الشيخ علي سلمان : المعارضة البحرينية لن ترضخ لعقلية التهميش والتمييز

واشار الشيخ سلمان في خطابه الاسبوعي، الجمعة ١٦ مايو ٢٠١٤ الموافق ١٦ رجب ١٤٣٥ هـ، الى أسباب فشل ما يسمى بـ "الحوار الوطني" بين المعارضة البحرينية والحكومة، قائلا :  ان النظام يريد من خلال الحوار أن يفضي إلى مجموعة من النقاط وهي:
- القضاء على الثورة البحرينية وقمع المعارضه والثوار الذين تصفهم السلطة بـ  "مجموعات ارهابية تستحق القتل والاعتقال والتعذيب والفصل والنفي". 

ولفت الامين العام لجمعة الحوار، في هذا الخصوص، الى تقرير المندوب الاممي لحقوق الانسان " السيد بسيوني" بما فيه من انتهاكات بحق الشعب البحريني وحقوقه المشروعة، بينما النظام يعتبرها "اجراءات جيدة وحسنة ويجب على العالم أن يصفق لها". واضاف :- 

- الشعب البحريني يعيش منذ ٢٠٠٢ وما تم في ٢٠١١ من تغييرات شكلية على الصيغة الدستورية المفروضة عليه، يزعم (النظام) انها أفضل ما يكون وأنه لم يعد حاجة إلى تغييرات دستورية لمعالجة القضايا الأساسية.. وان التغييرات الشكلية التي اجريت والتي أبقت السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية والأمنية وغيرها في يد ملك البلاد، هي تغييرات كافية وتحقق ديمقراطية حديثة ومتطورة ولا حاجة لمزيد من الإصلاح". 

- إن مسمى الإصلاح المستقبلي ( بزعم النظام البحريني) يجب أن يدرس عبر الأطر المؤسساتية ويقصد بقمة الأطر المؤسساتية هو مجلس الشورى فما يقرره مجلس الشورى من تشريع أو غيره فضلا عن التعديلات الدستورية التي تحتاج لثلثي المجلس، وفي جميع العالم المجالس المعينة تتبع من عينها. فالمراد من الإصلاح المستقبلي يجب ان يدرس عبر المؤسسات المنزوعة الصلاحية بحيث يمكن التحكم بها من الألف حتى الياء.

- علينا أن نسمي تهميش الشعب – الواقع القائم الآن - (وبزعم النظام البحريني ايضا) من القرار السياسي بالمشاركة الشعبية الفاعلة.

- علينا أن نسمي الاستبداد والديكتاتورية السياسية بالديمقراطية المتقدمة (الديمقراطية الاستثنائية بالبحرين) وأن العالم يحسدنا على هذه الديمقراطية كفرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول المتقدمة فضلا عن دول العالم الثالث، وعلى العالم أن يقتدي بهذه الديمقراطية والتي يعين فيها رئيس وزرائها مدة ٤٣ سنة.

- كما تشمل نتائج ما يسمى بالحوار الحديث عن التمييز في الدوائر الانتخابية، النظام الانتخابي المناسب للبحرين، فالمساواة بين المواطنين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، والمساواة بين الحقوق والواجبات لا تتناسب مع خصوصية البحرين.

- ان الاشراف على الانتخابات يجب أن يتم من جهة وحيدة فقط وهي الجهة الرسمية فقط سواء الداخلية أو العدل، وأن تلك الأفكار الضلالية التي تتحدث عن لجنة محايدة للإشراف على الانتخابات فهي باطلة وتعد طريقة جاهلية ولا تتناسب مع البحرين ولا تتناسب مع ديمقراطيتنا العريقة.

- ان مجلس الشورى والذي لا علاقة له بالإرادة الشعبية لا من قريب أو بعيد، يجب أن يلعب الدور التشريعي الرئيسي كما هو الآن، بحيث يتحكم بالتشريع تحت عنوان صمام أمان لمن عين مجلس الشورى وتحت عناوين مفرغة مثل حفظ التوازن أو غيرها من العناوين، ويجب أن يبقى تحكم مجلس الشورى في المفرز التشريعي تحكم كاملا .. هذه خصوصية البحرين يجب أن يسلب فيها ارادة المجلس المنتخب تحت إرادة مجلس الشورى

- إن رئيس الوزراء و وزراء السيادة – الدفاع والداخلية والخارجية- وتوضع بعد وزراء السيادة وزارة المالية وهي من مختصات الملك ولا يجب أن تخضع من قريب أو بعيد للتصويت أو مسائلات حقيقية.

- إن حكومة التعيين لا تحتاج إلى ثقة المجلس المنتخب –وهو الحد الأدنى لصيغ الديمقراطية- فضلا على أن تكون حكومة الانتخاب البرلماني، وأن اقصى هذه الديمقراطية أن يصوت على برنامج الحكومة بالطريقة التي تمت في التغييرات الدستورية في عام ٢٠١١م.

وختم الامين العام لجمعية الوفاق الاسلامية المعارضة في البحرين حديثه قائلا : إن تمسك بعض أطراف الحكم المتشددة بهذه المقاييس الجاهلية (المذكورة اعلاه) مما يقوده إلى عقم الحوارات أو ما يسمى بالحوار حتى هذه اللحظة، ومع استمرار هذه العقلية والابتعاد عن عقلية البحث عن مصلحة هذا الوطن والشعب سيستمر مسمى الحوار من عدم الانتاج.. إن المعارضة الوطنية الديمقراطية ومن منطلق ايمانها بعدالة مطالبها ومطالب شعبها ومن منطلق واجبها الوطني والانساني وقبل ذلك ومن انتمائها الديني والإسلامي لن ترضخ لهذه العقلية ولا هذا التفكير والمقاييس الغير سوية وستبقى متمسكة بحقوق شعبها وكون الشعب مصدر السلطات جميعا، وبحق الإنسان البحريني وبحلمه بالكرامة والحرية والمساواة لم تتنازل المعارضة عن أحلام البحرينيين التي عاشوها جيلا بعد جيل مهما كلف الأمر.. نحن مع الحوار والحوار الجاد والذي يعتمد مصلحة هذا الوطن ومعايير انسانية، فلا يمكن القبول تحت أي ظرف من الظروف بالتمييز وتهميش المواطنين تحت أي عنوان أو خصوصية.