الامام الخامنئي: الاقتصاد المقاوم بحاجة الى جهود وبرامج علمية

وخلال استقباله الثلاثاء حشدا من مسؤولي الاجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك مسؤولي مختلف المراكز والمؤسسات الدينية والرقابية والاقتصادية والعلمية والاعلامية في البلاد استعرض قائد الثورة، العناصر العشرة المكونة لخطة الاقتصاد المقاوم، معتبرا ان من اهداف وضع الخطة مواجهة الحرب الاقتصادية الشاملة التي يشنها العدو ضد الجمهورية الاسلامية في إيران.

وقال الامام الخامنئي؛ "إن اجراءات الحظر قائمة قبل البرنامج النووي وحتى لو افضت المفاوضات ان شاء الله الى حل فانها ستبقى قائمة ايضا، لان القضية النووية وحقوق الانسان وسائر القضايا ليست الا ذريعة وان قوى الغطرسة العالمية تخشى روح الاستقلال وتحول الشعب الايراني الى مصدر ملهم في العالم".

واستعرض سماحته "عناصر سياسات الاقتصاد المقاوم وعوامل وحوافز صياغة هذه السياسات والضرورات والتوقعات من المسؤولين في هذا المجال" وقال، ان "العزم الجاد للمسؤولين" و"تحويل السياسات الى برامج ذات جدولة زمنية تنفيذية" و"الرقابة الدقيقة" و"ازالة العقبات من امام مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي" و"بناء الحوار والخطاب" سينتج مكاسب ملموسة لهذا النموذج الوطني العلمي خلال فترة زمنية مناسبة .

واکد ایة الله العظمی الخامنئی ان سیاسات الاقتصاد المقاوم لیست للظروف الحالیة فحسب بل هی تدبیر وخطة طویلة الامد لاقتصاد البلاد وبلوغ الاهداف الاقتصادیة للدولة الاسلامیة.

وقال سماحته ان سیاسات الاقتصاد المقاوم هی مجموعة دقیقة ومتینة معتبرا ان تبنی الاقتصاد المقاوم لا یقتصر علی ایران بل ان الکثیر من البلدان اصبحت خلال السنوات الاخیرة ونظرا الی الازمة الاقتصادیة التی تعصف بالعالم تتحرک نحو جعل اقتصادها مقاوما فی ضوء ظروفها وهیاکلها الداخلیة.

وتابع ان حاجتنا الی الاقتصاد المقاوم اکثر بطبیعة الحال من البلدان الاخری لان بلدنا شانه شان البلدان الاخری مرتبط بالاقتصاد العالمی وهو مصمم علی مواصلة هذا الارتباط لذلک فانه یتاثر بتطورات الاقتصاد العالمی من جهة کما ان الدولة الاسلامیة ولسبب مناداتها بالاستقلال والکرامة والتاکید علی عدم التاثر بسیاسات القوی العالمیة، تتعرض للهجمات وسوء النوایا والاخلال من جهة اخری.

ومن ثم بیّن القائد خصائص ومواصفات الاقتصاد المقاوم فقال ان الصفة الاولی لهذا الاقتصاد هی ایجاد تحرک ودینامیکیة فی اقتصاد البلاد وتحسین المؤشرات الاقتصادیة العامة.

وقال انه مع تنفیذ السیاسات العامة للاقتصاد المقاوم فان مؤشرات مثل النمو الاقتصادی والانتاج الوطنی والعدالة الاجتماعیة والعمل والتضخم والرخاء العام ستتحسن وسیحصل ازدهار اقتصادی.

واکد القائد ان العدالة الاجتماعیة هی اهم مؤشر بین هذه المؤشرات لان الدولة الاسلامیة لا تقبل بالانتعاش الاقتصادی من دون عدالة اجتماعیة.

ورای سماحته ان القدرة علی مقاومة العوامل التی تفرز التهدیدات تشکل الخصیصة الثانیة للسیاسات العامة للاقتصاد المقاوم وقال ان الهزات الاقتصادیة فی العالم والکوارث الطبیعیة والهزات العدائیة مثل العقوبات تعد من ضمن هذه العوامل المسببة للتهدیدات.

واعتبر القائد ان الخصیصة الثالثة للسیاسات العامة للاقتصاد المقاوم هی التعویل علی الطاقات الداخلیة وقال ان هذه الطاقات تشمل الطاقات العلمیة والانسانیة والطبیعیة والمالیة والجغرافیة والمناخیة التی یجب الاعتماد علیها لوضع هذه السیاسات موضع التنفیذ.

واکد سماحته ان التعویل علی الطاقات الداخلیة لا یعنی التغاضی عن امکانات البلدان الاخری بل ان الدولة الاسلامیة وبجانب التعویل علی الامکانات الداخلیة ستستخدم فی الحد الاقصی امکانات سائر البلدان.