فشل رئيس الوزراء التونسي "المكلف" في تشكيل الحكومة

وقال "جمعة" بإمكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي ان يعيد تكليفه لتشكيل الحكومة او ان يكلف اسما آخر لهذه المهمة.

هذا، واعلن القيادي في الجبهة الشعبية المعارضة (تحالف اليسار والقوميين) "الجيلاني الهمامي" للصحافة بأن "الجبهة ترفض بقاء بن جدو على رأس الوزارة"؛ مهدداً بعدم المصادقة على الدستور الجديد في حال عدم التخلي عنه.

في المقابل، اعتبرت حركة "النهضة" الاسلامية، التي تقود الحكومة المستقيلة، انه "من حق رئيس الوزراء المكلف اختيار الفريق الذي سيعمل معه في الفترة المقبلة بعيداً من الضغوط". وصرح رئيس المكتب السياسي للحركة "عامر العريض" أنه لا يرى ضرراً من الإبقاء على بعض الوزراء المستقلين في حكومة الكفاءات ضماناً للاستمرارية والنجاعة.

الى ذالك، قال القيادي في رابطة حقوق الإنسان (أحد أطراف الرباعي الراعي للحوار)، أن جمعة متمسك ببقاء بن جدو نظراً لاطلاعه على ملفات الوزارة ومعرفته بالتجاذبات داخلها، إضافة الى علاقته المميزة مع النقابات الأمنية.

وأمام هذا المأزق، تُرجّح بعض الأطراف من داخل مجلس الحوار الوطني إمكانية لجوء الرئيس المكلف إلى حل وسط يقضي بتوليه وزارة الداخلية، إضافةً إلى رئاسة الحكومة وتعيين لطفي بن جدو مستشاراً أمنياً له.

وعقد المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) جلسة عامة لتنقيح الفصل 19 من التنظيم الموقت للسلطات العامة (الاعلان الدستوري) الذي يحدد كيفية تزكية الحكومة وسحب الثقة منها، وذلك بعد مطالبة المعارضة بضرورة تأمين الثلثين لسحب الثقة من الحكومة المقبلة.