أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه سيتقدم بإسم دولة فلسطين إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بإصدار قرار ملزم للكيان الصهيوني بوقف القرارات التوسعية المدمرة وجميع أشكال الإستيطان كخطوة أولى في هذا الملف.
وأكد عباس في مستهل إجتماع القيادة الفلسطينية في مقره في رام الله أن "إستمرار الكيان الإسرائيلي ببناء المستوطنات يعني أنه لا يريد أن يصل إطلاقاً إلى السلام، على خلفية إعلان العدو بناء آلاف الوحدات الإستيطانية على أراضي الضفة الغربية".
إلى ذلك،رأى الرئيس الفلسطيني أنه لا يمكن لأحد السكوت عن مسألة الإستيطان بأي شكل من الأشكال قائلاً "بدأنا بالإتصالات وبالذات في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن ولكن نريد أن نتابع هذا الموضوع أكثر فأكثر في الأيام القادمة لأنه إذا إستمرت إسرائيل في هذا النشاط ليس فقط في أي-١ وإنما الإستيطان بشكل عام معنى ذلك هي لا تريد إطلاقاً أن تصل إلى السلام".
وفي بيان للقيادة الفلسطينية،أكدت السلطة أنها "سوف تعمل على المتابعة الحثيثة لمواجهة سياسة العقوبات الجماعية بما فيها تجميد مستحقات السلطة المالية بإعتبارها إنتهاكاً يعاقب عليه القانون"،مشددة على أن القيادة الفلسطينية "سوف تواجه بحزم وتصميم القرارات الإستيطانية الأخيرة في القدس ومحيطها بما فيه مشروع إي-١".
كما ختم البيان بالقول "لأن مصير حل الدولتين ومستقبل العملية السياسية سوف يعتمد على إحباط هذا المشروع الأخطر في تاريخ التوسع الإستيطاني والعنصري، فإن مستقبل السلام والأمن أصبح في خطر محدق وغير مسبوق بفعل هذه القرارات الإسرائيلية".
