وصف نائب مدير منظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، سعيد بومدوحة، حكم السلطات القضائية السعودية بسجن رجل الدين والناشط الاسلامي الشيخ توفيق العامري، ثماني سنواتٍ ومنعه من السفر لعشرة اعوام بـ "الفضيحة"؛ مؤكداً أن "الشيخ العامري يدفع ثمناً باهظاً جداً بسبب انتقاده السلمي للعائلة الحاكمة"؛ مطالبا باسم المنظمة، الحكومة السعودية بـ "الافراج الفوري" عنه وعن جميع السجناء السياسيين الذين يقبعون في سجون المملكة بتهم تعود الى التعبير عن الرأي.

ورأى المسؤول في منظمة العفو الدولية، أن هذه التهم ليست سببا (وجيها) لوضع المعارضين خلفَ القضبان؛ مردفا بقوله ان "الشيخ توفيق العامر هو آخر رجل دين شيعي يدفع ثمنا باهظا لانه رفض ان يلزم الصمت"؛

هذا، وحكم القضاء السعودي على الشيخ توفيق العامر، الاربعاء الماضي بالسجن ثماني سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة، لفترة تتراوح الى عشر سنوات بعد انتهاء فترة السجن، اضافة الى منعه من القاء الخطب بتهمة "تشويه سمعة النظام الحاكم في المملكة".

وتعتقل السعودية العشرات من الناشطين والمطالبين بحقوق الانسان دون ان يوفر لهم محاكمة علنية وعادلة وهو ما يؤخذ عليها من قبل منظمات حقوق الانسان الدولية، ناهيك عن الاحكام الصارمة التي تمارس ضد المراة في المملكة بمافيها المنع من سياقة المراة والحضور في المطاعم.

هذا، وأدين العديد من الناشطين المطالبين باصلاحات سياسية باحكام قاسية بالسجن، سيما بعد مشاركتهم في مسيرة اندلعت عام ۲۰۱۱ على غرار الثورات العربية. وقد تحولت تلك التظاهرات التي هزت شرق السعودية الى مواجهات في ۲۰۱۲ بسبب قمع الشرطة للمتظاهرين، اودت بحياة العشرين منهم.