طالب اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر المجلس الاعلى للقضاء بتشكيل مجلس مدني لادارة البلاد؛ مشيرا في بيان له أن "المجلس المدني سيشكل حكومة تشرف على اجراء الانتخابات، فيما سيتم تسليم السلطة الى البرلمان الجديد بمجرد انتخابه".
شارک :
واكد حفتر الذي قاد تمردا عسكريا الاسبوع الماضي في ليبيا، ان "المؤتمر الوطني (البرلمان) اخفق في تنفيذ مهامه"، وان "ليبيا اصبحت دولة راعية للارهاب".
واوضح ان الجيش الوطني الليبي "يهدف الى القضاء على الارهاب والجماعات التكفيرية"؛ مشددا على ان الثورة ضد القذافي كان هدفها تحقيق الامن والامان لليبيا.
في سياق متصل انضم وزير الثقافة الليبي حبيب الامين الى قائد التمرد اللواء خليفة حفتر، واعلن انه يدعم العملية التي يقودها حفتر ضد "الجماعات الارهابية"، واضاف ان المؤتمر الوطني "بات يحمي الارهابيين"، مؤكدا احتفاظه بمنصبه الوزاري حتى الاستقالة او الاقالة.
من جهة اخرى وصف مجلس البحوث بدار الافتاء وهيئة العلماء في ليبيا، امس الأربعاء، تحركات اللواء حفتر في بنغازي بـ"الانقلاب على مؤسسات الدولة".
وذكر المجلس، وهيئة العلماء التابعة لوزارة الاوقاف، في بيان مشترك، ان "ما جرى من خروج مسلّح وانقلاب يعتبر ثورة مضادة ويجب على الليبيين أن يستنكروها"، معتبراً ما وقع "فرض للآراء بقوة السلاح".
ودعا البيان "المؤسسات العسكرية والأمنية وسرايا الثوار المنضمين تحت الشرعية والمواطنين كافة إلى التعاضد لحماية الدولة ومؤسساتها وصد العمليات العسكرية المضادة التي هدفها السيطرة على الدولة وإسقاط الشرعية".
وأضاف البيان أن "حاملي السلاح والمناهضين للشرعية معرضون لخطر عظيم"؛ مؤكداً أن "من مات منهم دفاعا عن الباطل مات ميتة جاهلية ومن مات في سبيل الدفاع عن الحق والشرعية فهو في سبيل الله".
كما دعا البيان إلى "الحفاظ على ثوابت الدين والوطن والتداول السلمي للسلطة والعمل على اكتمال بناء مؤسسات الدولة ودعوة المواطنين إلى إنجاح انتخابات مجلس النواب واختيار الأكفاء القادرين على تحمل الأمانة".