الوفاق تدين قرار القضاء البحريني بنزع الجنسية عن تسعة مواطنين

وتابعت الوفاق في بيان لها أن "أحكام سحب الجنسية ضد مواطنين تعبر عن سابقة خطيرة واستغلال للقضاء لتنفيذ أجندة السلطة التي بدأتها بسحب جنسية 31 مواطناً بشكل تعسفي قبل عامين، ويمثل خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية".

واشار البيان الى ان "النظام يريد العودة بالبحرين إلى عصر ما قبل العام 1948 الذي صدر فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي جاء لترسيخ الكرامة الإنسانية"؛ معتبرا أن هذه الأحكام "تعبر عن نية الحكم في الإستمرار بتعقيد الوضع السياسي والدفع بإنهيار الأسس القانونية التي تحكم البلاد، والدفع بالنزاع السياسي بين الشعب والحكم إلى مزيد التأزيم، عبر سد أفق الحل، وإقصاء أي فرصة قد تساعد على خروج البحرين من مأزقها، والإمعان في الخيارات الأمنية التي التي تنال من حقوق الإنسان وكرامته".

وشددت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، في بيانها على ان "الأمم المتحدة معنية مباشرة بمتابعة هذه القضايا والوقوف عليها، وبات من مسؤولية الأجهزة الأممية وقف هذه التجاوزات الصريحة على المقررات الأممية والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين وباتت بحكم القانون المحلي".

ولفت البيان الى ان "النظام في البحرين يستخدم كافة الوسائل والصلاحيات والأدوات من أجل الإنتقام من مناوئية كونه نظام غير مفوض ولا منتخب من الشعب، إذ يطالب من شعب البحرين الذي يطالب ببناء نظام ديمقراطي بدلاً من الحكم الإستبدادي القائم".

وأمرت محكمة بحرينية، امس الاربعاء، بتنفيذ حكم إسقاط الجنسية عن تسعة مواطنين "شيعة"، بعد إدانتهم بارتكاب ما وصفتها "أعمال إرهابية"؛ في أول خطوة نحو تطبيق قانون تمت المصادقة عليه في 2013 بإسقاط الجنسية البحرينية عن "المحكوم عليهم في قضايا تمس أمن الدولة"؛ على حد تعبير النظام البحريني.

واسقطت السلطات البحرينية في وقت سابق، الجنسية عن مواطنين شيعة دون اي قرار قضائي؛ بحسب ما افادته وكالة الصحافة الفرنسية.

"الوفاق" تدين قرار القضاء البحريني بنزع الجنسية عن تسعة مواطنين