منظمة حقوقية تكشف عن ٤٦١ حالة اعتقال لأطفال دون الـ 18 في سجون البحرين

اصدرت منظمة حقوقية بحرينية بيانا اعربت فيها عن قلقها "الشديد"، جراء ما يحصل من انتهاكات متكررة ومتصاعدة في البحرين تجاه الأطفال الذين لا تبلغ اعمارهم الـ ١٨ عاماً.
 
واشارت "منظمة سلام البحرين لحقوق الانسان" في بيانها الى أنه "في الآونة الأخيرة تم رصد العديد من الإنتهاكات ضد الأطفال اهمها الإعدام خارج نطاق القانون، والسجن تحت تهم : قانون الإرهاب، التجمهر، ارتكاب أعمال شغب والاعتداء على دورية أمن بحث وصل عدد الأطفال المعتقلين الى ٤٦١ منذ ٢٠١١".
 
وتابع البيان : من بين هؤلاء تم رصد اكثر من ٢٠٠ حالة بين محكوم و موقوف على ذمة التحقيق منذ بداية يناير لهذا العام وحتى نهاية أبريل أي ما يعادل نسبة ٤٣% و العدد في تزايد بفعل الاعتقالات الأخيرة.

في سياق متصل، رصدت المنظمة حالة قاصرين هما "السيد جهاد السيد عقيل الموسوي" (١٧ عام)، و"فراس محمد رضا الصفار"؛ مبينة انه "تم اعتقال الموسوي يوم الجمعة الماضي (٣٠ مايو/أيار ٢٠١٤)، بينما كان جالساً أمام محل لبيع المواد الغذائية في قريته سار قرب منزله وفي وقت لم تكن المنطقة تشهد فيه أية أحداث أمنية. ومن الملفت أن هذا الطفل تعرض للإعتقال اكثر من مرة وقد تم اعتقاله تعسفياً ومن دون إذن قضائي مسبق، وقد تلقى اهله اتصال منه بعد ٤٨ ساعة من اعتقاله يخبرهم انه موقوف لمدة ٦٠ يوم تحت قانون الارهاب ولم يعط حقه في تواجد محام اثناء التحقيق".

واضافت سلام البحرين لحقوق الانسان : أما الطفل الصفار (١٥ عاماً) فقد اعتقل من قبل شرطة مدنيون تنكروا بهوية رجال البلدية في سيارة بيك أب ظهر الأحد (١ يونيو/ حزيران ٢٠١٤)، وهو من سكنة مدينة حمد، فيما كان متوجهاً لتقديم امتحاناته النهائية بمدرسة الجابرية الصناعية. وادعت الشرطة أمام والدته بأنهم يودون سؤاله سؤالين فقط قبل أن يقتادوه إلى جهة غير معلومة؛ أفيد بعد ذلك بإيقافه في مركز الحورة، حيث عرض يوم الاثنين أمام النيابة العامة للتحقيق، كما وجهت النيابة العامة له تهم القيام بتصوير التجمهرات وحرق الإطارات في منطقة رأس رمان التي ترجع لها أصوله، وعلى إثر ذلك قررت النيابة توقيفه ٤٥ يوماً على ذمة التحقيق. 

واكدت المنظمة الحقوقية البحرينية في بيانها ان "هذه الإعتقالات مخالفة لإتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها حكومة البحرين؛ كون الطفل يحتاج إلى معاملة خاصة في الاعتقال والتحقيق والتوقيف. كنا ننبه الى أنهم سيحرمون من تقديم الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لهذا العام، مما سيؤثر على مستقبلهم الدراسي ويؤثر سلباً على إكمال تعليمهم بانتظام".

وطالب البيان المنظمات الدولية المعنية بـ "إلزام السلطة في البحرين بالتقيد بالمواثيق والإتفاقيات التي وقعت عليها، ومحاسبة الأفراد المنتسبين اليها الذين ثبت تورطهم بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء أومخالفات حقوقية ضد الأطفال".