغراي "كما ان منع المنظمات الانسانية من دخول البحرين يزيد من تعقيد الازمة في هذا البلد".
في السياق، شكى ممثلو منظمات انسانية دولية من عدم السماح لهم بدخول البحرين لممارسة عملهم في تأهيل ضحايا التعذيب وايصال العلاج للمعتقلين، مشيرين الى ان حكومة البحرين تصف نشاطهم بعد منعه بالعمل الارهابي.
