المحكمة العليا الليبية ترفض شرعية "معيتيق" والامم المتحدة ترحب

وكان البرلمان الليبي قد عين معيتيق، وهو رجل أعمال، رئيسا للوزراء في مايو/أيار الماضي، ليصبح ثالث رئيس للوزراء في شهرين بعد اقتراع اتسم بالفوضى؛ وذلك تلبية لرغبات نواب إسلاميين ومستقلين في البرلمان المنقسم على نفسه. 

وكان عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة، قد قال أنه سينتظر حكم المحكمة ليسلم معيتيق رئاسة الحكومة؛ معلنا بدوره ان "تعيين معيتيق غير قانوني"، لكنه "لن يعرقل اجتماعات فريقه الحكومي". 

ونقلت وسائل اعلام عن "صديق الصور"، الناطق باسم المدعي العام الليبي، قوله ان "الحكم نهائي، وينبغي على الجميع الالتزام به، ولا يمكن استئنافه". 

وأضاف أن "المحكمة الدستورية اتخذت قرارها بعد طلب قدمه أعضاء في المجلس الوطني ضد دستورية تعيين أحمد معيتيق". 

وتعيش ليبيا هذه الأيام حالة من الفوضى بسبب الصراع السياسي المحتدم والنزاعات العسكرية بين قوات لواء الجيش المتقاعد خليفة حفتر وميليشيات ثورية إسلامية وغير إسلامية.
 
ويعود الجدل الى مطلع مايو/أيار عندما انتخب معيتيق أثناء جلسة تصويت عمتها الفوضى في المجلس الوطني العام (البرلمان). 

وقد اتهم عدد من النواب الليبراليين، الكتل الإسلامية بأنها "تركت التصويت مفتوحا بعد إعلان النتيجة، بهدف الحصول على الـ١٢١ صوتا المطلوبة، بينما لم يحصل معيتيق في البداية إلا على ١١٣ صوتا"؛ على حد قولهم.

هذا، ورحب الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا "طارق متري"، بقرار المحكمة العليا الليبية، بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للحكومة؛ مصرحا للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الاثنين، أن "قرار المحكمة مهم ودليل أمل، الا أن هذا الامر لن يحل الأزمة السياسية، لكنه يفتح الباب على الأقل أمام عودة إلى الحياة السياسية الطبيعية". 


واكد المسؤول الأممي قائلا "لن نألو جهدا للحؤول دون غرق ليبيا أكثر فاكثر في أعمال العنف، وأعتزم جمع نحو خمسين شخصا من سياسيين ومسؤولين من المجتمع المدني وزعماء قبائل في ١٨و١٩ من الشهر الحالي للبحث في مستقبل البلاد".