تونس .. تأجيل التصويت على الدستور والسلفيون يرفضون اطلاق "التحجير" على "التكفير"

وجاء قرار التأجيل على لسان النائبة في المجلس التاسيسي التونسي (البرلمان) كريمة سويد، الجمعة، قولها أن "المجلس سيعقد جلسة عامة للمصادقة على الدستور برمته في قراءة أولى، يوم الأحد بداية من العاشرة صباحا (التاسعة بتوقيت غرينيتش).
 
هذا، وكان المجلس التأسيسي التونسي قد انهى المصادقة على الدستور، الخميس الفائت، "فصلا فصلا"، وبذلك، يتعين أن يصادق ثلثا أعضاء المجلس (145 نائبا من أصل 217) على الدستور باكمله "في قراءة أولى" من أجل تمريره، وإن لم يحصل الدستور على ثلثي أصوات النواب يتم عرضه على التصويت مرة ثانية.
 
وفي ذات السياق، قالت سويد أنه "إذا ما حصل مشروع الدستور على أصوات ثلثي النواب على الأقل، فإن الجلسة العامة الممتازة لختم الدستور ستكون الاثنين المقبل، وفقا للمصدر ذاته".
 
وكان النائب الاخر في البرلمان التونسي، عن في حركة النهضة، بدر الدين عبد الكافي، قد أوضح أن يوم الاحتفال البرتوكولي وتوقيع الدستور، سيكون بحضور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي، إضافة إلى ضيوف من تونس وخارجها ودبلوماسيين غربيين؛ مشيرا إلى أنه سيتم توجيه الدعوة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
 
وبالتصديق على الدستور الذي بدأ النقاش بشأنه منذ الثالث من الشهر الجاري، تكون خريطة الطريق لرباعي الحوار الوطني قد أوشكت على النهاية في انتظار الإعلان عن "حكومة الكفاءات" الجديدة لرئيسها مهدي جمعة، إلى جانب إصدار قانون انتخابي وتحديد موعد الانتخابات المقبلة.
 
وقد وصف رئيس حركة النهضة -التي تقود الائتلاف الحاكم- راشد الغنوشي، الدستور بأنه "الأعظم في تاريخ تونس، وأعظم دساتير العالم".
 
من جانبه، قال رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر عقب التصويت على جميع مواد الدستور (146 بندا وديباجة) إنها لحظة تاريخية لتونس.
 
بدوره، أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع الماضي إلى أن ما وصفه بدستور تونس التوافقي هو نموذج لدول المنطقة.
 
الى ذلك، تظاهر مئات من أنصار حزب التحرير (سلفي متشدد) في العاصمة تونس للتعبير عن رفضهم للدستور الجديد للبلاد الذي اعتبروه دستورا "علمانيا باطلا"، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
 
وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة، شعارات مثل "دستور علماني باطل" "مجلس تأسيسي باطل" "قانون وضعي باطل".
 
وهتف المتظاهرون "حكم القرآن واجب" و"دولة إسلام واجب" و"دولة خلافة واجب". وقال أحد المتظاهرين للصحفيين "نعلن رفضنا لهذا الدستور، إنه رجس من عمل الاستخبارات فاجتنبوه".
 
يذكر أن مادة في الفصل السادس من الدستور التونسي تنصّ على "تحجير التكفير"، كانت قد أثارت جدلاً واسعاً بين القوى السياسية في تونس، خصوصاً بعد مطالبة بعض الأطراف السلفية بإلغائها؛ غير أنه تم أخيراً التوافق على ذكر عبارة منع التكفير بدلا من تحجير التكفير.
 
يُشار إلى أن الدستور التونسي الجديد هو الدستور الثاني لتونس بعد دستور عام 1959، الذي تمّت صياغته في أعقاب استقلال تونس في 20 مارس/آذار 1956.